هر چند از ابتدای ادغام دو وزارتخانه عریض و طویل«مسکن و شهرسازی» و «راه و ترابری» بسیاری از کارشناسان نگاه مثبتی نسبت به این امر نداشتند، ولی چون مباحث سیاسی در پشت این تلفیق بود، نهایتا اتفاق میمون آن مقطع و نامیمون فعلی افتاد. آنچه اما اخیرا موجب تعجب همگان حتی افراد غیرکارشناس در این زمینه شده است صحبت هایی است که در خصوص تفکیک دو بخش راه و مسکن می شود تا جایی که چند روز پیش نمایندگان مجلس با اولویت دار بررسی شدن لایحه تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی به علاوه چند وزارتخانه تجمیع شده در وزارت صنعت، معدن و تجارت در صحن علنی مخالفت کردند.
برخی از موافقان تفکیک مجدد دو وزارتخانه «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی» معتقدند؛ هرکدام از بخش های راه و شهرسازی نیازمند وزارت خانه منفرد است به طور مثال بخش راه از چهار وزارت خانه، وزارت راه سازی و راهداری و حمل ونقل جاده ای، وزارت ساخت و حمل ونقل ریلی، وزارت ساخت بندرها و حمل ونقل دریایی و کشتیرانی، وزارت ساخت فرودگاه ها و حمل ونقل هوایی تشکیل شده و این موضوع بیانگر حجم بالای کار در این بخش ها است. در بین برخی از کارشناسان حوزه مسکن و ساختمان نیز، در رابطه با سنگین بودن تکلیف وزارت مسکن و شهرسازی استدلالی از نوع حجیم بودن این وزارتخانه وجود دارد و معتقدند بزرگی و سنگینی بار آنها بر دوش یک وزارتخانه به خوبی احساس می شود.
گروه سومی نیز معتقدند؛ باوجود این که در آغاز ادغام وزارت راه و ترابری با وزارت مسکن و شهرسازی و خلق موجود جدیدی به نام «وزارت راه و شهرسازی» با آن موافق نبودند، اما جداسازی دو بخش راه و شهرسازی به علت این که از این موضوع چند سالی می گذرد (از سال 1392 تاکنون) و به نوعی سازمان های هرکدام از این وزارتخانه ها به ثبات رسیده است، نادرست می دانند. این گروه، تفکیک شتاب زده وزارت راه و شهرسازی در شرایط فعلی را همان طور که ادغام را شتاب زده، سیاسی و غیر کارشناسی عنوان می کنند، به دور از عقلانیت کارشناسی شده دانسته و تاکیددارند که تفکیک این دو بخش نباید سریع صورت گیرد.
در این میان، برخی از نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی نیز عدم پاسخگویی مناسب، تداخل وظایف و کثرت حوزه های تحت پوشش دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی و تحت تأثیر قرار گرفتن مسائل این دو وزارتخانه و به تبع غفلت یا کم تأثیری بعضی از حوزه های دیگر متناسب با شرح وظایف وزارتخانه ازجمله راه روستایی، دریانوردی، ریلی، هوایی، بزرگراه ها و راهداری و یا اولویت بخشی آن به مسائلی چون مسکن و اهتمام ویژه به شهرسازی و معماری اسلامی - ایرانی و احیای بافت های فرسوده شهری را لازمه جداسازی این دو بخش از هم عنوان می نمایند.
در «پاسخ» به استدلال های موافقان تفکیک مجدد وزارتخانه ها و به طور مشخص تفکیک وزارتخانه «راه و شهرسازی» در نوشتار پیش رو، ناگزیر به طرح چند «سئوال» متقابل از طراحان و تصویب کنندگان لایحه ذیربط در دولت محترم هستیم:
آیا تجزیه دو بخش راه و شهرسازی در وهله زمانی کنونی به جز آسیب رسانی و هزینه بالا برای دولت عایدی دیگری هم خواهد داشت؟
جدای از تغییر کلی ساختار و چارت های اداری، آیا قبل از اینکه بارهای چهار ساله وزارت راه و شهرسازی به بار بنشیند، تمام رشته های این وزارتخانه جدید التاسیس پنبه نخواهد شد؟
فارغ از این که تفکیک مجدد بخش راه از شهرسازی نیازمند زیرساخت های فنی و اقتصادی است، آیا در شرایط سخت فعلی کشور این تجزیه، جدای از هدر رفت بیت المال باعث سردرگمی در چارت اداری نشده و برنامه های مطالعه شده چهار ساله بخش شهرسازی و راه را خنثی نخواهد کرد؟
آیا به غیر از این بود که چند سال پیش به دلیل چابک سازی و کاهش هزینه های وزارتخانه ها این تلفیقات اشتباه صورت گرفت؟ با این حال، اکنون چه شده است که فیل بعضی ها با مشاهده فشارهای خارجی از جمله دسیسه های آمریکایی و اروپایی با طرح مباحثی چون خروج از برجام و بازگرداندن مجدد تحریم ها، یاد هندوستان کرده و ساز ناکوک تحمیل هزینه های«تفکیک» را به جای کاهش هزینه های دولت و ملت کوک کرده اند؟
آقایان مدعی «پاسخگو نمودن هر کدام از بخش های یک وزارتخانه عریض و طویل به نام راه و شهرسازی» آیا مطمئن هستند که با این اقدام خود، خواهند توانست وظایف نظارتی شان را در بخش مسکن، راه و شهرسازی به نحو احسن و بی هیچ کم و کاست انجام دهند؟
آیا با تفکیک مجدد راه و ترابری از مسکن و شهرسازی، مشکلات حوزه این دو بخش صد در صد حل شده و وزرای جدید و جوان- به تعبیر رئیس دفتر محترم رئیس جمهور محترم- کاملا در مقابل نمایندگان محترم مجلس نسبت به مشکلات حوزه های ذیربط پاسخگو خواهند بود؟
فارغ از خنده یا قهقهه عام و خاص به ریش طراحان چنین طرح تفکیکی، آیا آقایان موافق تفکیک مجدد وزارت راه و شهرسازی مطمئن هستند که با این اقدامشان مجددا رکود مطلق را به بخش بازار مسکن بازنخواهند گرداند؟
از آقایان کارشناسی که نام کارشناس بر خود نهاده اند و یا با ادعای استفاده از نقطه نظرات کارشناسانه، خواهان تفکیک مجدد وزارت راه و شهرسازی هستند تا بلکه بتوانند از این طریق به وظایف نظارتی نمایندگی شان تحت لوای کوچک سازی وزارتخانه ها جامه عمل بپوشانند، انتظار و امید می رود به جای تحمیل هزینه های مضاعف بر گرده ملت به بهانه پاسخگو نمودن مسئولان وزارت راه و شهرسازی، راهکارهای کاربردی ارایه دهند تا با عملیاتی و اجرایی نمودن آن راهکارها هم به وظایف نظارتی خود عمل نموده باشند و هم از تحمیل هزینه های غیرضرور بر دولت و ملت خودداری نمایند. به عنوان مثال یک نمونه از راهکارهای کم هزینه به نمایندگان محترم مجلس پیشنهاد می شود؛ نمایندگان مجلس طرحی ارایه دهند یا قانونی به تصویب برسانند که به جای پاسخگویی وزیر در مقابل مجلس، معاون تخصصی حوزه ذیربط وزیر پاسخگوی سئوالات نمایندگان و مجلس باشد. در این صورت، پاسخ معاون مربوطه به مجلس و نمایندگان به علت متخصص بودن وی در رشته و حوزه خود، تخصصی تر و قابل قبول تر خواهد بود. اگر نمایندگان از پاسخ معاون متخصص قانع شدند او در واقع مجددا به کار خود در حوزه کاری اش ادامه خواهد داد و در غیر اینصورت فقط یک معاون عوض و یا جابجا خواهد شد نه اینکه به علت عدم پاسخگویی یک یا چند معاون و یا حتی ناتوانی خود وزیر در پاسخگویی به همه حوزه های زیرمجموعه اش که طبیعتا تخصصی هم در همه حوزه ها ندارد، کل وزارتخانه ای تفکیک و یا ادغام شود.