اگرچه وزارت راه و شهرسازی درخواست افزایش رقم وام مسکن به 200 میلیون را داده بود، اما احتمالاً شورای پول و اعتبار با توجه به کسری منابع صندوق مسکن یکم با این خواسته موافقت نکرده است.
به گزارش پیام ساختمان، مصوبه شورای پول و اعتبار درباره کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن در بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری و همچنین سایر مناطق شهری توانسته تا حدودی انتظارات مردم و کارشناسان بازار مسکن را برآورده کند.
این اتفاق نشان می دهد می توان با مدیریت بهینه هزینه ها، نرخ سود انواع تسهیلات مسکن به خصوص وام مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن را نیز کاهش داد.
بر اساس مصوبه عصر دیروز شورای پول و اعتبار، نرخ سود تسهیلات مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن یکم از 9.5 درصد به 8 درصد کاهش یافت. همچنین این نرخ سود برای خریداران مسکن در بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری از 8 به 6 درصد کاهش یافته است.
بر پایه این گزارش، مظاهریان از ارائه درخواست وزارت راه و شهرسازی به شورای پول و اعتبار برای بررسی بسته درخواستی این وزارت خانه در خصوص اصلاح وضعیت وام مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن یکم شامل دو فاکتور «افزایش رقم وام مسکن زوجین خانه اولی از 160 به 200 میلیون تومان» و همچنین «کاهش نرخ سود تسهیلات خرید مسکن برای دارندگان این وام چه در بافت های فرسوده و چه سایر مناطق شهری» خبر داده بود.
بااین حال شورای پول و اعتبار با بخش نخست آن مخالفت کرد و تنها بخش دوم این بسته درخواستی شامل کاهش نرخ سود تسهیلات را پذیرفت.
به قولمان عمل کردیم
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی همچنین پس از اعلام مصوبه شورای پول و اعتبار درباره جزئیات مصوبه شورای پول و اعتبار گفت: باید صبر کرد تا در روزهای آینده جزئیات بیشتری از مصوب دیشب شورا اعلام شود.
به گفته مظاهریان، با این مصوبه، به قولی که داده شده بود عمل شده است.
چرا وام 200 میلیون تومانی تصویب نشد؟
از سوی دیگر عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در نشست هفته گذشته با اعضای کمیسیون عمران مجلس درباره کاهش منابع صندوق پس انداز مسکن یکم گفته بود قرار است در صورت موافقت رئیس جمهور، 1 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به صورت ریالی (و نه ارزی) به صندوق مسکن یکم اختصاص یابد تا کسری آن جبران شود.
ابوالقاسم رحیمی انارکی مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن نیز در بهمن ماه سال قبل در مراسم سالگرد تأسیس این بانک از کمبود منابع صندوق پس انداز مسکن یکم و ناکافی بودن افزایش سرمایه 10 هزار میلیارد تومانی (مصوبه مجلس در ذیل قانون برنامه ششم توسعه)، به صورت 2 فقره تخصیص 5 هزار میلیارد تومانی (در حال حاضر تنها 5 هزار میلیارد تومان اول آن هم به صورت تهاتر با بدهی های این بانک به بانک مرکزی انجام شده است) برای اصلاح منابع صندوق پس انداز مسکن یکم خبر داده بود.
به نظر می رسد با توجه به استقبالی که سپرده گذاران از صندوق مسکن یکم داشته اند، کسری منابع آن گریزناپذیر باشد. بنابر اعلام بانک عامل بخش مسکن در آذرماه سال گذشته میزان افتتاح حساب در صندوق مسکن یکم 4 برابر ماه مشابه سال قبل از آن بوده است.
مدیرعامل این بانک بارها اعلام کرده است میزان افتتاح حساب در صندوق مسکن یکم بسیار بیشتر از پیش بینی طراحان این صندوق بوده است به گونه ای که با توجه به تعداد حساب های افتتاح شده در این صندوق، سالانه 200 هزار فقره برای بانک عامل بخش مسکن تعهد شده است حال آنکه ظرفیت این بانک کمتر از نصف تعهد ایجادشده برای افتتاح کنندگان حساب است.
بر اساس اعلام کارشناسان اقتصاد مسکن، درصورتی که با افزایش رقم وام مسکن یکم از 160 میلیون تومان (ویژه زوجین) به 200 میلیون تومان موافقت می شد، وضعیت کسری منابع صندوق مسکن یکم به شکل جدی در سریع ترین زمان ممکن رخ می نمود. به خصوص که با کاهش نرخ سود این تسهیلات، بازهم شاهد استقبال بیشتر مردم از این نوع تسهیلات مسکن خواهیم بود.
مبلغ اقساط وام مسکن با نرخ سود جدید
با توجه به اینکه نرخ سود تسهیلات مسکن از 9.5 به 8 درصد کاهش یافته است و از سوی دیگر، 90 درصد تسهیلات مسکن یکم در غیر از بافت های فرسوده مصرف شده، اقساط تسهیلات مسکن در مناطق شهری غیر از بافت فرسوده در دو حالت انفرادی و زوجین و همچنین سه مدل «تهران»، «مراکز استان ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر» و «سایر شهرها» به شرح زیر خواهد بود:
انفرادی تهران (80 میلیون تومان): 865 هزار تومان
انفرادی مراکز استان ها (60 میلیون تومان): 650 هزار تومان
انفرادی سایر شهرها (40 میلیون تومان): 433 هزار تومان
زوجین تهران (160 میلیون تومان): 1 میلیون و 700 هزار تومان
زوجین مراکز استان ها (120 میلیون تومان): 1 میلیون و 290 هزار تومان
زوجین سایر شهرها (80 میلیون تومان): 865 هزار تومان
آیا شرایط جدید عطف به ماسبق می شود؟
عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در حاشیه مراسم افتتاح مرکز کارآفرینی بانک عامل بخش مسکن در جمع خبرنگاران در مهرماه سال گذشته در پاسخ به پرسشی در خصوص تغییر شرایط صندوق پس انداز مسکن یکم اظهار کرد:
«تغییر این شرایط به سود وام گیرندگان در حال پیگیری در هیئت دولت و شورای پول و اعتبار است. مردم منتظر نباشند تا شرایط جدید اعلام، ابلاغ و اعمال شود و سپس به افتتاح حساب پی انداز مسکن یکم مبادرت کنند، بلکه اگر شرایط جدید وضع شود، این مصوبات عطف به ماسبق شده و مشمول سپرده گذاران قبلی نیز خواهد شد.»
البته این اظهارات آخوندی مربوط به اولین زمزمه های کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن بود که پس از مدتی اعمال شد؛ اما اینکه آیا در شرایط جدید اعلامی، این تغییرات نیز عطف به ماسبق شده و به دارندگان حساب های صندوق پس انداز مسکن یکم که قبل از تاریخ ابلاغ شرایط جدید، به افتتاح حساب در این صندوق مبادرت کرده بودند نیز تعلق می گیرد یا خیر؟ مشخص نیست و باید منتظر تدوین دستورالعمل اجرایی آن در بانک عامل بخش مسکن باشیم.