بزرگ ترین خدمت به نظام مهندسی

چندی پیش شاهد اعتراض شدیداللحن جناب دکتر ترکان نسبت به صحبت های جناب دکتر هاشمی و چند روز بعدازآن به دکتر آخوندی بودیم. با تأمل در آن اعتراضات و با این فرض که «در جامعه اسلامی انتظار می رود همه به ویژه مسئولین، در گفتار و رفتار تقوای الهی را قبل از هر چیز مدّ نظر داشته باشند»، چند سؤال به ذهن متبادر می شود؛ 1- هدف آقای ترکان از طرح چنین دیدگاه های غیرمتعارف؟2- علت عصبانیت وی و طرح مطالبی که چندان ارتباطی به مسئولیت هایش ندارد؟ 3- چرا چنین رفتارهای نا خوش آیندی باید از بزرگانی مانند جناب ترکان سربزند؟ یکی از نکات برجسته صحبت های نشئت گرفته از عصبانیت آقای ترکان جمله زیر هست: «به نظر می رسد، بعد از موفقیت های مشعشع طرح نظام سلامت، وزیر محترم وقت بیشتری پیداکرده اند و قصد دارند به کمک مهندسی کشور بشتابند.» بنا به فرمایش جناب ترکان، گویی طرح سلامت را دکتر هاشمی ابداع کرده اند؛ درحالی که همه می دانند تا موضوعاتی ازاین دست در قالب «لایحه» به مجلس ارسال نشود و بعد از تصویب، توسط شورای نگهبان مورد تائید قرار نگیرد، رئیس جمهور آن را ابلاغ و وزیر اجرا نخواهد کرد. پس جناب ترکان با طرح این موضوع، نه تنها دکتر هاشمی بلکه کل فرایند قانونی شدن یک مصوبه و قانون را نیز زیر سؤال برده اند؛ طرحی که یکی از افتخارات رئیس جمهور در دولت یازدهم و در رقابت های انتخاباتی دوره دوازدهم ریاست جمهوری بود. سؤال دیگری که مدام در ذهن من مثل ناقوس به صدا درمی آید، این است که آیا منظور آقای دکتر ترکان از بیان چنین اعتراضات ناخوشایند، آماده شدن برای ورود مجدد به هیئت مدیره سازمان استان ها است یا نه اصلاح گفتار دکتر هاشمی که براثر دیدن صحنه های دل خراش زلزله مطالبی را درست یا نادرست عنوان کرده بود؟ اما علت دوم نگارش این مطلب، نامه آقای ترکان خطاب به مهندس رجبی، ریاست محترم سازمان نظام مهندسی هست. اولا مهندس رجبی با توجه به سوابق سازمانی و حضور در کمیسیون عمران مجلس، اگر در آشنائی با قانون بیشتر از آقای ترکان نباشند، کم اطلاع نیستند و این برخورد با وی، اهانت به شخص وی و اعضای هیئت مدیره شورای مرکزی محسوب می شود. ثانیا خود مهندس رجبی در همایش حضور داشتند و اتفاقاً سخنران قبل از وزیر، آقای رجبی بودند، لذا لازم نبود جناب ترکان در این باب تذکراتی را در قالب نامه به آقای رجبی ارائه نمایند. آقای ترکان درجایی از نامه نوشته بودند: «زحمات جناب وزیر را در برقراری سازمان نظام مهندسی قدر می دانیم، اما این زحمات برای ایشان حق ولایت بر سازمان نظام مهندسی ایجاد نمی کند، چراکه امروز سازمان نظام مهندسی 450 هزار صاحب و ذینفع دارد!» با پذیرش «عدم حق ولایت وزیر بر نظام مهندسی» بنا به فرمایش آقای ترکان، شایسته است ایشان به سؤالات زیر پاسخ داده شود: 1- طبق ماده 26 قانون و تبصره واحده آن و ماده 122 آئین نامه اجرائی مربوطه در زمان تعطیلی و یا انحلال سازمان و یا هر یک از سازمان استان ها مسئولیت اداره هریک از آن ها با کیست؟ 2- اگر بعد از تأسیس سازمان و سازمان های استان ها، مسئولیت وزارت راه و شهرسازی تمام می شود پس انتخابات هر دوره، چرا تحت نظارت وزارتخانه مذکور انجام می شود و احکام منتخبین را وزارتخانه صادر و اعطا می نماید؟ 3- برگزاری انتخابات هیئت مدیره شورای مرکزی تحت نظارت کیست یا کدام وزارتخانه است؟ اعضای شورای مرکزی را چه کسی از بین منتخبین، انتخاب و حکم صادر و اعطاء می کند؟ 4- رئیس شورای مرکزی را چه کسی از بین سه نفر انتخاب و به رئیس جمهور برای صدور حکم معرفی می کند؟ (خود جناب ترکان را چه کسی و کدام وزارتخانه به عنوان رئیس شورای مرکزی نظام مهندسی، به رئیس جمهور معرفی کرد؟) 5- چرا طبق ماده 19 قانون و ماده 102 آئین نامه اجرائی مربوطه، حضور نماینده وزیر در جلسات هیئت عمومی عادی الزامی است و یا انتهای همین ماده، چرا یکی از شرایط تشکیل جلسات فوق العاده هیئت عمومی بنا به دستور وزیر مسکن و شهرسازی است؟ 6- چرا طبق بند (ه) ماده 21 قانون و بند (ث) ماده 114 آئین نامه اجرائی مربوطه، شورای مرکزی موظف به همکاری با وزارت راه و شهرسازی در امر نظارت بر عملکرد سازمان های نظام مهندسی استان ها و اصلاح خط مشی های آن ها شده است. همه این ها و موارد متعدد دیگر از این قبیل، بیانگر این نکته مهم هست که وزارت راه و شهرسازی حق نظارت و ولایت - البته کلمه «ولایت» را جناب ترکان به کاربرده اند -بر تشکیلات نظام مهندسی و سایر تشکیلات ذکرشده در ماده 1 قانون نظام مهندسی را دارا هست، لذا اجرای ماده 26 قانون و 122 آئین نامه اجرائی آن ممکن نخواهد بود مگر بر اساس نظارت مستمر بر عملکرد سازمان و ارکان آن. تا نظارتی در کار نباشد از انحرافات پیش آمده در سازمان، وزارتخانه بی اطلاع خواهد ماند و نخواهد توانست به موقع نسبت به اصلاح خط مشی ها پیشنهاد ارائه نماید و متعاقباً از اجرای صحیح پیشنهاد ها اصلاحی مطلع شود و در صورت عدم به کارگیری پیشنهاد اصلاحی، نسبت به انحلال هریک از آن ها مطابق قانون عمل نماید. اما در خصوص بندهای قیدشده در نامه مذکور؛ 1- اولاً در کجای قانون و آئین نامه مربوطه به غیراز مبحث دوم که کلاً انحراف از قانون بوده است، موضوع نظارت 5 مرحله ای ذکرشده است؟ 2- در کجای قانون و آئین نامه اجرائی مربوطه به غیراز مبحث دوم، بحث کنترل ساخت وساز، کنترل نقشه ها به سازمان محول شده است؟ 3- در کجای دنیا سازمان نظام مهندسی متولی ساخت وساز است؟ لطفاً دو نمونه کشور؛ یکی توسعه یافته و یکی جهان سوم یا توسعه نیافته با سند و مدرک نام ببرید. 4- در کجای دنیا سازمان نظام مهندسی از مردم پول می گیرد تا نحوه ساخت ساختمان مردم را کنترل کند و ناظر گزارش خود را به شهرداری ارائه نماید؟ 5- در کجای ماده 37 که تعریف کننده تمامی منابع درآمدی سازمان و ارکان آن هست به بحث فروش خدمات مهندسی از قبیل کنترل نقشه و یا تعرفه صدور شناسنامه فنی اشاره شده است؟ جناب ترکان، اگر سخنرانی خود را به عنوان رئیس سازمان در هفدهمین همایش بتن در نمایشگاه بین المللی تهران (اواخر آذرماه سال 93) به خاطر بیاورند - که در هفته نامه پیام ساختمان شماره 199 صفحه 20 چاپ شده و در آرشیو همین هفته نامه نسخه دیجیتالی آن موجود است- آنجا گفته اند: ناظران باید به صورت واقعی ایفای نقش کنند، اما تعدادی از ناظران به جای حق الزحمه از مردم عوارض می گیرند و خدمتی ارائه نمی کنند ... در برخی مواقع مهندسان ناظری که کارمند دستگاه های دیگر هستند کاغذها را دسته ای امضاء می کنند که دلیل این مشکلات سازمان نظام مهندسی ساختمان است. وی در ادامه به فارغ التحصیلان رشته های مهندسی در کشور اشاره کرده و گفته است: برخی فارغ التحصیلان دانشگاه ها در تمام دوران حتی یک ملاقه ملات نساخته اند و همین مهندس، عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان می شود. نکته دیگر اینکه تمام ساخت وساز کشور با 20 هزار نفر قابل انجام است در حالی هم اکنون فقط نظام مهندسی 308 هزار عضو دارد. سید عباس ذاکر، عضو سابق شورای توسعه نظام مهندسی