پیوند مبارک برای مهندسان

پنجم اسفند به یاد دانشمند بزرگ ایران و اسلام خواجه نصیرالدین طوسی به نام روز مهندسی نام گذاری شده است. به هیچ وجه در اینجا ممکن نیست که بنویسیم؛ خواجه نصیرالدین طوسی «چه کسی» بود؟ در چه «زمان»، «مکان» و «شرایطی» زیست و «چگونه» زندگی کرد، چراکه در وصف هرکدام از این ها می توان کتاب ها نگاشت، اما زادروز این دانشمند بزرگ فرصتی فراهم آورد تا به همین بهانه به سراغ مهندس رجبی، رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور برویم تا بلکه از این طریق بتوانیم بخشی از دغدغه مهندسان را در روز مهندسی به تصویر بکشیم. قبل از اینکه ما بتوانیم از مهندس رجبی دغدغه و چالش های روزشان را بپرسیم و از ایشان سؤال کنیم که؛ به عنوان رئیس تشکل بزرگ و حجیم منتسب به خواجه نصیرالدین طوسی تا چه اندازه به پیروی مهندسان از «خواجه» شأن اعتقاد دارد؟ او خود عنان «سخن» و «سؤال» هر دو را به دست گرفت، اما نه در این رابطه، بلکه راجع به مسائل روز مهندسان و مهندسی، مهندس رجبی به عنوان حامی یکه تاز و بلامنازع صنف خود –که جای تبریک به مهندسان دارد-یک تنه تا جایی پیش رفت که وقت به اتمام می رسد. سؤال اساسی ما اما از میان پرسش و پاسخ های یک طرفه مهندس رجبی به این صورت شکل گرفت: شما به عنوان رئیس شورای مرکزی نظام مهندسی کشور از یک سو و نماینده مجلس عضو گروه عمران از سوی دیگر که مدعی حضور در مقاطع مختلف هم نظام فنی و اجرایی و هم نظام مهندسی ساختمان هستید، برای احتراز از موازی کاری های این دو نظام، در حال حاضرمی توانید چه کمکی به این دو گروه بکنید؟ اما پیش از پاسخ مهندس رجبی به سؤال، توجه مخاطبان و مهندسان عزیز را به مختصری از شکل گیری هر دو نظام «فنی و اجرایی کشور» و «فنی و مهندسی ساختمان» و اهداف و وظایف آن ها جلب می نماییم تا مخاطب متن پیش رو راحت تر بتواند با یک ذهنیت جدید نسبت به ضرورت پیوند دو نظام، چشم انداز داشته باشد. 1- نظام فنی اجرایی کشور دفتر فنی از اولین تشکیلات سازمان برنامه وبودجه در سال 1338 با ایجاد ابزارهای موردنیاز برای توسعه کشور، مسئولیت تعیین معیارها، استانداردها و همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرح¬های تملک دارایی های سرمایه¬ای را بر عهده گرفت. بنا بر اهداف ترسیمی متولیان دفتر فنی، بعد از تصویب قانون برنامه وبودجه در سال 51 ضرورت های توسعه و مأموریت های سازمانی ایجاد دفتر فنی، جنبه قانونی یافت و در چارچوب ماده (34) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه نیز استقرار نظام فنی اجرایی یکپارچه از شروط افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای دانسته شد و اینک، سازمان برنامه وبودجه ذیل اصول حاکم بر نظام فنی و اجرایی یکپارچه، شامل؛ یکپارچگی، شفافیت، مشارکت، پاسخگویی و بهبود مستمر و باهدف افزایش کار آیی و اثربخشی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، موظف به سیاست گذاری، برنامه ریزی، سازمان دهی، نظارت و پایش مستمر نظام فنی واجرایی یکپارچه کشور است که برخی از اهم فعالیت های این سازمان درزمینهٔ نظام فنی و اجرایی یکپارچه به شرح ذیل است: 1- راهبری، نظارت، بررسی و پایش نظام فنی و اجرایی کشور 2- تدوین خط مشی ها، سیاست و راهبردهای لازم برای تدوین برنامه ها، ایجاد سامانه ها و بانک های اطلاعاتی و تهیه اسناد 3- تدوین شاخص های کارآمدی، اثربخشی و ارزیابی عوامل، برنامه ها، اسناد و پروژه ها 4- تدوین برنامه های اجرایی و طراحی و اجرای سامانه های رایانه ای و بانک های اطلاعاتی برای استقرار نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور 5- آماده سازی، مدیریت و به روزرسانی سامانه مدیریت دانش عوامل نظام فنی و اجرایی: تشخیص صلاحیت، ارجاع کار، ارزشیابی و بهبود مستمر عوامل نظام فنی و اجرایی یکپارچه، شامل مجریان، مشاوران، پیمانکاران و سازندگان 6- آماده سازی، مدیریت و به روزرسانی سامانه مدیریت دانش اسناد نظام فنی و اجرایی: تهیه، ابلاغ و ترویج ضوابط و معیارها، آیین نامه، دستورالعمل ها و راهنماهای فنی، مالی و قراردادی و فهرست های پایشی (چک لیست ها) موردنیاز طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری کشور در رسته های مختلف راه و ترابری، ساختمان و شهرسازی، میراث فرهنگی، آب، کشاورزی، شیلات، محیط زیست، نفت و گاز، نیرو، هسته ای، صنعت و معدن، مخابرات، قطارهای شهری، فناوری اطلاعات، پدافند غیر عامل، مقاوم سازی و بهسازی، تاب آوری، کاهش خطرپذیری و خدمات عمومی مشترک، در مراحل پیدایش، طراحی، اجرا، نظارت، ارزیابی و بهره برداری و نگهداری طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری. 7- بررسی و ارزیابی نظام فنی و اجرایی به منظور توانمندسازی و بهبود مستمر. 2- نظام مهندسی ساختمان کشور وضع قوانین «نظام مهندسی کشور» هم نشان می دهد که از قانون نظام معماری و ساختمانی- مصوب خرداد 1352 – شروع شده است. اصلاحات آن -مصوب شهریور 1356- تا قانون نظام مهندسی ساختمان - مصوب 1371- طول کشیده است 2 سال نیز اجرای آزمایشی داشته و سرانجام به قانون حاضر نظام مهندسی و کنترل ساختمان- مصوب اسفند 1374- رسیده است. (البته هنوز بر سر اصلاحات این قانون دعواها ادامه دارد و «پیشنهاد ها مربوطه» در کمیسیون عمران مجلس خاک می خورد.) سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز بر اساس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1374 به منظور تأمین مشارکت هر چه وسیع تر مهندسان در انتظام امور حرفه ای خود و تحقق اهداف قانون مذکور تأسیس شده و برخی از مهم ترین وظایف آن به شرح زیر است: 1- برنامه ریزی در جهت تقویت و توسعه فرهنگ و ارزش های اسلامی در معماری و شهرسازی 2- برنامه ریزی به منظور رشد و اعتلای حرفه های مهندسی ساختمان و مشاغل مربوط به آن 3- ارتقای دانش فنی و کیفیت کار شاغلان در بخش های ساختمان و شهرسازی از طریق آموزش 4- همکاری با مراجع مسئول در امر کنترل ساختمان از قبیل اجرای دقیق و صحیح مقررات ملی ساختمان و ضوابط طرح های جامع تفصیلی و هادی در شهرها توسط اعضای سازمان حسب درخواست 5- نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در طرح ها و فعالیت های غیردولتی در حوزه استان و تعقیب متخلفان از طریق مراجع قانونی ذیصلاح 6- مشارکت در امر ارزشیابی و تعیین صلاحیت و ظرفیت اشتغال به کار شاغلان در امور فنی مربوط به فعالیت های حوزه های مشمول این قانون 7- دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه ای اعضا و تشویق و حمایت از فعالیت های باارزش و برگزاری مسابقات حرفه ای و تخصصی و معرفی طرح های ارزشمند 8- تنظیم روابط بین صاحبان حرفه های مهندسی ساختمان و کارفرمایان و کمک به مراجع مسئول در بخش ساختمان و شهرسازی درزمینهٔ ارجاع مناسب کارها به صاحبان صلاحیت و جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی 9- کمک به ترویج اصول صحیح مهندسی و معماری و همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی درزمینهٔ تدوین، اجرا و کنترل مقررات ملی ساختمان و استانداردها و معیارها 10- کمک به ارتقای کیفیت طرح های ساختمانی، عمرانی و شهرسازی در محدوده استان و ارائه گزارش برحسب درخواست، شرکت در کمیسیون ها و شوراهای تصمیم گیری در مورد این گونه طرح ها و همکاری با وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ها درزمینهٔ کنترل ساختمان و اجرای طرح های یادشده، با استفاده از خدمات اعضای سازمان استان 11- ارائه خدمات کارشناسی فنی به مراجع قضایی و قبول داوری در اختلافاتی که دارای ماهیت فنی است. 12- تهیه و تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی در استان و پیشنهاد به وزارت راه و شهرسازی. با تدقیق، تعمق و تأمل در اشتراکات و افتراقات وظایف و اهداف دو نظام تا حدودی دغدغه ما نسبت به سؤال از «رئیس شورای مرکزی نظام مهندسی و عضو کمیسیون عمران مجلس» و پاسخ ایشان، قابل درک است. مهندس رجبی با این توضیح که در هر دو نظام کارکرده - از خاک کارگاه خوردن تا نائل آمدن به مناصب اجرایی- گفت؛ برای «پیوند زدن و ایجاد پل ارتباطی بین «نظام فنی و اجرایی کشور» و «نظام فنی مهندسی ساختمان» مبتنی بر اشتراکات دو نظام، از هیچ تلاش و کوششی در کمیسیون عمران مجلس دریغ نخواهد کرد. او البته از ایجاد کارگروه ها و کمیته های علمی و کارشناسی در این زمینه نیز خبر داد که انتظار می رود سال آینده در چنین روزی (برگزاری روز مهندسی) شاهد شکوفایی و به بار نشستن میوه های اقدامات مشترک کمیسیون عمران و نظام مهندسی در راستای قوام مهندسی و دوام سرپناه و خانه ایمن برای آحاد جامعه ایرانی باشیم.