سنگ بزرگ بودجه عمرانی

بودجه عمرانی 126 هزار میلیارد تومانی سال 1397 که به اذعان معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه وبودجه از فیلتر بررسی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی نیز گذشته است، ناخودآگاه آدمی را یاد ضرب المثل مشهور «سنگ بزرگ علامت نزدن است»، می اندازد. به روال سنوات گذشته حداکثر بودجه ای که به بخش عمران کشور اختصاص داده می شد به طور متوسط 60 هزار میلیارد تومان یا کمی بالاتر و پایین تر از این رقم بوده، اما اکنون که به یک باره روال مرسوم پس از یک سال، افزایش بیش از دو برابری داشته واقعاً جای تعجب دارد. اما اگر بخواهیم یک مقدار ریزتر به رقم های محقق شده بودجه در بخش عمران کشور مداقه کنیم به اذعان خود نمایندگان محترم مجلس- چه در کمیسیون تلفیق و چه کمیسیون های تخصصی دیگر- گاهی ارقام تحقق یافته به این بخش، نصف و یا حتی یک چهارم عدد اختصاصی بوده که به تائید نهایی مجلس رسیده و جامه قانونی بر تن کرده بود. سرنوشت عدم تحقق بودجه عمرانی کشور مطابق با ارقام تصویبی، نه یک بار و دو بار که همه ساله برای این بخش -و سایر بخش ها نیز- رقم خورده و بخش عمران تقریباً با این معضل لاینحل تاکنون دست وپنجه نرم کرده است؛ و تحقیقاً می توان گفت پیروز میدان این آوردگاه نابرابر همواره «عدم تحقق بودجه عمرانی» مطابق با آنچه در قانون تصویب شده، بوده است. صحت وسقم ادعای «عدم تحقق بودجه عمرانی» را به راحتی می توان از تمام نمایندگان بخصوص اعضای محترم کمیسیون عمران که دل خونی از این نقیصه طی سال های گذشته دارند، جویا شد. با این مقدمه، آنچه اکنون ذهن مخاطبان نوشتار پیش رو را با علامت تعجب و سؤال نسبت به سرنوشت آینده بودجه عمرانی 126 هزار میلیارد تومان ادعایی برای سال 1397 مشغول خواهد کرد، بازگشت به گذشته و بررسی چرایی، چگونگی و مقصران احتمالی وضعیت های پیش آمده برای عدم تحقق بودجه عمرانی در سنوات گذشته خواهد بود. چرایی تحقق یا عدم تحقق بودجه عمرانی، شاید در نگاه اول توجه هر سؤال کننده از وضعیت موجود را به سهم و نقش دولت در این قضیه معطوف کند که نگاه ناصوابی به نظر نمی رسد و در همین راستا نقش وزارتخانه ذی ربط و همسو با آن، سازمان برنامه وبودجه بهره مند از کارشناسان زبده را نیز نمی توان نادیده گرفت. در شکل گیری وضعیت ایجادشده برای بودجه عمرانی، نقش دو نهاد مذکور مرتبط و دخیل در تعیین سهم بودجه عمرانی را ازآن رو نمی توان نادیده گرفت که انتظار می رود این دو نهاد، پیش از دخالت در تعیین رقم بودجه مطالعات جامع و دقیقی از نیازمندی های بخش عمران کشور به عمل آورده باشند. اگر نیازمندی های این بخش به خوبی شناسایی شده و در کنار آن، امکان بهره مندی از منابع موردنیاز برای اختصاص به این نیازمندی ها نیز موردمطالعه قرار گیرد هدف گذاری و برنامه ریزی برای تحقق برنامه نیز متناسب با منابع و مصارف خواهد بود و آن وقت به هیچ وجه به یک باره شاهد فاصله دو یا چهار برابری ارقام اختصاصی با اعداد قابل تحقق بودجه عمرانی نخواهیم بود؛ بنابراین یکی از دم دست ترین علت هایی که در پاسخ به چرایی عدم تحقق بودجه عمرانی می توان یافت عدم مطالعه و اشراف کامل کارشناسان دو نهاد ذی مدخل (سازمان برنامه وبودجه و وزارت راه و شهرسازی به عنوان نهاد متولی شناسایی نیازهای بخش عمران کشور) در تعیین وضعیت بودجه عمرانی به نظر می رسد. پس از پاسخ به سؤال اول که منجر به مشخص شدن سهم و نقش دو نهاد مسئول در امکان سنجی تعیین وضعیت بودجه عمرانی شد، سؤال دوم این است که؛ چرا در دولت و مشخصاً دو نهاد اصلی و مستقیم و مرتبط فوق الذکر، این همه بی توجهی و بی مبالاتی - آن هم نه برای یک بار و دو بار که طی سال های متمادی- نسبت به سرنوشت بودجه عمرانی کشور موج می زند؟ سؤال اساسی تر اینکه این معضل و درد مزمن (عدم تحقق بودجه عمرانی مطابق با آنچه در قانون تصویب می شود) چرا تاکنون به طور اساسی مورد آسیب شناسی قرار نگرفته و درمان درد عمرانی کشور، این همه به طول انجامیده است؟ به نظر می رسد برای پاسخ دادن به این سؤال- بدون اینکه سهم دولت و نهادهای ذی ربط دیگر را نادیده بگیریم- باید مستقیم به سراغ خود مجلس رفت. قوه مقننه که طبق نص صریح قانون اساسی دارای دو وظیفه مهم «تصویب قوانین برنامه توسعه، بودجه سالانه و نظارت بر عملکرد دستگاه های اجرایی» در این مسیر است، اصلی ترین مرجعی است که می بایست به هرگونه قصور در امور کشور ازجمله عدم تحقق بودجه عمرانی توسط دولت یا سایر نهادهای ذی ربط «نظارت» کند. مجلس در این راستا ابزارهای متعددی اعم از تذکر، سؤال و استیضاح وزرا و حتی سؤال از رئیس جمهور را در اختیار دارد که هر موقع لازم بداند می تواند با سازوکارهای تعبیه شده وظیفه نظارتی خود را به انجام رساند، اما اینکه مجلس و نمایندگان محترم مجلس چقدر در ایفای این وظیفه (نظارتی) مهم خود موفق بوده اند سؤالی است که پاسخ به آن را به روشنی می توان به عنوان نمونه در تحقق یا عدم تحقق بودجه عمرانی و فاصله ارقام تصویبی و عملکردی این بودجه مشاهده کرد. اما علت عدم موفقیت نمایندگان محترم در ایفای وظیفه نظارتی شان را در کجا باید جستجو کرد؟ نگارنده به اقتضای ارتباط نزدیکی که طی سال ها حضور در مجلس با این عزیزان دارد به کرات از علت عدم دخالت نمایندگان در اجرای قوانین متعددی که توسط نمایندگان تصویب شده، اما به هیچ وجه لباس اجرایی نپوشیده اند، سؤال کرده است، اما آنچه نهایتاً و به تلخی عایدش شده است؛ اذعان این عزیزان به نفوذ و رسوخ صاحبان زر و زور بوده است. بر این اساس، از وکلای مردم در خانه ملت انتظار می رود پیش از تصویب قانون دیگر برای بودجه عمرانی با ارقام دو برابری سنوات گذشته که خود به نیکی می دانند محقق نخواهد شد و در بهترین حالت به سرنوشت اسلاف خویش گرفتار خواهد شد، به فکر شناسایی معضلات گذشته باشند و برای برون رفت از ناکارآمد بودن بعد نظارتی وظایف خویش، راهکار کارآمد بیابند.