ساختمان در خط مقدم اشتغال زایی

ساختمان در خط مقدم اشتغال زایی کلیات لایحه بودجه سال آینده (1397) که برای چکش کاری به مجلس تقدیم شده است فعلاً با اعداد و ارقام ذیل به هم تنیده است: ماده واحده- بودجه سال 1397 کل کشور از حیث منابع بالغ بر یازده میلیون و نه صد و چهل ونه هزار و سیصد و پنجاه وچهار میلیارد و شش صد و هفتادوچهار میلیون (11.949.353.674.000.000) ریال و از حیث مصارف بالغ یازده میلیون و نه صد و چهل ونه هزار و سیصد و پنجاه وچهار میلیارد و شش صد و هفتادوچهار میلیون (11.949.354.674.000.000) ریال به شرح زیر است: الف- منابع بودجه عمومی دولت ازلحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی، بالغ بر چهار میلیون و دویست و چهل ونه هزار و یک صد و ده میلیارد و هشت صد و نودویک میلیون (4.249.110.891.000.000) ریال شامل: 1- منابع عمومی بالغ بر سه میلیون و شش صد و هشتاد هزار و چهارصد و نود میلیارد (3.680.490.000.000.000) ریال 2- درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بالغ بر پانصد و شصت وهشت هزار و شش صد و بیست میلیارد و هشت صد و نودویک میلیون (568.620.891.000.000) ریال ب- بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت ازلحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر هشت میلیون و یک صد و سی ونه هزار و هشت صد و هفتادویک میلیارد و چهارصد و نودویک میلیون (8.139.871.491.000.000) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر هشت میلیون و یک صد و سی ونه هزار و هشت صد و هفتادویک میلیارد و چهارصد و نودویک میلیون (8.139.871.491.000.000) ریال. پس از نقل قول مستقیم ماده واحده بودجه سال 1397 مورد دیگری که نگارش پیش رو، قصد بررسی چندوچون آن را دارد تبصره 18 از لایحه فوق هست که از قرار معلوم به منظور ایجاد اشتغال از محل افزایش حامل های انرژی، صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانک ها تأمین منابع خواهد شد و بند الف آن نیز به صورت مستقیم در ذیل نقل می شود: الف- باهدف اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد با تأکید بر اشتغال جوانان، دانش آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی به دولت اجازه داده می شود صد در صد منابع حاصله از مابه التفاوت قیمت حامل های انرژی در سال 1397 نسبت به قیمت این حامل ها در ابتدای سال 1396 (اعم از عوارض و مالیات موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین سهم شرکت ملی نفت ایران موضوع بند (الف) ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)) را به حساب خاصی نزد خرانِ داری کل کشور واریز و منابع حاصله را تا سقف یک صد و هفتادوچهار هزار میلیارد (174.000.000.000.000) ریال به شکل وجوه اداره شده و یارانه سود و ترکیب با منابع صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکی در جهت حمایت از طرح های تولید، اشتغال و آموزش و کمک به کارورزی جوانان دانش آموخته دانشگاهی پرداخت نماید. چنانکه مشاهده می شود 17 هزار و 400 میلیارد تومان از منابع لازم از قِبَل افزایش حامل های انرژی تأمین خواهد شد، اما مابقی منابع که گویا تا حدود 64 هزار میلیارد افزایش خواهد یافت، در اینجا نیامده است ولی آن طور که از گفتگوهای نمایندگان محترم مجلس قابل استخراج است؛ بخشی از منابع لازم برای اشتغال زایی مدنظر دولت در سال آینده قرار است حدود 15 هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی و 32 هزار میلیارد تومان نیزار طریق تسهیلات بانکی تأمین منابع شود. هرچند آمار بیکاران در انتظار اشتغال، به نقل از خود آقایان وزرا و وکلا، حدود 5 میلیون و 452 هزار جمعیت بیکار غیرفعال را پشت سر می گذارد، اما هدف گذاری مبلغ 64 هزار میلیارد تومان مورداشاره تنها برای 980 هزارتا یک میلیون نفر در طول یک سال هست. حال، این سؤال پیش می آید که باوجود فراگیری بیکاری مفرط در میان همه صنایع و صنوف شغلی، کدام یک از این صنایع، به خاطر دربرگیرندگی بیشتر با مشاغل و حرف دیگر، مقدم تر و کدام یک از صنوف، به خاطر وضعیت معیشتی نیازمندتر، مستحق تر از بقیه صنایع و صنوف هستند؟ نگارنده به اقتضای ارتباط نزدیکی که به خاطر هم نشینی پای درد دل فعالان عملی و علمی صنعت ساختمان دارد و از نزدیک با فرازوفرودهای آن ها بسان خودشان زندگی کرده است، بدون اینکه بخواهد جانب اطلاع و آشنا نگاه دارد، تنها با اتکا به آمارهای قابل استخراج و برآمده از اظهارات خود مسئولان و متصدیان این صنعت در رابطه با شمولت صنعت ساختمان به بخشی از این آمارها اشاره می کند: ارتباط صنعت ساختمان با بیش از 100 رشته فعالیت اقتصادی دیگر ارتباط صنعت ساختمان با حدود 1400 رسته شغلی دیگر وجود حدود 500 هزار مهندس و تحصیل کرده مرتبط با صنعت ساختمان در کشور وجود حدود 70 تا 80 هزار کاردان فنی و معماران تجربی در کشور وجود بیش از 120 هزار مشاور املاک در کشور وجود 6 تا 8 هزار نفر انبوه ساز در کشور وجود بیش از یک میلیون و 200 هزار کارگر ساختمانی فعال در کشور مضاف بر اینکه، به آمارهای فوق می توان پیمانکاران و سایر صنوف مرتبط با صنعت ساختمان را نیز اضافه کرد، اگر از بعد خانواری هم به جمعیت ذی ربط با این صنعت نگاه شود، آنگاه به نظر نمی رسد تشخیص صنعت مقدم تر و مستحق تر از میان سایر صنایع و صنوف بیکار، چندان سخت و پاسخگویی به سؤال بالا مشکل باشد. اگر علیرغم پا پس کشیدن معنی دار دولت در اولویت قرار دادن صنعت ساختمان در لایحه جدید (1397)، از منظر دیگر به این قضیه نگاه شود؛ دولت دکتر روحانی که عمده وزرایش در کابینه یازدهم هم حضور داشتند از تنها، بخش مسکنِ صنعت ساختمان به عنوان «پیشران اقتصاد» نام برده بودند و بخش مسکن- نه همه صنعت ساختمان با دربرگیرندگی 1400 شغل و آیتم های هفتگانه فوق- را، یکی از سرلوحه های اصلی برنامه های دولت خود در خروج اقتصاد کشور از رکود، گنجانده بودند. به موارد فوق، می توان اضافه کرد؛ اقرار رئیس مجلس در صحن علنی را نسبت به پروژه های نیمه تمام عمرانی با این عبارت که: «برای اتمام پروژه های نیمه تمام نیاز به 600 هزار میلیارد تومان اعتبار است که با وضع کنونی این مهم به نتیجه نخواهد رسید». همچنین اذعان محمدباقر نوبخت، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه وبودجه بر وجود حدود 6 هزار و 49 پروژه ناتمام در استان تهران و حدود 65 هزار و 478 پروژه ناتمام در استان های دیگر، خود «چندمین» گواه روشنی است که تقدم و استحقاق صنعت ساختمان را از میان سایر صنایع بیکار، به رخ دولتمردان و نمایندگان مجلس می کشد تا در چالش های روزهای آتی بر سر لایحه بودجه سال آینده، این صنعت را در اولویت و خط مقدم اشتغال زایی مدنظر رئیس جمهور محترم در بودجه قرار دهند. قادر نصیری ترزنق