ساختمان و مؤسسات اعتباری بهانه اند

مسکن و ساختمان، این نیاز اولیه بشر هرچند در آغاز، بنا بود موجب آرامش و سرپناه انسان شود، اما چند وقتی است که نه تنها آرامش او را فراهم نمی آورد، بلکه موجب «سلب» آرامش انسان شده است.

رونق و رکود در بازار مسکن و ساختمان، دیگر باهدف ایجاد سرپناه برای یک خانواده بر اساس نیاز زیستی انسان، مورد هدف گذاری قرار نمی گیرد، بلکه آنچه امروزه درساخت و ساز یک «خانه» اولویت داده شده و مورد تجزیه وتحلیل قرار می گیرد، نگاه سرمایه دارانه و انتفاعی به این «کالای سرمایه ای» امروز و «نیاز» دیروز بشر است.

نتیجه آخرین نگاه سوداگرانه به بازار ساختمان و مسکن، جهش ناباورانه قیمت این کالای مصرفی در سال 1389 بود که تا سال 1391 رکورد افزایش قیمت مسکن در تاریخ کشور را شکست، به طوری که شکاف ترک های این شکست، منجر به ایجاد فاصله غیرقابل ترمیم در سطوح مختلف زندگی اکثریت مردم جامعه شد. حتی برخی از تحلیلگران اقتصادی و کارشناسان مسکن در آن مقطع (1389 تا 1391)، تعبیر «سونامی مسکن» را برای افزایش سرسام آور قیمت مسکن به کار بردند.

لبته رکورد زنی قیمت «مسکن کالا شده» محدود به سال های 89 و 91 نمی شود، بلکه نمونه های این گونه رونق و رکود های ساختمان و مسکن را در دوره های متعدد نیز شاهد بوده ایم و درنهایت، همه این اتفاقات موجب «دراز» شدن راه «منزل» عمده خانواده ها تا سرمنزل مقصود بوده و «کوتاه» شدن دست اکثر متقاضیان واقعی از «نخیل» مسکن و سرپناه آمالی بشر از نیاز اولیه خویش را در پی داشته است.

در اعتراض نسبت به برخی از مؤسسات مالی و اعتباری هم که چند وقتی فضای عمومی جامعه را به خود معطوف کرد واکثر موافقان و مدافعان تجمعات و اعتراضات، بدون توجه به علت و منشاء پیدایش اعتراضات، به تماشای تحصن های معنادار معلول های گروه معترض نشستند، متأسفانه برخی از نخبگان و مسئولان نیز ناخواسته و نادانسته به این اعتراض ها پیوستند و گاهی دامن زده اند. حتی برخی از نمایندگان دلسوز مجلس شورای اسلامی از سر احساس مسئولیت دلسوزانه و دفاع از حق وحقوق به زعم آن ها ضایع شده موکلان سپرده گذار پابرهنه، پای به میدان اعتراض و استیفای حقوق موکلان خویش گذاشته و تا مرحله سؤال از رئیس جمهور پیش رفته اند.

استیفای حقوق حقه سپرده گذاران محترم چنان برای وکلای مردم در خانه ملت، دولت و حاکمیت مهم و قابل احترام بوده و است که به همت سران قوا، در صدر نظام تصمیم به تعیین تکلیف اکثریت 98 درصدی این عزیزان گرفته شده است. به اذعان رئیس کل بانک مرکزی بر اساس اتخاذ چنین تصمیمی، بیش از 20 هزار میلیارد تومان از محل خط اعتباری برای پرداخت به سپرده گذاران خرد اختصاص داده شده است.

طبق برآورد ها و اطلاعات به دست آمده تاکنون در حدود 20 هزار میلیارد تومان از محل خط اعتباری بانک مرکزی به سپرده گذاران این مؤسسات، منابع اختصاص شده است. این رقم با احتساب ضریب فزاینده 7.1، معادل 141 هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید است. درواقع از حدود 196 هزار میلیارد تومان پایه پولی (آمار مهر 96) 20 هزار میلیارد تومان آن ناشی از این پرداخت هاست.

در زمان شلوغی و افسارگسیختگی بازار های ارز و طلا که هم زمانی معناداری با پرداخت بیش از 20 هزار میلیارد تومان از محل خط اعتباری به سپرده گذاران تعاونی های منحله داشت، سروصداهای جدیدی نیز مبنی بر روانه شدن پول های اختصاص داده شده از محل خاص به محل خاص دیگر بلند شد. برخی از دلسوزان اعتراض کردند که چرا باید از محل خط اعتباری، سپرده گذاران را داد مشد تا روانه بازار ارز و طلا گردد و موجبات التهاب بازارهای ارز و طلا فراهم آورد. برخی حتی افسارگسیختگی بازار ارز و طلا را صرفاً ناشی از گسیل شدن منابع پرداختی به مؤسسات اعتباری دانستند و تصمیم گیران این تصمیم را متهم به بی تدبیری کردند.

در جمع بندی از سه بند فوق به نظر می رسد ساختمان، مسکن، مؤسسات مالی و اعتباری و ... بهانه اند؛ از آن روی مؤسسات، ساختمان و ... بهانه اند که عده ای با هر ترفندی که شده حتی با وعده و وعید سود های محیرالعقول بالای 80 درصدی، پول و سرمایه را ابتدا از دست سرمایه داران کلان، سرمایه گذاران خرد بازنشسته، یا یک کشاورز متقاضی تسهیلات برای رونق کشاورزی و ... می ربایند و این پول های ربوده شده را به جاهایی می برند که دل خودشان می خواهد؛ حال آن جای دیگر می تواند مسکن و ساختمان باشد، یا تعاونی های آن روز باشد که امروز سرانجام بلبشوی انحلال تعاونی و اعتراضات خیابانی را به دنبال دارد و یا می تواند بازار ارز و طلایی باشد که منجر به ورود نیروی انتظامی و برخورد با دلالان و برهم زنندگان ثبات و آرامش بازار شد. برهم زنندگان آرامش بازارها در پروسه جابجایی پولی، حتی به تطهیر پول های کثیف ناشی از قاچاق نیز می اندیشند، چیزی که به هیچ وجه به ذهن سپرده گذار خرد در یک موسسه اعتباری، یا متقاضی مسکن برای تأمین سرپناه خانواده خطور نمی کند.

موارد فوق برخی از سرنخ هایی بود که سعی شد در یک مقال مختصر به عنوان کلیدواژه به صاحب نظران و صاحب منصبان یادآوری شود و انتظار می رود هرکدام از دست اندرکاران امور به سهم خود، در «چه باید کرد؟» آن سهیم باشند.

قادر نصیری ترزنق