تحریک عرضه یا تهییج تقاضا؟

مقام معظم رهبری در حالی 1397 را به نام سال «حمایت از کالای ایرانی» مزین فرمودند که به نظر نمی رسد هیچ کالای مصرفی در کشور «ایرانی تر» از کالای مسکن و ساختمان باشد. مسکن و ساختمان، از آن روی کالای ایرانی تر محسوب می شود که بخش عمده مصالح و مواد اولیه تشکیل دهنده ساختمان اعم از زمین، سیمان، سفال، آجر، گچ، میلگرد، تیرآهن، نبشی و ... در داخل کشور، تحت مدیریت مدیران، کارخانه داران و سرمایه گذاران داخلی و توسط نیروهای انسانی ایرانی تولید، توزیع و مصرف می شوند. حتی ظرفیت تولید برخی از اقلام مصالح ساختمانی مازاد بر مصرف داخلی بوده است، اما به علت برخی سوء مدیریت ها چندان توفیقی در صدور آن ها به خارج از کشور به دست نیامده است. علیرغم توفیقات آن چنانی در صدور خدمات فنی و مهندسی و باوجود اتلاف منابع این چنینی در صنعت ساختمان، اخیراً و در سال «حمایت از کالای ایرانی» موضوع «تحریک مسکن از سمت عرضه» نیز مطرح شده است. در طرح جدید که پس از اعلام برتری بازار ارز و طلا در سال جدید در مقایسه با بازار مسکن مطرح گردید، طرح یک بار شکست خورده «پرداخت تسهیلات بدون سپرده ساخت» با آب وتاب زیاد به عنوان پرطرفدارترین وام معرفی شده است، اما همین طرح پرداخت تسهیلات بدون سپرده ساخت که یک بار رویش زمستانی و ریزش بهاری اش در کشور تجربه شده است، چگونه طرحی است و با چه هدفی برای سرمایه گذاران ساختمانی به نمایش گذاشته شده است؟ از قرار معلوم، تسهیلات جدید در چهار گروه شهری؛ تهران، مراکز استان ها و شهرهای با جمعیت بیش از 200 هزار نفر، سایر شهرها و همچنین مناطق کمتر توسعه یافته با سقف های ریالی متفاوت پرداخت خواهد شد. تسهیلات مذکور ظاهراً در سه سطح مختلف، تهران برای سنتی سازی 70 میلیون، انبوه سازان 90 میلیون و انبوه سازان استفاده کننده از فنّاوری های نوین 110 میلیون تومان عرضه خواهد شد. ضمناً سازنده های با متراژهای بالای 75 متر در تهران و بالای 100 مترمربع در شهرهای کم جمعیت «باید» معادل 20 درصد سقف وام را اوراق مسکن تهیه نمایند. علاوه بر پیچیدگی هایی که این طرح تسهیلاتی با طبقه بندی «ساخت» ها به انواع اول، دوم، سوم و ... دارد که هر دو طرف عرضه و تقاضا را متحیر می کند، اما مهم تر از آن ها، نرخ سود 18 درصدی تسهیلات مذکور است که خود گواه روشنی از غیرعملیاتی بودن و سنگ بزرگ نشانه نزدن است. پیچیدگی های طرح تسهیلاتی جدید ساخت، فقط به این ها ختم نمی شود، بلکه مهم تر از آن ها نبود آمار دقیق از نیاز واقعی به ساخت مسکن در انواع مدنظر طراحان ارائه تسهیلات جدید ساخت است. متأسفانه هنوز بعد از 40 سال، آمار دقیقی از نیازمندی های حوزه مسکن - که مبنا و معیار هر نوع برنامه ریزی در هر کشوری آمار است- در کشور وجود ندارد تا مشخص شود که کدام گروه های جمعیتی با کدام بایدهای آماری، نیازمند چه نوع ازلحاظ متراژی واحد مسکونی است تا ارائه دهندگان طرح تسهیلاتی ساخت مسکن هم با اتکا به آن آمار، منابع موردنیاز را متناسب با نیاز جامعه آماری اختصاص دهند. ظاهراً در طرح مذکور، قرار است بانک عامل 30 هزار میلیارد تومان برای تأمین مالی 700 هزار واحد مسکونی در سال جدید اعتبار و منابع تدارک ببیند، اما معلوم نشده است که این مبلغ، از کجا باید تأمین و تدارک دیده شود. اگر بانک عامل واقعاً دارای منابع بود و می توانست از محل منابع و موجودی خود تسهیلات بپردازد دیگر چه معنی داشت که از ترس مواجه نشدن با صندوق خالی پس از پرداخت تسهیلات به سپرده گذاران صندوق اولی آنهم از محل سپرده گذاری خودشان، دست به دامن صندوق توسعه ملی شود. علاوه بر این ها مگر همین چند روز پیش نبود که بدهی 117 هزار میلیارد تومانی بانک ها به بانک مرکزی اعلام گردید و از رشد 97 درصدی بدهی بانک های خصوصی پرده برداشته شد؟ از طرف دیگر، طرحی که به جای ترویج صنعتی سازی با اختصاص 70 میلیون تومان برای سنتی سازی عملاً و علناً به سنتی سازی منسوخ دامن می زند و الزام «باید» را در تهیه اوراق مسکن برای 20 درصد سقف وام به کار می برد سال نکویش از همین بهارش پیداست و به خوبی نشان می دهد که منافع متقاضیان واقعی مسکن را تأمین کرده و از تعمیق رکود مسکن جلوگیری خواهد کرد و یا طراحان آن، منافع دلالان و سوداگران را در سرلوحه برنامه های خود قرار داده اند. واقعاً انسان در میان چندین ابهام اعلام امتیاز بازار ارز و طلا نسبت به بازار مسکن در سال 97 از یک سو و افزایش وام مسکن برای تحریک سمت عرضه از سوی دیگر مبهوت می ماند که؛ طرح جدید سودای تهییج بازار تقاضا با چه اغراضی را در سرمی پروراند؟ یا نه واقعاً به دنبال تحریک سمت عرضه به نفع متقاضی واقعی مسکن است؟ ارائه تسهیلات جدید از محل نامعلوم - هرچند به ظاهر و در روی کاغذ معلوم باشد- باوجود بیش از دو میلیون و 700 هزار واحد مسکونی مازاد در کشور، بدون اینکه عدد و رقم دقیقی از نیاز به این مهمی باشد واقعاً جای تعجب دارد! اما باوجود انتقادات زیادی که به طرح تسهیلات ساخت وارد است و تنها به برخی از آن ها اشاره شد خالی از لطف نیست که طراحان اصلی، در چند پیشنهاد ذیل نیز تأمل فرمایند: برای احتراز از اذعان و اقرارهای آتی وزرای مربوطه به وجود واحدهای مسکونی مازاد جدید، پیشنهاد می شود به جای ساخت وسازهای جدید تدابیری اندیشده شود تا امکان فروش واحدهای مسکونی مازاد موجود از محل اعتبار در نظر گرفته شده برای طرح تسهیلاتی جدید فراهم شود. در این صورت هم منابع فریز شده در املاک مذکور آزادشده و دوباره چرخه ساخت وساز با متراژهای مدنظر طراحان به جریان خواهد افتاد و هم متقاضیان واقعی مسکن، تحت مدیریت و نظارت دولت صاحب سرپناه خواهند شد. بانک ها ازجمله بانک عامل مسکن به جای تسهیلات اختصاصی به طرح های جدید ساخت-که اوهامی بیش نیست- دارایی های سمی یا همان املاک مازادشان را با شرایط بهتر روانه بازار کنند تا هم دارایی های غیرقابل استفاده خود را به دارایی قابل استفاده تبدیل نمایند و هم با منابع حاصله جانی دوباره به تولید و اشتغال کشور ببخشند.