وزیر راه و شهرسازی از احتمال انتقال یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به صندوق پس انداز مسکن یکم برای جبران کسری منابع این صندوق خبر داد.
به گزارش پیام ساختمان، عباس آخوندی در دیدار با اعضای کمیسیون عمران مجلس به بحث درباره تأمین مسکن برای طبقات متوسط و زیر متوسط پرداخت و ادامه داد: بحث عمده ای که در وزارت خانه دنبال می شود، افزایش قدرت خرید متقاضی مسکن است. اگر جنبه مالی بخش مسکن خوب طراحی نشود، باقی اقدامات ابتر باقی می ماند. موتور محرکه این بخش طراحی مالی است.
وی به اهمیت تأمین مالی برای خرید مسکن اشاره کرد و گفت: فرض محال اگر جایی پیدا شود که صدها هزار واحد مسکونی بسازد، اگر قدرت خرید نباشد اتفاقی رخ نمی دهد و واحدی فروش نمی رود؛ بنابراین ما به سراغ جانب تقاضا رفتیم.
آخوندی افزود: وقتی من به وزارتخانه آمدم میزان وام بانکی نسبت به ارزش ملک (Loan To Value) در تهران به حدود 7 درصد کاهش پیداکرده بود و در شهرستان ها 17 تا 20 درصد بود. میزان تسهیلات 20 میلیون تومان و قیمت یک واحد متوسط مسکن 300 میلیون تومان بود.
وزیر راه و شهرسازی به سابقه حمایت از جانب تقاضای مسکن در دوره های پیشین اشاره کرد و گفت: برای آنکه قدرت خرید بالا رود، چند مدل در ایران تجربه شده است. یک مدل که هنوز هم رواج دارد، یارانه بر سود است. بزرگ ترین مشکل یارانه بر سود ـ که مثلاً برای بخش روستایی در حدود 10 درصد است ـ، زیاد بودن بار مالی آن برای دولت است.
آخوندی افزود: ادعای بانک مرکزی تا سال گذشته 22 هزار میلیارد تومان مطالبه از دولت برای یارانه بر سود است. مشخص است که دولت همچین پولی ندارد. در بودجه 97 بودجه ای برای پرداخت این بدهی در نظر گرفته شده است. این ارقام صرفاً وارد حساب شده، حسابداری می شود و بدهی دولت و طلب بانک مرکزی و بانک ها از دولت افزایش پیدا می کند. نتیجه این است که بانک ها ترجیح می دهند اصلاً تسهیلات ندهد. در عمل بی اعتمادی گسترده بانک ها نسبت به دولت ایجاد می شود.
مردم از پرداخت نشدن یارانه تسهیلات بافت فرسوده شکایت دارند
وی ادامه داد: اکنون در بحث تسهیلات برای نوسازی بافت فرسوده مصوبه ای وجود دارد که 10 درصد از سود را دولت یارانه بدهد. بانک ها از پرداخت نشدن این یارانه شکایت داشتند. آیین نامه ای تصویب شد که بانک ها تسهیلات با سود 18 درصدی ارائه دهند و دولت یارانه را مستقیم به مردم پرداخت کند. نتیجه اینکه بودجه ای برای این منظور تأمین نشد و یارانه ای به مردم پرداخت نشد. مردم شکایت دارند مدام در شهرهای مختلف تجمع می کنند.
سهم بخش مسکن از کل تسهیلات بانکی نصف شد
به گفته آخوندی دولت به دنبال آن است که با توجه به توانایی هایی که دارد، راهکارهایی را اتخاذ کند که متکی به یارانه نباشد. چراکه تاکنون همه روش های متکی به یارانه شکست خورده و بی اعتمادی گسترده ایجاد کرده اند. وی درباره تجربه این قبیل راهکارها در کشور گفت: با اجرای راهکارهای متکی به یارانه سهم بخش مسکن از کل تسهیلات بانکی به زیر 13 درصد کاهش پیدا کرد و به 7 درصد رسید. این رقم معمولاً بین 22 درصد تا 26 درصد بود. بانک ها از بخش مسکن خارج شدند. از سوی دیگر اگر بخواهیم مثل تجربه مسکن مهر پول چاپ کنیم، مشکلات دیگری پدید می آید. حتی مجلس گذشته نیز پیش از دولت یازدهم این اقدام را در بودجه سال 92 متوقف کرد.
راهکار دولت: تحریک بخش تقاضا
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به راهکارهای موجود برای تحریک بخش تقاضای مسکن گفت: روشی که من پیگیری کردم این بود که به سراغ پس انداز برویم. در این روش هرکه پس انداز کرد بر مبنای آن تسهیلات دریافت می کند. پیشتر که در وزارت مسکن و شهرسازی فعال بودم نیز این اقدام صورت گرفت. هنگامی که در سال 72 این اقدام آغاز شد، تعداد پس انداز تقریباً 2000 نفر بودند. این رقم در سال 84 رسید به 3 میلیون نفر رسید.
آخوندی افزود: در این روش تلاش بر این است که قیمت تمام شده پول را برای بانک کاهش دهیم. فردی که با استفاده از این روش پس انداز می کند، به ازای خواب پول سود دریافت نمی کند، بلکه امتیاز تسهیلات می گیرد. به این ترتیب قیمت تمام شده پول برای بانک کاهش می یابد و تنها به اندازه عملیات جاری آن می شود.
وی ادامه داد: اگر عملیات در حوزه مسکن دقیق طراحی نشود، در حد شعار باقی مانده و سریع متوقف می شود. در ایران مداخله ای بزرگ تر از مسکن مهر سراغ نداریم، اما در همان دولت قبل متوقف شد. چون این مداخله ها امکان تداوم ندارند.
قیمت تمام شده پول برای تسهیلات مسکن 3 تا 4 درصد است
وزیر راه و شهرسازی سپس به تشریح ارقام مشارکت و سپرده گذاری مردم پرداخت و گفت: در این سه ساله تعداد پس اندازها بیش از 400 هزار نفر و میزان سپرده بیش از 7 هزار میلیارد تومان شده است. دولت به سمت تجهیز منابع خاص بخش مسکن حرکت کرد. این تجهیز منابع چند ویژگی دارد. به بخش دیگری داده نمی شود چراکه هرکسی که پس انداز کرده است، در برابر آن به دنبال وام مسکن است. قیمت تمام شده پول نیز صرفاً معادل هزینه عملیات نگهداری در بانک است، بنابراین قیمت پول برای بانک بیش از 3 یا 4 درصد نیست. این پول ارزان قیمت است.
عباس آخوندی با اشاره به این نکته که تنظیم بخش اقتصاد خرد یا اقتصاد خانوار یکی دیگر از ویژگی های این اقدام است، افزود: نکته دیگر این است که دولت می تواند یک برآورد دقیق از میزان تقاضا داشته باشد. اکنون می دانیم که این 400 هزار نفر به دنبال خرید مسکن هستند، چراکه به همین منظور پس انداز کرده اند.
وی ادامه داد: سال گذشته در 250 روز به صورت میانگین هرروز 750 نفر پس انداز کرده اند. امسال میانگین پس اندازکننده ها بالای روزی 1000 نفر خواهد رفت و انتظار داریم که در انتهای سال تعداد پس اندازکننده ها از 600 هزار نفر عبور کند؛ بنابراین در حال سامان دادن به تقاضا هستیم.
به گفته آخوندی نرخ کنونی تسهیلات به صورت عمومی 9.5 و در بافت فرسوده 8 درصد است و دولت تقلیل نرخ سود عمومی به 8 و نرخ سود بافت فرسوده به 6 درصد را پیشنهاد داده است. در حال حاضر رئیس جمهور با کاهش نرخ سود تسهیلات بخش فرسوده موافقت کردند که این تصمیم بعد از عبور از مراحل شورای پول و اعتبار عملی خواهد شد.
پیشنهاد سپرده گذاری 1 میلیارد دلاری دولت در بانک عامل بخش مسکن
آخوندی بزرگ ترین مشکل این مدل را امکان پیشی گرفتن میزان تعهدات دولت از میزان پس انداز دانست و افزود: این مسئله می تواند پاشنه آشیل این مدل باشد. برای رفع این مشکل، به رئیس جمهور پیشنهاد داده شد که دولت از محل صندوق توسعه ملی یک میلیارد دلار در بانک عامل بخش مسکن سپرده گذاری کند.
وی ادامه داد: البته قانون سه روش برای حل این مسئله پیش بینی کرده است. سپرده گذاری صندوق توسعه ملی، افزایش سرمایه بانک عامل بخش مسکن و یا انتشار اوراق مشارکت با نرخ 2 درصد این سه راه حل هستند. این اوراق به منظور استفاده توسط بانک ها و ارائه به بانک مرکزی به جای سپرده قانونی پیش بینی شده است. البته بانک مرکزی با اجرای این قانون موافق نیست.
آخوندی با اعلام اینکه سیاست گذاری بر سود و بر مدت توقف سپرده در بانک دو ابزار دولت برای کنترل بخش تقاضای مسکن هستند، گفت: این راهکار دولت برای کنترل بخش تقاضا است. تصور من این است که با این روش بخش مسکن دارای برنامه می شود. برنامه ای که هم خانوار و هم دولت روی آن حساب کنند و هزینه ای را متوجه بودجه نکند.