اقدامات قانونی برای وصول چک برگشتی

وصول چک برگشتی مسئله ای است که شاید در ابتدا آن قدر مشکل به نظر بیاید که فرد از پیگیری آن سر باز زند. درصورتی که می توان به سه طریق کیفری، حقوقی و ثبتی آن را مطالبه کرد. گاه به دلیل طولانی شدن شکایت حقوقی و پیچ وخم های آیین دادرسی مدنی، تعقیب کیفری بیشتر مورد اقبال قرار می گیرد. البته صدور چک بی محل، خود، جرم است و به همین خاطر مجازات هایی مطابق با آن در قانون مجزا، تحت عنوان «قانون صدور چک»، اصلاحی مصوب سال 82، به تصویب رسیده است. در این نوشته می خواهیم شمارا با جزئیات قانون چک برگشتی آشنا کنیم. صادرکننده، بدون شکایت دارنده ی چک قابل تعقیب کیفری نیست و باگذشت شاکی خصوصی در هر مرحله از دادرسی موقوف می شود. از این منظر چک ماهیتی خصوصی دارد. چک مطابق با «قانون صدور چک» در حکم سند رسمی است. از این خصوصیت می توان در مطالبه ی چک پرداخت نشدنی از طریق ثبت نیز اقدام کرد. جهات کیفری چک پرداخت نشدنی، مواردی هستند که اگر صادرکننده آن ها را رعایت نکند قابل تعقیب کیفری است. طبق قانون صدور چک صادرکننده ی چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید. هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکرشده باشد بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد. ماده ی 3 مکرر- چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود. چه کسانی حق شکایت کیفری دارند؟ تنها دارنده ی چک، یعنی کسی که آن را برای اولین بار به بانک ارائه داده است، حق شکایت کیفری دارد. اگر او بعد از مراجعه به بانک و برگشت خوردن چک آن را به دیگری منتقل کند، دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت و باید از راه های دیگر اقدام کند. تنها استثنای این موضوع فوت شخص و انتقال قهری حق شکایت برای صدور چک بی محل است. همچنین در مورد اشخاص حقوقی؛ می توانند هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی دیگری در ظهر چک نوشته و وصول آن را به نماینده بسپارند تا حق تعقیب کیفری باقی بماند. طبق قانون: جرائم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده ی چک قابل تعقیب نیست و درصورتی که دارنده ی چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت. منظور از دارنده ی چک در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است برای تشخیص این که چه کسی اولین بار برای وصول وجه چک به بانک مراجعه کرده است بانک ها مکلف اند به محض مراجعه دارنده ی چک هویت کامل و دقیق او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند. کسی که چک پس از بازگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد. درصورتی که دارنده ی چک بخواهد چک را به وسیله ی شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بی محل بودن چک محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید و در این صورت بانک اعلامیه ی مذکور در ماده ی 4 و 5 را به نام صاحب چک صادر می کند و حق شکایت کیفری او محفوظ خواهد بود. تبصره: هرگاه بعد از شکایت کیفری، شاکی چک را به دیگری انتقال دهد یا حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو به دیگری واگذار نماید تعقیب کیفری موقوف خواهد شد مواعد پیش بینی شده در قانون چیست؟ در قانون صدور چک قانون گذار مرور زمان خاص را پیش بینی کرده است؛ و طبق ماده ی بالا باید دو موعد ذکرشده را رعایت نماید. الف. ظرف مدت شش ماه از تاریخ صدور چک، آن را به بانک ارائه کند. ب. ظرف مدت شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت، شکایت کیفری کند. درنتیجه ی عمل نکردن به این دو موعد حق شکایت «کیفری» ساقط خواهد شد. البته با تصویب قانون مجازات سال 92، اگر این قانون با قانون صدور چک تعارضی نداشته باشد، در برخی از موارد به کمک آن می آید. برای مثال اگر دارنده ی چک تحت سلطه ی متهم مجرم باشد، مدت شش ماهه طرح شکایت از تاریخ رفع سلطه محاسبه می شود. گفتنی است رعایت این مواعد برای مراجعه به اجرای ثبت ضرورتی ندارد و همچنین در دعاوی علیه ظهر نویس و دعاوی حقوقی. علیه چه کسانی می توان شکایت کیفری کرد؟ در مورد صادرکننده ای که بی محل چک کشیده، یا دستور عدم پرداختی که توسط شخص دیگری هم باشد، در هر دو حال صادرکننده تحت تعقیب قرار می گیرد. در مورد چک هایی که به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب صادر می شود هم مسئولیت کیفری با امضاکننده خواهد بود؛ اما در رابطه با مسئولیت مدنی هم امضاکننده و هم صاحب حساب، مسئول شناخته می شوند. کدام دادگاه برای رسیدگی به این جرم صالح است؟ به دلیل سهولت شکایت برای متضررین و همچنین وقوع جرم در بانک، دادگاه محل وقوع بانک محال علیه صلاحیت دارد. باید گفت شورای حل اختلاف هم به دلیل میزان مجازات صدور چک بلامحل و لزوم «دادگاه بودن» مرجع قضایی، صلاحیت رسیدگی به این جرم را ندارد. طرح دعوای حقوقی: طبق قانون در موارد زیر صادرکننده قابل تعقیب کیفری نیست: درصورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد. هرگاه در متن چک وصول وجه منوط به تحقق شرطی باشد. چنانچه در متن چک قیدشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است. هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است. درصورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادرشده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد. دلیل اصلی حقوقی شدن شکایت این گونه موارد، برخوردی است که قانون گذار با صادرکننده و دارنده ی چک می کند. قانون گذار تمایل دارد چک را مانند اسکناس بداند. موارد بالا چک را بادید اسکناس نمی نگرند. حتی نظریه ی مشورتی درباره ی «صدور چک از حساب مسدود» صادرشده و در صورتی قابل تعقیب کیفری دانسته شده که مشمول موارد بالا نباشد. در این شکایت می توان تقاضای توقیف اموال صادرکننده را ارائه کرد. همان طور که می دانید، دعوای حقوقی نیازمند تقدیم دادخواست و دیگر مراحل آیین دادرسی مدنی می باشد. اجرای ثبت همان طور که گفتیم، چک یک سند لازم الاجراست. درنتیجه دارنده ی چک پس از اطلاع از پرداخت نشدنی بودن چک، با دریافت گواهینامه ی عدم پرداخت، خود چک را به همراه گواهی مطابقت امضای چک با نمونه ی موجود آن در بانک که از طرف بانک صادر می شود، به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم و تقاضای صدور اجراییه می کند. لازم به ذکر است که قبل از صدور اجراییه، دارنده ی چک باید مبلغ حق الاجرا را در صندوق اجرای ثبت تودیع کرده و اموال متعلق به صادرکننده به غیراز مستثنیات دین را نیز معرفی نماید.