تأثیر نرخ سود بانکی بر مسکن

طبق گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم در 12ماه منتهی به فروردین ماه 1393نسبت به12 ماه منتهی به فروردین ماه 1392معادل 32.5درصد است. حتی اگر پیش بینی دولت هم محقق شود در سال 93میانگین نرخ تورم حداقل 25درصد خواهد بود که 3درصد بالاتر از حداکثر نرخ سود بانکی است. به این ترتیب هنوز هم نرخ سود سپرده پایین تر از نرخ تورم است و نهایتاً سپرده گذاران با وجود دریافت سود بانکی 22درصدی اما باز هم از ارزش واقعی سپرده های بانکی شان کاسته می شود.حال با این نوع سپرده گذاری چه کسانی راضی خواهند شد بانک را برای سرمایه های خرد خود برگزینند؟ کارشناسان معتقدند در این شرایط بازارهای موازی و پرقدرتی مانند بازار مسکن، ارز و سکه به نقدینگی های سرگردان روی خوش نشان داده و آنها را به خود جذب می کنند.در این بین بازار مسکن از اهمیت ویژه ای برخوردار است . بر آن شدیم تا در گفتگو با کارشناسان موضوع نرخ سپرده های بانکی و تأثیر آن بر بازار مسکن را مورد بررسی قرار دهیم: ارتباط منفی مسکن و نرخ سود بانکی احمد شریفی نیا ، کارشناس اقتصاد در پاسخ به این سؤال که آیا با افزایش نرخ سود بانکی شاهد افزایش قیمت در مسکن هستیم، به پیام ساختمان گفت:نتایج بررسی انجام شده دریک دوره 17ساله نشان می دهد همواره میان نرخ سود حقیقی سپرده و قیمت مسکن یک ارتباط منفی برقرار بوده است،به گونه ای که با کاهش نرخ یا جذابیت سود سپرده های بانکی، قیمت مسکن افزایش یافته است. وی افزود: در کنار عواملی مثل رشد نقدینگی و نرخ ارز که با افزایش تقاضا و هزینه تولید منجر به افزایش قیمت مسکن می شود، کاهش نرخ بهره حقیقی نیز به دلیل اینکه جذابیت بازارهایی مثل مسکن را در برابر بخش بانکی بالا می برد، به انتقال دارایی ها از بازار سپرده به مسکن منجر می شود و یکی از عوامل افزایش قیمت مسکن در چند سال گذشته بوده است. دو اثر نرخ بهره بر قیمت مسکن علیرضا بهبهانی ، کارشناس مسکن با اشاره به اینکه تغییر در نرخ بهره، دو اثر کوتاه مدت و بلندمدت در اقتصاد ایران بر جای می گذارد،گفت: افزایش نرخ بهره سپرده های بانکی، هم در یک بازه کوتاه مدت یک ساله، از نرخ رشد قیمت مسکن می کاهد و هم در یک بازه بلندمدت که حدوداً از یک سال و نیم بعد آغاز می شود و تا چهار الی پنج سال بعد تداوم می یابد، رشد قیمت یا تورم مسکن را به میزان بیشتر و قابل توجهی کم می کند. وی افزود: تغییر در نرخ های سود حقیقی، تا حدود یک سال و سه ماه بعد، تنها 20 درصد در قیمت مسکن موثر است، اما به تدریج اثرگذاری آن بیشتر شده و تا حدود پنج سال بعد، این تغییرات در نرخ بهره می تواند حتی 40 تا 50 درصد در قیمت مسکن موثر باشد. این کارشناس مسکن ادامه داد: پس از کاهش نرخ بهره، در ابتدا به دلایلی مثل زمان بر بودن تبدیل سپرده بانکی به پول نقد و سپس تبدیل پول نقد به مسکن و همچنین به این دلیل که تغییر انتظارات پس انداز کنندگان زمان بر است، مدتی طول می کشد تا پس انداز کنندگان سپرده های خود را کاهش دهند و در نتیجه دارایی از سپرده و بانک به بازار مسکن منتقل شود. در نهایت وقتی پس از این تعدیلات، افزایش تقاضای مسکن صورت گرفت، قیمت مسکن نیز افزایش می یابد. بازگشت دلالان به بازار مسکن عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با بیان اینکه دولت همراه با کاهش نرخ سود بانکی باید برای تجهیز منابع بانک ها نیز تدبیری بیندیشد،به خبرنگار ما گفت: نباید کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی به رونق دلالی در بازارهای ارز و مسکن منجر شود بنابراین با اتخاذ سیاست های مناسب می توان نقدینگی ها را به بورس و بخش تولید هدایت کرد. محمود شکری افزود: اطلاع رسانی در زمینه امتیازات در نظر گرفته شده برای سرمایه گذاری در بخش تولید به رونق این بخش کمک می کند. به عنوان مثال در حال حاضر معافیت های مالیاتی 20ساله برای سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته در نظر گرفته شده که با اطلاع رسانی در این زمینه می توان نقدینگی ها را جذب کرد. به نفع سازندگان نیست طاهری زاده، کارشناس مسکن با بیان این مطلب که افزایش نرخ سود سپرده بانکی باعث تشویق مردم به سپرده گذاری می شود،گفت: افزایش نرخ سود تسهیلات به نفع سازندگان نیست و اگر برای سازندگان به صرفه نباشد شاید ترجیح دهند سرمایه خود را در بانک سپرده گذاری کنند. وی با اشاره به اینکه با افزایش نرخ سود تسهیلات ( 14 تا 17 درصد ) هزینه دریافت وام ساخت بیشتر می شود، گفت: این تصمیم ممکن است دو نوع تأثیر بر فعالیت های ساختمانی داشته باشد؛ یا باعث افزایش قیمت واحدهای ساخته شده می شود یا باعث کاهش ساخت وساز می شود.این کارشناس اقتصادی افزود: به نظر می رسد اقدامات دو ماه اخیر وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید از سوی نمایندگان مجلس به چالش کشیده شود زیرا با بخشنامه اخیر بانک مرکزی منابع مالی از بانک ها بیرون کشیده شده و بر خلاف تصور آقایان تصمیم گیر نه تنها به بورس تزریق نمی شود بلکه وارد بازار مسکن، طلا، ارز و حتی خودرو می شود که مدت ها راکد بوده و دولت برنامه و توانی برای ایجاد ثبات در آن ندارد. طاهری زاده هشدار داد: این اقدام موجب بیرون رفتن منابع از بانک ها شده و با کاهش منابع بانکی ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان نیز کاهش خواهد یافت.متن کامل گزارش را در نشریه 183 بخوانید