شاخص کرایه مسکن در شهرهای کوچک

سهم مسکن در سبد خانوار در کشور با توجه به کاهش درآمده ای مردم و رشد قیمت مسکن، از 28 به 35 درصد رسیده و مسکن سهم بیشتری را به خود اختصاص داده است. بعد از سال 92 شاهد افزایش قیمت مسکن در کشور نبودیم و صنعت مسکن در رکود عمیقی به سر می برد و قاعدتا انتظار بازار این است که اجاره بها مسکن هم نباید افزایش یابد اما هرسال شاهد رشد اجاره بها بدون نظارت نهادهای ذی ربط هستیم. عمدتا قیمت اجاره بها وابسته به قیمت مسکن است اما در بین این سال ها یکی از دلایل رشد غیرمنطقی هزینه اجاره مسکن را عدم توازن بین عرضه و تقاضا در برخی از محله ها عنوان می کنند و در برخی از شهرستان ها نیز تعداد واحدها برای اجاره با تعداد تقاضا هم خوانی ندارد. قیمت اجاره بها در شهرهای کوچک به این دلیل افزایش می یابد که گاهی رقابت ناسالم بین مستأجران باعث تغییرات مثبت قیمت اجاره بها به نفع موجر می شود. یکی دیگر از مشکلات عمده قیمت اجاره بها این است که هیچ نهاد و دستگاهی، متولی قیمت گذاری در بخش مسکن نیست و این امر باعث می شود که موجران قیمت اجاره را تعیین کنند. درحالی که با ایجاد رقابت در حوزه تولید و با بالا رفتن عرضه می توان حباب قیمت مسکن را در حوزه اجاره نشینی کم کرد تا بازاری بدون تلاطم به وجود آورد. قیمت اجاره بها در شهرهای کوچک با توجه به توازن عرضه و تقاضا ظرفیت افزایش قیمت را ندارد و اجاره بهای سال 95 باید در شهرهای کوچک لحاظ شود. این موضوع در حالی است که شاخص کرایه مسکن در شهرهای کوچک در همین سال به 210.8 رسید که نسبت به سال گذشته 9.25 درصد افزایش داشته است. درواقع شاخص کرایه مسکن در شهرهای کوچک به میزان شاخص کرایه مسکن در شهرهای بزرگ و حتی بیشتر از این شاخص در شهرهای متوسط رشد کرد. این شاخص در این سال نسبت به سال گذشته رشد کمتری داشته است، اما بااین وجود این افزایش در شاخش اجاره بها با توجه به میزان اشتغال و درآمد در شهرهای کوچک نیز زیاد است. در بالا به این نکته نیز اشاره شد که در شهرهای کوچک دلیل عمده افزایش قیمت در اجاره بها عدم توازن میان عرضه و تقاضا نیست بلکه کارشناسان رقابت ناسالم مستأجران را دلیل اصلی افزایش قیمت اعلام کرده اند!! سال شهرهای بزرگ شهرهای متوسط شهرهای کوچک 1393 156.9 154.6 167.8 1394 176.6 172.4 191.3 1395 194.1 188.6 210.8 آمارها در کشور نشان می دهد که در حدود 67 درصد مردم مالک و 33 درصد مستأجر هستند، درواقع در ایران تعداد مالکان بیشتر از کسانی است که مالک مسکن نیستند و این در حالی است که در سایر کشورها 60 درصد مستأجر هستند اما دغدغه های مستأجران ما را ندارند و مستأجران ما در کشور با تورم بسیار بالا و افزایش قیمت های غیرمنطقی روبرو هستند که این موضوع مختص به شهرهای بزرگ و متوسط نیست و به شهرهای کوچک نیز تسری می یابد. علاوه بر قیمت بالا و تورم هیچ نهادی به طور مستقیم و هدفمند بر قیمت های اجاره مسکن نظارت ندارند و موجرها به همراه مشاوران املاک خود با توجه به نیاز و تغییرات در اقتصاد کلان ازجمله نرخ سود سپرده ها جهت بازار را تعیین می کنند، بنابراین علاوه بر شهرهای بزرگ شهرهای کوچک نیز از این قاعده مستثنا نیستند.