رئیس جمهور محترم در آخرین نشست خود با استانداران طی هفته گذشته موضوع – یا «معضل»- بازآفرینی شهری را مجددا پیگیری و بر تسریع در اجرای این طرح تاکید کردند. البته بحث معضل بافت فرسوده فقط در نشست رئیس جمهور با استانداران مطرح نگردید، بلکه طی هفته گذشته نشست های متعدد، اما فاقد برونداد موثر نسبت به معضل بافت فرسوده و صنعت ساختمان در محافل گوناگون رسانه ای برگزار گردید.
از جمله نشست هایی که به موضوع ساختمان اختصاص داده شد گفتگوی ویژه خبری بود. نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس از جایگاه یک نهاد نظارتی، در رابطه با پیشرفت نوسازی بافت های فرسوده کشورآمار و ارقام هایی در این برنامه ارایه داد که اگر نگوییم مایوس کننده واقعا تاسف بار بود. به عنوان مثال، ایشان اعلام کرد؛ بنا بوده طبق برنامه هر سال 300 هزار واحد در بافت های فرسوده نوسازی شود که با گذشت 3 سال از موعد اجرای برنامه می بایست تاکنون 900 هزار واحد مسکونی نوسازی می شد ولی در حاضر تنها 50 هزار واحد از 900 هزار واحد پیش بینی شده نوسازی شده است.
برنامه دیگری نیز در رابطه با بازآفرینی شهری در همان روز ها از صدا و سیما به نمایش! گذاشته شد و یکی از کارشناسان – البته به زعم خود- صنعت ساختمان که ید طولایی نیز در حضور در شوهای ساختمانی تلویزیونی دارد در این برنامه نمایشی، بازآفرینی 270 محله شهری را به اشتباه به 27 محله تقلیل داد و این خود،« مشت نمونه خروار» توجه متولیان و کارشناسان صنعت ساختمان به موضوع ساخت و ساز و بازآفرینی شهری است. کارشناسی که علاج درد صنعت ساختمان را تنها در اخذ تسهیلات بی زبان از محل بیت المال و ساخت و ساز صرفا به نفع خود می داند وقتی که حتی از کیفیت و کمیت 270 یا 27 محله بودن محل نوسازی خبر نداشته باشد دیگر چه جای شکوه از بسامان نرسیدن شهر باقی می گذارد؟
مضاف بر نشست رئیس جمهور با استانداران و موارد فوق الذکر راجع به صنعت ساختمان، برنامه ساختمانی دیگری نیز راجع به افزایش سرسام آور اجاره بها در صدا و سیما به نمایش درآمد و آن بیان مطالبات مردم از زبان نماینده مجلس(رئیس کمیسیون عمران) و پاسخ های فرافکنانه یک مسئول اجرایی دیگر بود که جز نمک پاشیدن بر زخم جماعت مستاجر چیز دیگری در پی نداشت. مطالبه رئیس کمیسیون عمران مجلس تدوین راهکارهای اجرایی برون رفت از افزایش بی رویه اجاره بها به خاطر رعایت حال مستاجران مبنی بر ورود مسئولان اجرایی در شرایط نابسامان موجود بود که متاسفانه فرد اجرایی در مقام پاسخگو، به بیان سیاست عدم دخالت دولت در بازار و سپردن سرنوشت اجاره به دست جریان عرضه و تقاضا اکتفا کرد، و این پاسخ مقام پاسخ نگو، دوایی نبود که بتواند دردی از دردهای جماعت مستاجر را درمان کند.
با قرار دادن معضل مستاجران و نوسازی بافت های فرسوده، در کنار ظرفیت سازی های 430 میلیون مترمربعی ظرفیت طراحی و نظارت ساخت و ساز فقط در استان تهران، می توان دریافت که عمق فاجعه از کجا تا به کجاست! و دردناک تر آنکه از مستمسک تبلور و تجلی 12 درصد اشتغال کشور در صنعت ساختمان استفاده شود.
جالب است بدانید کسانی که به عنوان کارشناس تا دیروز مازاد بودن بیش از دو میلیون و 670 هزار واحد مسکن خالی را بهانه مناسب خود برای عدم دخالت در بازار عرضه و تقاضا مسکن مطرح می کردند امروز، از جمله دلایل افزایش قیمت خانه را «کمبود مسکن» عنوان می کنند و مدعی ضرورت نگاه فرابخشی به صنعت ساختمان آنهم برای کندن چاه های تسهیلات ساخت و سازی از محل های بیت المال هستند.
یکی از مواردی که در جلسه رئیس جمهور محترم با استانداران مورد بحث و بررسی قرار گرفت در رابطه با مقررات سهم مالکانه، هم در مورد زمین های دولتی شناسایی شده و هم در مورد زمین هایی که تملیک می شود، بود تا تصمیماتی در راستای رفع موانع در تسهیلاتی که بانک های عامل ارایه می دهد، اتخاذ شود. جالب آنکه نه در این جلسه و نه در جلسات قبلی گزارشی مبنی بر ارایه عملکرد و پیشرفت روند کار نهادهای مسئول در بازآفرینی شهری منتشر نگردید.
البته اقداماتی نظیر حاتم بخشی از زمین های دولتی، غیردولتی و یا منابع طبیعی برای ساخت و ساز در این دولت و دولت های قبلی تازگی ندارد؛ دولت قبلی زمین های حاشیه شهرها را برای ساخت مسکن مهر مورد تاخت و تاز قرار داد، دولت فعلی هم برای تصاحب زمین های دولتی در داخل بافت، کمر همت را سفت بسته است. آنگونه که پس از اختصاص زمین به مسکن مهر در آن مقطع! به به! و چه چه! راه انداخته بودند، اما در غایب متولیان وقت، چه نکوهش و مزخرف شدند، از هم اکنون معلوم است که در پس اقدامات دولت فعلی برای واگذاری زمین های دولتی برای ساخت و ساز نیز چه بلوای مزخرفی راه خواهند انداخت.
همانطور که ملاحظه می شود و به یک نمونه از اقدامات در خور تحسین دولت وقت ولی مورد تقبیح دولت بعدی اشاره گردید از این دست اقدامات نافرجام به وفور در دولت های گذشته مشاهده می شود و آنچه به عنوان میراث ماندگار از همه آنها به یادگار مانده است وضعیت نامعلوم و مخدوش صنعت ساختمان و مسکن، بلاتکلیفی مضاعف موجران و مستاجران و تصمیمات و سیاست های باری به هر جهت و دمدمی مزاجی است که متاسفانه تاکنون راهی به جایی نبرده است.
واقعا معلوم نیست حضرات مدعی دارای دیدگاه های کارشناسانه و مجرب، در کدام افلاک و اجرام سیر و سلوک می فرمایند که اینگونه می باید از یک برنامه تدوین شده ساختمانی تا برنامه دیگر را نه دوباره که چند باره بیازمایند.
کار ساماندهی مسکن و مهاجرت بی رویه - که علت اصلی معضل مسکن در شهرها به شمار می رود- اگر علاج پذیر بود که می باید با ساخت و تحویل بیش از دو میلیون و 200 هزار واحد مسکن مهر سامان می یافت- ولی نیافت!- اکنون چه انتظار می رود با ساخت یک میلیون و 33 هزار مسکن در سال- به نقل از رئیس سازمان برنامه و بودجه- نیاز انباشته مستاجران کم توان و ناتوان به مسکن برآورده شود؟ آنهم با قرار دادن تسهیلات در اختیار توسعه گر از محل بیت المال! یا با قراردادن زمین های دولتی در اختیار بانک های دولتی و غیر دولتی، یعنی چیزی به نام مردم ولی به کام توسعه گر یا ر عنوانی دیگر.
اگر اینها واقعا در صدد اختصاص دادن تسهیلات و منابع برای مسکن بودند، پیش از تبلیغات فروش املاک مازاد خود در رسانه ها به قیمت فراکارشناسی، آن املاک را که در واقع دارایی های سمی شان نامیده می شود با طمع کمتر و قیمت کارشناسی تر به فروش می رساندند و از منابع آزاد شده از این طریق، تسهیلات در اختیار چه سازندگان و چه متقاضیان وام مسکن قرار می دادند نه اینکه خانه اولی ها را وادار به زیربار قرض و دین قوم و خویش رفتن بکنند تا بلکه بتوانند برای سپرده گذاری 40 میلیونی به امید دریافت وام با اقساط کمرشکن پول جور کنند.
همانطور که گفته شد همه این راه ها قبلا بارها و بارها طی شده است، ولی هیچکدام از آنها، بار سبک اسباب و اثاثیه مستاجران را به منزل نرسانده است. چرا باید آزموده را دو باره و چندباره آزمود؟ آیا شائبه ناز و نیاز آفرینی از قبال اینهمه تکرار باز آفرینی شهری نافرجام ایجاد نخواهد شد؟
راهکار، ساده است؛ عمل واقعی به برنامه های پیشین که همان بسترسازی برای اشتغال و اسکان جوانان در شهرها، شهرستان ها و روستاهاست. اختصاص تسهیلات یک و نیم میلیارد دلاری برای اشتغال در مناطق روستایی و شهرهای زیر 10 هزار نفر از محل صندوق توسعه ملی در این راستا بوده است.