کلاهبرداری در نظام حقوقی ایران

کلاهبردار در لغت به معنی شیاد، حقه باز و... می باشد ولی قانون گذار در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15 آذرماه سال 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام به تعریف جرم کلاهبرداری چنین پرداخته است (هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها، تجارتخانه ها، کار خانه ها، مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد و به امور غیر واقع امید وار نماید یا از حوادث و پیش آمد های غیر واقع بتر ساند یا اسم یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حواله ها یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آن ها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبر دار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پر داخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می شود. درصورتی که شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت مأموریت، از طرف ساز مان ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت، شرکت های دولتی، شورا ها، شهر داری ها، نهاد های انقلابی و به طورکلی قوای سه گانه، نیرو های مسلح و نهاد ها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روز نامه و مجله یا نطق در مجامع یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کار کنان دولت یا مؤسسات و ساز مان های دولتی یا وابسته به دولت، شهر داری ها، نهاد های انقلابی و به طورکلی از قوای سه گانه و همچنین نیرو های مسلح و مأموران به خدمت عمومی باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از دو تا 10 سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پر داخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می شود. تبصره 1- در تمامی موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخفیه، دادگاه می تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد. کلاهبر داری جرمی مرکب، آنی، مقید و طبیعی است و نه قرار دادی و براثر عمدی وجود دارد، جرم مقید باید نتیجه داشته باشد. یعنی تحصیل وجوه شامل کلاهبر داری ساده و عادی و مشدد باشد ازجمله عنوان یا سمت مجعول مأموریت استفاده از تبلیغ عامه و اینکه مرتکب از کار کنان دولت باشد. جرم مرکب: مرکب از چند عمل است که از یک جنس نباشد و به طور متوالی صورت گیرد و مجموع آن اعمال، جرم واحدی را تشکیل دهد مثل کلاه برداری یعنی الف: توسل به وسایل متقلبانه ب: تحصیل وجوه اموال ج: بردن و خوردن مال دیگری. کلاهبر داری: یک عمل مادی خارجی است و شامل ترک فعل نمی شود. درواقع مستلزم انجام یک فعل مادی است و بدون انجام یک عمل مادی (مانور متقلبانه) نمی توان مدعی تحقق کلاهبر دار شد درواقع عملی که کلاهبر دار باید انجام دهد باید در قالب فعل مادی قابل تحقق باشد. کلاه برداری ازجمله جرائمی است که مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم مستلزم تقدیم دادخواست حقوقی و رعایت تشریفات و قواعد آمده قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد و نیاز به صدور اجرائیه نیز ندارد و طبق ماده 1 قانون مذکور و مواد 9، 10 و 11 قانون مجازات اسلامی باید نسبت به رد مال مورد کلاه برداری اقدام و اتخاذ تصمیم نمود. همان گونه که در متن ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاه برداری ذکر گردیده برای جرم کلاه برداری مهم ترین عامل بردن مال و همچنین وجود مانور متقلبانه می باشد در بسیاری از موارد شخصی مال دیگری را می برد لکن در انجام عمل مانور متقلبانه وجود ندارد که در اینجا محاکم در اکثر موارد عمل شخص خاطی را کلاهبرداری نمی داند. کلاهبرداری چیست؟ کلاهبرداری از زمره جرائمی است که برای تحقق آن صرف بردن مال کفایت نمی کند بلکه متقلبانه بودن وسایلی که کلاهبردار از آن استفاده می کند، از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد. مثل فریب دادن مردم به وجود شرکت یا تأسیسات موسوم یا دارا بودن اموال واهی، ترسانیدن دیگران از حوادث غیر واقع، اتخاذ اسم جعلی با استفاده از وسایل تقلبی. جرائم در حکم کلاهبر داری: در امور ثبتی: - تقاضای ثبت ملک بر خلاف واقع ماده 5 0 1 قانون ثبت اسناد رسمی - تقاضای ثبت ملک توسط وراث با علم به انتقال یا سلب مالکیت از موروث ماده 105 قانون ثبت اسناد و املاک در امور شرکت ها: 1- شرکت با مسئولیت محدود: در هنگام تأسیس سهم الشراکه غیر نقدی را، عملاً به قیمتی بیشتر از قیمت واقعی تقدیم نماید. در انتقال مال غیر: که به استناد رأی وحدت اولیه شماره 52 مورخ 1/11/1363 هیئت عمومی دیوان عالی کشور در حکم کلاهبرداری است و در مورد انتقال مال غیر شرط تحقق جرم، عالم بودن انتقال گیرنده به عدم مالکیت انتقال دهنده بر مورد معامله است و طبق نظریه اداره حقوقی به شماره 3827/7 مورخ 15/5/82 و ماده 1 قانون مذکور انتقال گیرنده مال هم که در حین معامله عالم بر عدم مالکیت انتقا دهنده باشد کلاهبرداری محسوب می شود و وقتی انتقال مال غیر برای دادگاه محرز و مسلم گردید، معامله ای که انجام گرفته باطل بوده و هر یک از ثمن و مبیع باید به صاحبان اولیه آنان برگردانده شود. ارکان اصلی جرم کلاهبرداری 1- رکن قانونی: ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری 2- رکن مادی: الف: به کار بردن وسایل متقلبانه (فعل مثبت خارجی) دروغ به صورت جعل اسم، عنوان و سمت به همراه عملیات متقلبانه و شرط لازم برای تحقق آن فریب از راه حیله و تقلب که مقدم بر تحصیل مال باشد و چنانچه استفاده از وسایل متقلبانه موجب فریب دیگری نشود، کلاهبرداری محقق نمی شود و لازمه اغفال و فریب این است که شخص فریب خورده نسبت به تقلبی بودن وسایل مورداستفاده آگاهی نداشته باشد. 3- رکن معنوی (سوءنیت) جرم عمدی با احراز سوءنیت (قصد)، قصد بردن وسایل تقلبی که اولین رکن تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری می باشد، درواقع عنصر روانی آن علم به تقلبی بودن و غیرواقعی فریب دادن جعل بر تقلبی بودن زیان دیده (فریب خورده) که رکن اصلی آن فریب و غرور است یعنی شخص نداند که کلاهش برداشته شده است. سوءنیت شامل سوءنیت عام و خاص است. سوءنیت عام: عمد در وسایل متقلبانه و عمل کلاهبرداری که یک جرم مقید به نتیجه است. یعنی قصد توسل به وسایل متقلبانه، به قصد بردن مال غیر علم به تقلبی بودن وسیله جرم، عدم علم مجنی علیه به متقلبانه بودن وسایل. سوءنیت خاص بردن و تحصیل مال که نتیجه مجرمانه آن است شروع به کلاهبرداری: که بر طبق تبصره 2 ماده 1 قانون تشدید مجازات شروع به کلاهبرداری حداقل مجازات همان مورد یعنی حداقل یک و دو سال می باشد و شامل جزای نقدی و رد مال نمی گردد.