سؤال از رئیس جمهور، استیضاح وزیر؟

سؤال از رئیس جمهور محترم و استیضاح چندباره وزیر محترم راه و شهرسازی دولت روحانی در حالی این روزها ورد زبان عام و خاص شده است که مجلس شورای اسلامی به عنوان طرف سؤال یا استیضاح، روزهای سرنوشت ساز و تعیین کننده ای را جهت بررسی بودجه سالانه کشور سپری می کند. لایحه بودجه سال 1397 در حالی در صحن علنی مجلس توسط نمایندگان محترم مورد کنکاش و بررسی قرار می گیرد که پیش از ورود به صحن، در کمیسیون تلفیق بر سر افزایش یا عدم افزایش قیمت حامل های انرژی فرازوفرودهای کم نظیری را از سر گذرانده است و در حال حاضر هم که به صحن علنی آمده کماکان برخی از نمایندگان به انحای مختلف به دنبال افزایش قیمت حامل های انرژی با عناوینی همچون اخذ عوارض از مصرف کننده های بیش از الگوی مصرف، به بهانه کسب درآمد حاصل از آن و مصرف در راستای کاهش آلودگی هوا یا اشتغال زایی در کشور هستند. سرنوشت حساس یک سال آینده کشور در قالب بودجه سالانه، در حالی به دست نمایندگان محترم در مجلس شورای اسلامی رقم می خورد که برخی از این عزیزان با اصرار و الحاح همچنان بر «سؤال از رئیس جمهور» و «استیضاح وزیر راه و شهرسازی» پای می فشارند. 1- در «سؤال از رئیس جمهور» -که هیات رئیسه مجلس دوشنبه گذشته آن را درباره مؤسسات‎ مالی و ‎اعتباری با 76 امضا به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع کرد- برجسته ترین موضوعی که تمرکز نمایندگان طرفدار «سؤال از رئیس جمهور» را به خود معطوف نموده است، موضوع مؤسسات مالی و اعتباری است. هرچند در میان عبارات سخنان نمایندگان موافق سؤال، عبارت «مؤسسات غیرمجاز» به جای «تعاونی های غیرمجاز» به کاربرده می شود، اما واقع امر این است که در حال حاضر به اذعان مکرر بانک مرکزی، چیزی به نام «موسسه غیرمجاز» در کشور موجودیت خارجی ندارد و قطعاً منظور سؤال کنندگان از تکرار عبارت «موسسه غیرمجاز»، همان «تعاونی های غیرمجازی» است که بانک مرکزی از دو سال پیش، مسئولیت ساماندهی آن ها را به مؤسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی یا برخی بانک های دولتی و غیردولتی محول کرده است. «تحقیق شده» مطرح می کنیم به عنوان مثال، یکی از مؤسسات اعتباری که با اخذ مجوز از بانک مرکزی در روزهای پایانی سال 1394 مسئولیت ساماندهی هشت تعاونی منحلِ را برعهده گرفته است، تحت نظارت بانک مرکزی و نمایندگان سه قوه 98 درصد سپرده گذاران تعاونی های منحله مذکور را از محل خط اعتباری اختصاصی بانک مرکزی تعیین تکلیف کرده و دو درصد باقی مانده را هم بنابر توافق سران قوا قرار است از محل شناسایی اموال و املاک خود تعاونی های منحله تعیین تکلیف نماید، بااین حال بااینکه مثال فوق نمونه ای از اقدامات انجام گرفته و عمل به تعهد و مسئولیت محوله یک موسسه اعتباری دارای مجوز از سوی بانک مرکزی به شمار می آید، اما ازنظر برخی از نمایندگان محترم، یکی از علل اصلی سؤالشان از رئیس جمهور بی اعتنایی به تعیین تکلیف همان موسسه دارای مجوز است تا جایی که یکی آنان، وقتی به خاطر عدم وصول سؤال نمایندگان از رئیس جمهور به دکتر لاریجانی اعتراض کرد با پاسخی مبنی بر بی اطلاعی خودش از سوی رئیس مجلس مواجه شد. لاریجانی در پاسخ به نماینده معترض گفت: «بررسی ها انجام شد و به این نتیجه رسیدیم که 98 درصد سپرده گذاران زیر 200 میلیون تومان در مؤسسات سرمایه گذاری کردند، درنتیجه از طرف مجلس آقای پزشکیان و از قوه قضائیه و دولت نیز هرکدام یک نماینده ساعت ها به بحث نشستند که چگونه باید این معضل حل شود. نتیجه آن شد که سران قوا جلسه گذاشتند و به این نتیجه رسیدند که جهت این مشکل شرعی باید از رهبری اذن بگیرند و رفتیم از ایشان اجازه گرفتیم و قوه قضائیه هم موافقت کرد و دولت هم در حال حاضر این بدهی ها را پرداخت می کند. حجت ما با شما تنها این بود که ببینیم چه کارهایی تاکنون صورت گرفته است، اما اگر همچنان اصرار دارید، نامه امضای نمایندگان را جمع آوری کنید تا مابعد از بررسی لایحه بودجه، آن را قرائت کنیم، چراکه دائم می گویید اجازه طرح سؤال از رئیس جمهور داده نمی شود. اگر شما همچنان تصور می کنید که با طرح سؤال از رئیس جمهور مشکل مؤسسات مالی و اعتباری حل می شود، سؤال را امضا کرده و به ما بدهید زیرا بسیاری از نمایندگان امضای خود را پس گرفته اند.» علاوه بر دارای علامت سؤال «؟» بودن سؤال از رئیس جمهور در روزهای اوج بررسی بودجه سالانه در مجلس، این اقدام نمایندگان محترم وقتی با علامت تعجب «!» نیز مواجه می شود که اغلب همین عزیزان تجربه سؤال و سازوکار ناکارآمد مواجهه با سؤال را در سؤال از رئیس جمهور دوره سابق به نیکی در حافظه تاریخی خود به خاطر دارند و احتمالاً رئیس مجلس نیز به همین علت به نماینده مورداشاره چنان پاسخی را داده است. 2- در استیضاح برای بار سوم وزیر راه و شهرسازی دولت های یازدهم و دوازدهم نیز با عطف به ماسبق، به نظر نمی رسد بتوان آینده و فرجامی بهتر از نتیجه سؤال از رئیس جمهور قبلی را متصور شد. چراکه تعداد آرای اولیه دکتر آخوندی به عنوان وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی دولت یازدهم را، بعضی ها به مثابه کسب «نمره ناپلئونی» وزیر از مجلس خواندند که ایشان در مقایسه با آرای دیگر وزرای کابینه دولت دکتر روحانی در آن مقطع توانست از نمایندگان مجلس اخذ کند، اما وقتی استیضاح همین آقای وزیر در دو استیضاح پیشین با نتایج ذیل رقم خورد؛ 1- سه شنبه 14 مهر 1394 با 72 رأی موافق، 175 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 252 نماینده حاضر 2- در اول اسفند 1395 یعنی یک سال بعد از روی کار آمدن مجلس دهم مجدداً با 74 رأی موافق، 176 رأی مخالف و 5 ممتنع از مجموع 257 نماینده حاضر و منتج به ابقای وی در صدارت وزارت راه و شهرسازی شد، دیگر چه جای طرح استیضاح سوم همان وزیر مطرح است؟ فارغ از دغدغه دلسوزانه ای که طراحان «سؤال از رئیس جمهور» و «استیضاح وزیر راه» دارند- و البته حق طبیعی بلکه وظیفه «نمایندگی» شأن محسوب می شود- خالی از لطف و «تأمل در تجربه» نخواهد بود که نظر هر دو طرف سؤال و استیضاح «کننده» و «شونده» را به دو مورد مهم و جالب توجه دیگر نیز جلب نمایم: 1- بنابر محاسبه برخی از خود نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بار مالی یک دقیقه وقت مجلس که برای سؤال از وزرا صرف می شود 15 میلیون تومان در دو دوره قبل بود. طرح سؤال از وزرا –نه استیضاح -در کمیسیون و صحن علنی مجلس که حدود 70 دقیقه زمان لازم دارد با احتساب هزینه «هر دقیقه مجلس 15 میلیون تومان» به نقل از مصطفی کواکبیان در مجلس هشتم -البته در دو دوره پیش که قیمت ارز کمتر از 2500 تومان بود - یک میلیارد و 50 میلیون تومان هزینه دربردارد. با احتساب هزینه ای مجلس هشتم و با در نظر گرفتن اینکه زمان لازم برای «استیضاح» گاهی به بیش از چهار ساعت می رسد -چنانکه استیضاح وزیر اقتصادی دولت دهم حتی به بعدازظهر موکول و منجر به ابقای وزیر شد- حداقل هزینه و بار مالی یک استیضاح وزیر، به بیش از چهار میلیارد تومان می رسد که متأسفانه بار این هزینه غیرقابل باور اما واقعی بر گرده مردم توسط دلسوزان مردم به خاطر استیفای حقوق مردم! تحمیل می شود. با این عیار می توانید منافع و معایب مادی و معنوی هر سؤال یا استیضاح وزیر را که از جیب ملت و در خانه ملت هزینه می شود، برآورد نمایید. 2- بنابر آمار موجود از همه استیضاح های صورت گرفته پس از انقلاب (از 27 مورد استیضاح) فقط 7 مورد منجر به برکناری شده است، دو مورد لغو و نتیجه 18 مورد از 27 استیضاح، ابقای وزرا پیشین در سمت های قبلی و ادامه خدمات «وزارتی!» شأن بوده است. آمارهای ارائه شده مذکور، تجارب کسب شده از گذشته و گذشتگانی است که انتظار می رود همچون چراغ روشنی بخش فرا راه همه، بخصوص در مقطع سرنوشت ساز تعیین سرنوشت سالانه کشور موردتوجه وکلای دلسوز ملت در کیان ایران اسلامی قرار گیرد.