دی ماه سال گذشته بود که وزیر راه و شهرسازی با صدور بخشنامه ای از مدیران وزارتخانه متبوعش خواست تا از دهم بهمن ماه درباره حذف "کسر 5 درصد" از حق نظارتی که مالکان به مهندسان می پردازند، نظارت داشته باشند و این شروع یک نزاع تمام عیار بین نظام مهندسی و وزارت راه بود.
به گزارش پیام ساختمان، مخالفت های نظام مهندسی با این بخشنامه تا آنجا پیش رفت که اوایل اردیبهشت ماه جاری، پروانه اشتغال به کار رییس نظام مهندسی تهران به جهت عدم تمکین بخشنامه آخوندی، تعلیق شد زیرا با حمایت رییس نظام مهندسی کشور به کار خود ادامه داده بود. در این راستا رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور خطاب به هیأت مدیره سازمان های نظام مهندسی در ارتباط با تعلیق پروانه اشتغال رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران، بیانیه ای صادر کرد مبنی بر این که "وزارت راه و شهرسازی به دنبال ایجاد فضایی است تا با مرعوب نمودن رؤسای سازمان های نظام مهندسی، آنان را بدون توجه به امانت مهندسان کشورو برخلاف مصوبات شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی مجبور نماید آئین نامه دولت را زیر پا بگذارند و دستورالعمل غیرقانونی وزیر راه و شهرسازی را اجرا نمایند."
"اینکه در مکاتبه معاون وزارتخانه با اداره کل راه و شهرسازی استان تهران، امضاء شخص وزیر مبنی بر تعلیق پروانه اشتغال، ضمیمه نگردیده است نکته ای دارد و آن این است که بند (ج) ماده (23) آئین نامه مربوط به «ابلاغیه های قانونی وزارت راه و شهرسازی» است و ایشان به خوبی می داند که اولاً دستورالعمل مورد مناقشه مغایر آئین نامه دولت و لذا غیرقانونی است و ثانیاً رئیس سازمان نظام مهندسی استان، نه تنها آن دستورالعمل را از مسیر قانونی یعنی بند (ذ) ماده (116) آئین نامه دریافت نکرده است بلکه مصوبه شورای مرکزی مبنی بر عدم اجرای آن را دریافت نموده است و مضافاً اینکه معاونین محترم عمرانی استانداری ها و شهرداری های سراسر کشور بنا به دستور وزیر محترم کشور، از اجرای این دستورالعمل به دلیل مغایرت آشکار با آئین نامه دولت، منع شده اند، لذا خود مؤید این است که اقدام وزارتخانه مذکور نسبت به تعلیق پروانه اشتغال رئیس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران غیرقانونی و فاقد ارزش حقوقی است."
مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در این باره گفته است: وزارت کشور که مرجع تشخیص قانونی یا غیرقانونی بودن یک آیین نامه نیست. مراجعی که می توانند قانونی بودن یا نبودن را تشخیص دهند، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، کمیسیون تطبیق قوانین مجلس و دیوان عدالت اداری اند که هیچ کدام این آیین نامه را غیرقانونی ندانسته اند. بنابراین نظر وزیر محترم کشور قابل استماع از نظر حقوقی نیست.
معاون آخوندی اخیرا اظهار کرده بود: وزارت راه وشهرسازی در یک روند اصلاحی سه ساله تلاش کرده جلوی رانت عده کثیری را بگیرد و این آیین نامه فقط بخشی از این اقدام است. هم اکنون در سازمان نظام مهندسی و بخش های دیگر تلاش های زیادی برای رد این آیین نامه انجام می شود، زیرا منافع عده زیادی به خطر افتاده اما کسانی که به قانونی بودن این آیین نامه شک و شبهه دارند باید به دیوان عالی عدالت رجوع کنند.
به عقیده وزارت راه مبلغی که نظام مهندسی دریافت می کند پول بادآورده ای است در قبال کاری که انجام نمی دهند بنابراین باید جلوی آن ها گرفته شود و مهندسان نیز صد در صد موافق این کار هستند.
آخوندی وزیر راه و شهرسازی معتقد است رجبی، رئیس سازمان نظام مهندسی کشور باید مدافع این طرح می بود زیرا در این بخشنامه از حقوق مهندسان ناظر دفاع شده اما سازمان نظام مهندسی به ماده 37 قانون متکی است که می گوید نظام مهندسی می تواند چنین مبلغی را از مهندسان دریافت کند.
بر اساس این بخشنامه سازمان نظام مهندسی از دریافت حق نظارتی مهندسان محروم شده است چراکه به گفته وزارت راه، ساختار اداری نظام مهندسی باید اصلاح و ارجاع نظارت که به نوعی توزیع پول و کار از سوی این سازمان است، از نظام مهندسی گرفته شود بنابراین به نظر می رسد وزارت راه وشهرسازی قرار نیست از موضع خود کوتاه بیاید و باید دید در جلسات پیش رو، نتیجه به سمت کدام طیف خواهد رفت.
جدال راه و نظام مهندسی فعالیت های ساختمانی و عمرانی را متوقف کرده است
در همین رابطه رییس کمیسیون عمران مجلس هم با بیان اینکه وزیر راه و شهرسازی باید استدلال خود را درباره بخش نامه های اخیر ارائه دهد، تاکید کرد که کمیسیون متبوعش برای حل این مساله وارد عمل خواهد شد.
محمدرضا رضایی کوچی با بیان اینکه جدال ایجاد شده بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان، موجب سردرگمی و بلاتکلیفی مهندسان و مدیران دولتی شده است، گفت: این موضوع موجب توقف فعالیت های عمرانی و ساختمانی شده و آسیب هایی را به صنعت ساختمان وارد کرده است.
رضایی کوچی با تاکید بر اینکه ابلاغ بخش نامه های مکرر از سوی وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور می تواند تهدیدی برای صنعت ساختمان و پروژه های عمرانی باشد، اظهار داشت: وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور نباید با ابلاغ بخش نامه های متعدد و نقض بخش نامه دیگری، موجب توقف فعالیت های عمرانی و ایجاد آشفتگی در صنعت ساختمان شود
وی افزود: ابلاغ بخش نامه از سوی یک وزارتخانه و لغو آن از سوی یک وزارتخانه و سازمان دیگر و جدال ها و تنش هایی که در این رابطه ایجاد شده، به هیچ عنوان در شان مدیران کشور نیست و باید این مساله هر چه زودتر حل و فصل شود.
رضایی کوچی با تأکید بر اینکه باید عباس آخوندی استدلال های خود را درباره بخش نامه های صادر شده ارائه دهد، گفت: اگر استدلال های وزیر راه و شهرسازی در مورد بخش نامه های اخیر منطقی باشد، سازمان نظام مهندسی ساختمان باید از این بخش نامه ها تبعیت کند، اما چنانچه استدلال های ارائه شده منطقی نباشد، سازمان نظام مهندسی الزامی برای اجرای آنها نخواهد داشت.
رییس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه کمیسیون متبوعش در راستای انجام نقش نظارتی خود تلاش خواهد کرد که تنش های ایجاد شده را حل و فصل کند، اظهار داشت: در همین راستا به زودی جلسه چهارجانبه ای با حضور اعضای کمیسیون عمران مجلس، مسئولان وزارت راه و شهرسازی، مسئولان وزارت کشور و نمایندگان سازمان نظام مهندسی ساختمان برای حل و فصل اختلاف ها و چالش های ایجاد شده برگزار خواهد شد.