رابطه مستقیم طلب پیمانکاران با مقاوم سازی

قادر نصیری ترزنق کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در جلسه ساعت یازده سه شنبه نهم آبان ماه میزبان رئیس سازمان استاندارد به عنوان معاون رئیس جمهور، رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و ساختمان به عنوان رئیس یکی از مراکز تابعه وزارت راه و شهرسازی و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور به عنوان معاون وزیر کشور بود. دکتر رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران به رسم مألوف پس از خیرمقدم معمول به مهمانان حاضر بلافاصله رفت سر موضوع اصلی جلسه که ارائه گزارش عملکرد دستگاه های مربوطه در رابطه با اقداماتشان نسبت به روند اجرای ماده 60 از قانون برنامه ششم توسعه کشور بود و از سخنگوی کمیسیون خواست تا اصل ماده مذکور را قرائت نماید. بدری، سخنگوی کمیسیون عمران نیز متن ماده 60 قانون برنامه ششم را به این شرح قرائت کرد: « به منظور مقاوم سازی ساختمان ها و اصلاح الگوی مصرف به ویژه مصرف انرژی در بخش ساختمان و مسکن اقدامات زیر انجام گردد: الف- شهرداری ها مکلف اند نسبت به درج الزام رعایت مقررات ملی ساختمان در پروانه های ساختمانی اقدام نمایند. صدور پایان کار برای واحدهای احداث شده بر مبنای این پروانه ها، منوط به رعایت کامل این مقررات است. ب- کلیه مجریان دولتی موظف اند مسئولیت فنی(حرفه ای) خود و در صورت نیاز، مسؤولیت سایر عوامل مرتبط با طراحی، محاسبه و نظارت بر ساختمان های تحت پوشش خود اعم از شهری و روستایی را نزد یکی از شرکت های دارای صلاحیت، بیمه نمایند. پ- به منظور انجام مطالعات لازم برای کاهش خطرپذیری در برابر زلزله: 1- شبکه ایستگاه های شتاب نگاری و زلزله نگاری و پیش نشانگرهای زلزله توسعه یابد. 2- در طی اجرای قانون برنامه استانداردسازی مصالح و روش های مقاوم سازی ساختمانی، به صورت کامل محقق و از تولیدکنندگان و ارائه کنندگان مصالح و روش های مذکور حمایت شود. » ساختمان مقاوم ساخته نخواهد شد ... رئیس سازمان استاندارد کشور با اشاره به اینکه بند«پ» ماده 60 به نوعی به تمهیدات لازم برای کاهش حوادث ساختمانی ناشی از زلزله و غیر مقاوم و غیراستاندارد بودن مصالح ساختمانی مرتبط است، گفت: درمجموع در این رابطه ما در سال 84 با آیین نامه ای مواجه شدیم که در دولت تصویب شد. در آن آیین نامه به مواردی از قبیل بلندمرتبه سازی و تولید مصالح ساختمانی استاندارد تأکید شده بود که ما نیز از همان زمان کار را شروع کردیم اما نکته کلیدی این بود که ما موظف به نظارت بر استاندارد اجباری بر اجرایی ها بودیم ولی نسبت به نظارت بر غیر اجرایی ها موظف نبودیم اما بعد از مطرح شدن اقتصاد مقاومتی ، ما در سازمان استاندارد در رابطه با اجرایی نمودن بهتر بند «پ» ماده 60 بر امور ساختمان ها و مقاوم سازی بر اساس رعایت استاندارد مصالح ساختمانی متمرکز شدیم و ضریب نفوذ استاندارد را در واحدهای مختلف ساختمانی بالا بردیم. خانم پیروز بخت با اشاره به واحدهای ساختمانی مشمول استاندارد اجباری گفت : کل واحدهای شناسایی شده ساختمانی 8080 واحد می باشد که از آن ها 1253 واحد غیرفعال، 563 واحد نیمه فعال و 4776 مورد مشمول استاندارد اجباری بودند به اضافه اینکه 96 واحد هم تشویقی پروانه گرفته اند.درمجموع در برخی از اقلام ازجمله سیمان ضریب نفوذ ما صد در صد بود یعنی پوشش اجباری استاندارد انجام دادیم و در کل می توان گفت بر 80 درصد مصالح ساختمانی ضریب نفوذ داشتیم. رئیس سازمان استاندارد اضافه کرد: آنچه برای اجرای این ماده از قانون برنامه ششم مهم است هماهنگی و هم افزایی همه دستگاه هاست. هدف همه ما این است که مقاوم سازی ساختمان ها را انجام بدهیم و به نظر من حتی باوجود استاندارد بودن تمام مصالح ساختمانی اگر هماهنگی همه دستگاه ها باهم نباشد ساختمان مقاوم و استاندارد ساخته نخواهد شد. اگر نظام مهندسی، شهرداری و وزارت راه و شهرسازی با سازمان استاندارد هماهنگ نباشند قطعا هدف نهایی همه ما که همان استانداردسازی و مقاوم سازی ساختمان هاست محقق نخواهد شد. مصالح استاندارد کافی نیست دکتر شکرچی زاده، رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و ساختمان نیز در دفاع از عملکرد مجموعه تحت مدیریتش در رابطه با استانداردسازی مصالح ساختمانی گفت: در رابطه با استانداردسازی مصالح ساختمانی و هماهنگی با سازمان استاندارد که خانم دکتر هم اشاره کردند ما از طریق وزارت راه و شهرسازی با سازمان استاندارد هماهنگ هستیم تا به هدف مشترکمان یعنی مقاوم سازی و استاندارسازی ساختمان نائل آییم، ولی روی این مسئله باید بیشتر از این ها حساسیت وجود داشته باشد چراکه در شهرهای جنوبی علیرغم استاندارد بودن مصالح ساختمانی تولیدشده متأسفانه با مسئله خوردگی بتن نیز مواجه هستیم. بنابراین داشتن مصالح استاندارد بعضی مواقع کافی نیست و باید کنترل مستمر هم بر ساخت وساز وجود داشته باشد. کیفیت مصالح ساختمانی خوب نیست بدری، سخنگوی کمیسیون عمران در تأیید صحبت های رئیس مرکز تحقیقات مبنی بر ضرورت استمرار کنترل بر مصالح ساختمانی به فاقد دانه بندی بودن برخی بتن ها ازنظر کیفیت برخی کارخانه ها، نامناسب بودن پلی استایرن ها حتی ازنظر تبادل صدایی که وضعیت مناسبی ندارند و ... اشاره کرد و به کافی نبودن اقرار به مشکلات کنترلی مصالح ساختمانی برخی از حاضران در جلسه گفت: بیان این گونه مسائل یا نوشتن آن ها در روزنامه ها به تنهایی کفایت نمی کند. آنچه ما در بازار مصالح ساختمانی با آن مواجه هستیم این است که وضعیت و کیفیت مصالح ساختمانی اصلا خوب نیست و اگر این روند ادامه پیدا کند قطعا ساختمان سازی کشور را با مشکل مواجه خواهد کرد . ضابطه برخورد با تسامح کنندگان چیست؟ قلی زاده، نائب رئیس اول کمیسیون عمران مجلس نیز با اشاره به انتظار و تلقی جامعه از «استاندارد و مصالح ساختمانی استاندارد» گفت: تلقی جامعه از هر چیزی دارای علامت استاندارد یعنی آن کالا و مصالح ساختمانی خوب و قابل قبول است ولی من باید در اینجا تأکید کنم که واقعیت امر این طور نیست و صرف داشتن علامت استاندارد یک محصول به معنای آن نیست که محصول یا کالای دارای علامت استاندارد خوب و قابل قبول است بلکه به این معنی است که در آن کالا حداقل های استاندارد رعایت شده است. نائب رئیس اول کمیسیون عمران اضافه کرد: سؤال من از مسئول دو سازمان و نهاد مرتبط با استاندارد که در این جلسه حضور دارند این است که اگر در استانداردسازی و نظارت، تخلفی صورت بگیرد چه ضابطه ای برای برخورد با تسامح کنندگان و ... وجود دارد؟ چگونه برخورد می شود؟ آیا ضمانت اجرایی دارد؟ لطفا پاسخ دهید اصلا با این گونه موارد تاکنون برخورد شده است؟ استاندارد نمی رسد کنترل داشته باشد احسن علوی یکی دیگر از اعضای کمیسیون عمران گفت: من از خانم پیروز بخت، رئیس سازمان سؤال می کنم؛ با توجه به وسعت دایره نظارت استاندارد، آیا سازمان استاندارد به تنهایی عِده و عُده لازم را برای نظارت کافی به همه اقلام مشمول استاندارد دارد یا ندارد؟ اگر سازمان استاندارد نمی رسد و نمی تواند به کار مهمی مانند نظارت مستمر بر استاندارد بودن مصالح ساختمانی پوشش دهد، مشخص کند تا ما از طریق کمیسیون عمران برخی از این وظایف را به مرکز تحقیقات راه، مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی واگذار کنیم. علوی با اشاره به این که من فکر می کنم سازمان استاندارد به تنهایی نمی رسد کنترل لازم را بر استاندارد بودن تمام مصالح ساختمانی کشور داشته باشد، گفت: من معتقدم که برای استاندارد شدن مصالح ساختمانی و مقاوم سازی ساختمان ها باید یک تصمیم اساسی گرفته شود؛ ما باید وظایف دو متولی نظارتی استاندارد ساختمان را از همدیگر جدا کنیم؛ باید بخشی از وظایف را به سازمان استاندارد و بخشی دیگر را به مرکز تحقیقات راه، مسکن و ساختمان وابسته به و وزارت راه و شهرسازی بدهیم. استاندارد قیر هم عاری از اشکال نیست بنایی، یکی دیگر از اعضای کمیسیون عمران گفت: در رابطه با بند الف ماده 60 قانون برنامه ششم توسعه که درج می شود مربوط به شهرداری است باید بگویم این بند – چون من خودم شهردار بودم و می دانم – رعایت نمی شود. یا در بحث بتن باید بگویم که معادن ما مشکل دارد؛ وقتی معادن را گسترش می دهند خاک و مواد دیگری نیز به آن اضافه می شود که در این صورت دانه بندی بتن رعایت نخواهد شد. البته باید اضافه کنم که در بحث قیر هم استاندارد این ماده نفتی عاری از ایراد و اشکال نیست که انتظار می رود بر این موارد کنترل بیشتری اعمال شود. نباید انتظار ساخت ساختمان مقاوم داشت در ادامه کوسه غراوی، عضو دیگر کمیسیون عمران گفت: برخی از مصالح ساختمانی را از خارج وارد می کنیم که کیفیت مناسبی ندارند. به نظر من تا زمانی که استاندارد را تعریف نکنید کار شما سخت خواهد بود؛ برخی اصلا نمی دانند استاندارد چیست. اگر بعد ذهنی و آموزشی مسئله استاندارد تقویت نشود کار با مشکل روبرو خواهد شد.بنابراین، اول باید تعریف مشخص و واحدی از استاندارد داشته باشید بعدازآن نوبت خواهد رسید به این سؤال که چند تولیدکننده تخطی کننده از آن تعریف را به عنوان متولی استاندارد مواخذه کرده اید یا بالعکس رعایت کنندگان استاندارد بر اساس همان تعریف واحد را مورد تشویق قرار داده اید؟ این عضو کمیسیون عمران اضافه کرد: به نظر من تا به این سؤال ها پاسخ قانع کننده داده نشود و این کارهای مبنایی و اساسی در حوزه استاندارد پایه گذاری نگردد ساختمان استاندارد هم ساخته نخواهد شد و نباید هم انتظار ساخت ساختمان های مقاوم را داشت. کدام مصالح مورد تأیید استاندارد است؟ موسوی بیوکی، یکی دیگر از نمایندگان عضو کمیسیون عمران این گونه وارد بحث شد که؛ من سؤال می کنم اصلا خود سازمان استاندارد چقدر می تواند مشخص کند که کدام مصالح مورد تأیید استاندارد است؟ یا چقدر می تواند تضمین دهد که استاندارد تولیدات استاندارد فعلی فردا نیز ادامه خواهد داشت و از کیفیت مصالح ساختمانی کاسته نخواهد شد؟ خلط سلسله مباحث قانونی بهادریان، نایب رئیس سابق کمیسیون عمران در ادامه گفت: ما به یک موضوع توجه نکردیم و آن خلط سلسله مباحث قانونی است؛ به عنوان نمونه ما واژگانی مانند «آیین نامه»، « دستورالعمل»، «مقررات ملی»، «قانون» تا «قانون اساسی » را در کشور خلط مبحث کرده ایم. مثلا 2800 را می گویند «استاندارد» که ازنظر ما این گونه نیست. یا در مقررات ملی مبحث 10 قانون نظام مهندسی است اما به پیچ و مهره هم در آنجا اشاره شده است که این ها درست نیست. به نظر من کمیسیون عمران باید برنامه ریزی کند تا مباحثی مثل مبحث 10برای خودش قانون 5 صفحه ای شود و موارد دیگری ازاین دست است که باید اصلاح شوند. پنج سال بعد به کجا خواهیم رسید؟ کیان پور، نائب رئیس دوم کمیسیون عمران نیز با انتقاد از اینکه در اصول اولیه ساختمانی مانند آجر نسبت به 50 سال قبل پسرفت کرده ایم؛ جوش هم همین طور به این شکل که در نحوه جوش دادن مشکل داریم به طرح این سؤال پرداخت که؛ ما در کجا و در کدام ساخت و سازه هایمان از بتن استاندارد استفاده می کنیم؟ دوستان در سازمان استاندارد و مرکز تحقیقات برنامه ریزی کنند که تا پنج سال دیگر در این موارد به کجا خواهیم رسید و چشم انداز مصالح ساختمانی استاندارد چه خواهد بود؟ وظایف استاندارد را باید واگذار کرد رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران با انتقاد از اینکه ما کاملا با کیفیت پایین مصالح ساختمانی مواجه هستیم ، گفت: همه این مسائل باید در شورای عالی استاندارد با حضور رئیس جمهور مطرح شود که آیا استاندارد ما الآن به لحاظ نیروی انسانی و کیفی نیرو دارد که بتواند به این همه تولید مصالح ساختمانی در کل کشور نظارت و کنترل داشته باشد؟ ما در قانون وظیفه سنگینی را به سازمان استاندارد محول کرده ایم که به نظر می رسد این سازمان حتی نیرو به اندازه کافی ندارد. رئیس کمیسیون عمران ضمن طرح این پرسش که آیا ابنیه و ساختمان های ما کیفیت مناسب را دارند؟ به سؤال خود این چنین جواب داد: وقتی ما به پیمانکار کار واگذار می کنیم اما پول نمی دهیم به تبع آن ها(پیمانکاران) دچار مشکل خواهند شد و نخواهند توانست حداقل های لازم را برای رعایت استفاده از مصالح دارای استاندارد رعایت کنند. همچنین رضایی کوچی با وارد دانستن این نقد بر سازمان استاندارد که به هر دلیلی تاکنون نتوانسته است وظایف نظارتی خود مبنی بر استاندارد بودن یا نبودن مصالح ساختمانی و به تبع آن مقاوم سازی ساختمان ها را به خوبی ایفا کند، افزود: باید برخی از وظایف سازمان استاندارد را واگذار کرد. اگر مصالح استاندارد داشته باشید اما ... نجار، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور یکی دیگر از مهمانان دستگاه های دعوت شده به کمیسیون عمران در ادامه بحث گفت: در مقابل مصالح ساختمانی استاندارد مورد انتظار دوستان، کارگر ماهر قرار دارد. شما اگر مصالح ساختمانی استاندارد داشته باشید اما کارگر ماهر نداشته باشید خروجی و نتیجه کار استاندارد نخواهد بود و به هدف مشترک یعنی ساختمان سازی مقاوم نائل نخواهید شد. همه تخلفات را رصد می کنیم در پایان رئیس سازمان استاندارد کشور بابیان این مطلب که 70 کشور، استاندارد ایران را در سراسر جهان به رسمیت می شناسند و کارشناسان سازمان استاندارد، خود ضابط قضایی هستند، اضافه کرد: ما برای همه مواردی که دوستان اشاره کردند، پاسخ داریم به طوری که همه تخلفات را ریزبه ریز رصد می کنیم منتها برای اینکه اذهان جامعه را مشوش نکنیم همه آنچه را که رصد می کنیم به جامعه منتقل نمی کنیم به عنوان نمونه در یک مورد گزارش در شش ماه گذشته یازده هزار پرونده به دستگاه قضایی ارجاع دادیم، یک میلیون بازدید از واحدهای صنفی داشتیم، از مصالحی که می فروشند نمونه برداری کردیم، چهارصد مورد جعل علامت استاندارد داشتیم که به دستگاه قضایی دادیم و ... بااین حال من می خواهم وقت دیگری در کمیسیون اختصاص داده شود تا ما بیاییم ریز گزارش های سازمان استاندارد را خدمتتان ارائه دهیم.