دفاع مشاوران املاک از فرمول محاسبه حق الزحمه رهن و اجاره

در حالی برخی کارشناسان مسکن به نحوه محاسبه حق الزحمه مشاوران املاک برای رهن و اجاره انتقاد می کنند که اتحادیه مشاوران املاک چگونگی و رقم دریافتی برای معاملات این بخش را قانونی اعلام می کنند.

به گزارش پیام ساختمان، در آستانه نقل و انتقالات در بازار اجاره مسکن رقم دریافتی بنگاه های املاک در این بخش داغ شده است. به اعتقاد برخی کارشناسان دریافت یک چهارم اجاره ماهانه از دو طرف (موجر و مستأجر) توسط مشاوران املاک چندان منصفانه نبوده و مبنای درستی هم ندارد.

بهروز ملکی یکی از کارشناس مسکن است که به تازگی به شیوه محاسبه حق الزحمه بنگاه های املاک در بخش رهن و اجاره انتقاد کرده است. وی دراین باره گفته است: مشاوران املاک تهران، هنگام محاسبه کمیسیون خود برای یک معامله رهن و اجاره، اول مبلغ رهن را به نسبت صدی، سه به اجاره ماهانه تبدیل می کنند و سپس از هریک از طرفین، یک چهارم مبلغ اجاره ماهانه را به عنوان حق الزحمه (کمیسیون) دریافت می کنند. مشخص است که نرخ تبدیل صدی سه که به معنای بازدهی سالانه 36 درصد است بالاست.

وی با یادآوری این که طی سالیان گذشته، نظام بازار، به تدریج، نرخ تبدیل ودیعه رهن به اجاره را تعدیل کرده است، افزود: برای مثال اگر شخصی برای اجاره دادن ملک خود که رهن کامل آن 100 میلیون تومان می ارزد، به مشاور املاک مراجعه کرده و درخواست اجاره دادن ملکش را با اجاره ماهانه 3 میلیون تومان داشته باشد مشاور املاک به او خواهد گفت که اجاره ماهانه ملکش، حدود 2 میلیون تومان می ارزد؛ بنابراین نظام بازار به صورت غیردستوری، تعدیل نرخ را بین موجر و مستأجر با نسبت صدی، دو انجام داده است.

وی ادامه داد: اما نکته اینجاست که همین مشاور املاک، برای محاسبه کمیسیون خود کماکان هر صد هزار تومان رهن مسکن را با سه هزار تومان اجاره ماهانه، معادل سازی می کنند. بر این اساس می بایست برای محاسبه حق الزحمه مشاوران املاک، مبلغ رهن، به صدی دو کاهش یابد. بدیهی است که این مسئله خوشایند مشاوران املاک نخواهد بود اما علم اقتصاد باکسی تعارف ندارد

به گفته ملکی، نکته ای که بدیهی است این است که مشاوران املاک با رفتاری دوگانه، برای محاسبه حق الزحمه خود، نرخ تبدیل رهن به اجاره را بیش از نظام بازار، ارزش گذاری می کنند.

این انتقادات با واکنش بنگاه های املاک مواجه شده و آن ها بر این مسئله تأکید می کنند که نحوه محاسبه حق الزحمه معاملات رهن و اجاره قانونی است.

یکی از مقامات اتحادیه مشاوران ملاک دراین باره به تسنیم، گفت: در زمان وزارت علی نیکزاد وزیر سابق راه و شهرسازی این بحث مطرح شد که مبنای محاسبه صدی، سه به صدی دو کاهش یابد.

وی افزود: اما اقتصاددانان با این کار مخالفت کردند و گفتند این عدد مانند عدد پی است و اگر انجام شود تمام محاسبات اقتصادی را بهم می ریزد.

وی با یادآوری این که عدد 3 برای 1000 تومان مربوط به خیلی سال پیش است، تأکید کرد: چنانچه قرار باشد این عدد تغییر کند باید یک مقام خیلی بالای دولتی دراین باره تصمیم گیری کند. دریافت یک چهارم اجاره بها و رهن از مستأجر و موجر مصوبه کمیسیون نظارت است.

وی درعین حال گفت: در برخی شهرستان ها رقم دریافتی بابت معاملات رهن و اجاره از یک چهارم نیز بالاتر است.