گردهمایی مهندسان در بیست و یکمین اجلاس هیات عمومی سازمان نظام مهندسی را در حالی پیش رو داریم که پیش از این، بیست بار اجلاسی با عنوان فوق برگزار شده است. اجلاس هیات عمومی غالبا همه ساله در فصل تابستان در یکی از استان های خوش آب و هوای کشور برگزار شده و به رسم مالوف در پایان هر نشست قطعنامه ای هم به فراخور نامگذاری شعار سال صادر می کند.
از آنجا که هیات عمومی، مهمترین و بالاترین مرجع تصمیم گیری سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور است که خط مشی ها و راهبردهای سازمان را مشخص می کند بر این اساس، قطعنامه های پایانی اجلاس گذشته نیز در راستای استیفای تحقق و اجرایی شدن بندهای مصوب و پیگیری آنها صادر شده است.
اما برای ارزیابی مناسب از تحقق یا عدم تحقق بندهای مصوب در اجلاس پیشین، لازم می نماید از برخی بندهای قطعنامه های گذشته به عنوان شاهد مثال استفاده شود که در ذیل برخی از بندهای مصوب در اجلاس شانزدهم، هفدهم، نوزدهم و بیستم به این منظور انتخاب شده است.
قطعنامه اجلاس شانزدهم
1- در راستای توجه به اصول معماری و شهرسازی اسلامی – ایرانی و اهداف پیشبینی شده پیرامون آن در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، از شورای مرکزی تقاضا دارد تا با تعاملی هدفمند و مکاتبات لازم از وزارت راه و شهرسازی و همچنین وزارت کشور، پیگیری تنظیم ضوابط مربوطه به همراه برنامههای اجرایی با همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها را بنماید.
2- با پیگیری مستمر، از امکانات وزارت راه و شهرسازی، صنعت و معدن و تجارت و سایر ارگانها و سازمان های مرتبط در راستای صدور خدمات فنی مهندسی در حوزه ساختمان اقدام عملی صورت پذیرد.
3-مستند به ماده 21 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان شورای مرکزی مأموریت دارد تا با مکاتبات و برگزاری نشست های لازم با وزارت علوم تحقیقات و فنآوری، خواستار تنظیم برنامههای پذیرش دانشجو مطابق تقاضای مورد نیاز در بخشهای مختلف اشتغال کشور از جمله ساخت و ساز گردد.
4- هیأت عمومی اجلاس شانزدهم از شورای مرکزی خواستار پیگیری، تدوین و اجرایی شدن نظام نامههای صلاحیت مدیریت ساخت، مدیریت پروژه، ایمنی و حفاظت کارگاه و سایر مسائل مرتبط با توسعه خدمات مهندسی و در صورت لزوم تشکیل کمیسیون های مربوطه را دارد.
5-هیأت عمومی از شورا میخواهد تا با برنامهریزی و نشست های لازم با شرکتهای مختلف بیمه بسته واحدی مربوط به بیمه کامل خدمات مهندسی در سطح کشور را تنظیم و ابلاغ نماید.
6- هیأت عمومی به صورت موکد از شورای مرکزی تقاضا دارد با وجود قانون و مستندات مستدل، تلفیق نظام فنی و اجرایی – نظام مهندسی ساختمان و نظام فنی کاردان ها و ... را با هدف تشکیل نظام جامع ساخت و ساز شامل تمام نظام های مذکور از مبادی قانونی پیگیری نماید.
7-اجلاس شانزدهم توجه به بازنگری و اصلاح قوانین شهرداری مرتبط با ساخت و ساز به ویژه ماده 100 و تبصره 7 این ماده و همچنین اصلاح یا حذف ماده 91 قانون نظام صنفی با توجه به مغایرت با ماده 2 همان قانون را بسیار ضرورری دانسته و از شورای مرکزی درخواست پیگیری و اصلاح آن را از مبادی قانونی دارد.
8-هیأت عمومی بر نوسازی بافتهای فرسوده در سراسر ایران تأکید دارد و از مبادی ذیربط میخواهد که با یک برنامهریزی دقیق و در مدت زمان کوتاه به این مسئله مهم بپردازند.
9-هیأت عمومی تأکید مینماید هماهنگی لازم بین دو سازمان نظام مهندسی ساختمان و نظام کاردان های ساختمان باعث همکاری متقابل و ارتقاء کیفیت ساخت و ساز میگردد.
بیانیه پایانی اجلاس هفدهم
1-با توجه به ضرورت و اهمیت بررسیها و مطالعات جامع و کامل در اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، هیئت عمومی هرگونه تعجیل دراین باره را به مصلحت ندانسته و از شورای مرکزی درخواست مینماید که از طریق تعامل سازنده با وزارت محترم راه و شهرسازی و کمیسیون محترم عمران مجلس شورای اسلامی موضوع را به نحو شایستهای پیگیری نماید.
2- فعالسازی کلیه امکانات، منابع مالی و سرمایههای انسانی و علمی بخش ساختمان، به ویژه یکپارچهسازی نظامهای مختلف ساخت وساز در کشور و جلوگیری از هدر رفت منابع ملی در نظامهای جداگانه بهمنظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه مهندسی ساختمان در ارتقای کیفیت ساخت وساز با تأمین ایمنی، بهداشت، سلامت، آسایش و بهرهدهی مناسب و صرفه اقتصادی، ضمن تلاش جدی برای افزایش طول عمر ساختمانها، با تسهیل و تشویق همکاریهای جمعی، تأکید بر ارتقاء اخلاق حرفهای و تضمین حیثیت حرفهای عموم مهندسان را دنبال کرده و بازار کسب وکار حرفهای افزایش داده شود.
3-برقراری ارتباط و همکاری متقابل با مجامع مهندسی ساختمان در کشورهای دیگر بخصوص کشورهای اسلامی و تبادل علمی و فنی با این نهادها، در برنامههای آتی شورا قرار گیرد.
4-همکاری و تلاش لازم در جهت توسعه حوزه عمل مناطق آزاد ویژه اقتصادی کشور در بخش ساختمان، بهمنظور انتقال فناوری های پیشرفته و سایر زمینههای مرتبط با بخش ساختمان صورت گیرد.
قطعنامه اجلاس نوزدهم
1- در موضوع بازنگری مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ، لازم است مواد 1، 2 و 3 قانون و نقش سازمان نظام مهندسی ساختمان در توسعه ملی ، ارتقاء کیفیت ساخت و ساز و حقوق بهره برداران ، مورد توجه قرار گیرد و چرخه صدورپروانه ساختمان تا پایانکار باید به گونه ای تعریف شود که سازمان نظام مهندسی ساختمان و دفاتر نمایندگی ، کنترل ظرفیت و صلاحیت حرفه ای مهندسان را مستقیماً انجام داده و همچنین بند 5 ماده 15 قانون، موضوع نظارت سازمان بر حسن انجام خدمات مهندسی، تقویت گردد.
2-با توجه به اهمیت موضوع آموزش و به روز رسانی و ارتقاء دانش مهندسان ، ضرورت دارد تا سازمان ها به موجب ماده (15) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، نسبت به ایجاد پایگاه آموزشی اقدام نموده و شورای مرکزی نقش ستادی خود را در پیگیری و هماهنگی موضوع ایفا نماید.
3- از شورای مرکزی درخواست می شود تا زمینه ایجاد رسانه ای برای عموم مردم را فراهم نماید تا اصول و مقررات شهرسازی و همچنین تمامی مباحث مقررات ملی ساختمان تدریجاً به مطالبات عمومی تبدیل شده و بدین طریق، ارتقاء و کیفیت ساخت و ساز حاصل آید.
4-با توجه به تکرار حوادث و سوانح ساختمانی در سطح کشور اعم از حین ساخت و در حال بهره برداری، لازم است نسبت به رعایت استاندارد مصالح و همچنین جلوگیری از واردات مصالح نامرغوب به کشور، اقدامات جدی تری توسط مسئولین مربوطه صورت گرفته و اجرای مبحث 22 مقررات ملی ساختمان عملیاتی شود.
5-کارفرمایان حق دارند از سوابق حرفه ای مهندسان اطلاع کافی داشته و پس از تحقیق و بررسی و کسب اطلاعات از طریق مالکان و بهره برداران، نسبت به گزینش و انتخاب مهندسان مورد نیاز ، اقدام نمایند. سازمانهای نظام مهندسی ساختمان بایستی با محوریت شورای مرکزی « پایگاه اطلاعات کارنامه حرفه ای مهندسان » را ایجاد نموده و پس از دریافت حق عضویت سالیانه، آن را به روز رسانی کنند و زمینه استفاده آن را برای عموم مردم فراهم سازند.
6-استقرار نظام تضمین جبران خسارت در صنعت ساختمان، بخشی از حقوق بهره برداران است و ارتقاء کیفی ساخت و ساز را به همراه می آورد. هیأت عمومی انتظار دارد که شورای مرکزی سازمان از طریق وزارت راه و شهرسازی موضوع را پیگیری نماید تا در صورت امکان در برنامه ششم توسعه کشور لحاظ گردد.
7-با توجه به ابهامات موجود در موضوع مدت زمان (دوره) مسئولیت حرفه ای مهندسان پس از اتمام عملیات ساختمانی، ضرورت دارد تا شورای مرکزی به کمک وزارت راه و شهرسازی این نوع ابهامات را تعیین تکلیف نماید.
8-تسریع نسبت به تهیه و تنظیم نظام نامه هایی که به موجب بند «ف» ماده (114) اصلاحیه اخیر آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بر عهده شورای مرکزی نهاده شده است مورد انتظار هیأت عمومی است.
9-شایسته است تا شورای مرکزی از طریق مذاکره با وزارت دادگستری، موضوع تشکیل محاکم اختصاصی در دادگستری برای رسیدگی به دعاوی حقوقی و جزایی در صنعت ساختمان را پیگیری نماید.
قطعنامه بیستمین اجلاس
1- هیأت عمومی تأکید دارد شورای مرکزی، ضمن توجه ویژه به اشتغال پایدار مهندسین، در جهت ایجاد زیرساختهای صدور خدمات فنّی و مهندسی اقدامات لازم را به عمل آورد.
2- به منظور حفظ محیط زیست و کاهش آلایندگی ناشی از ساخت و ساز لازم است نظامنامه های پایش محیط زیست تدوین گردد.
3- شایسته است که اقدامات لازم به منظور حفظ حقوق مهندسین ناشی از تعریف مشخص دوره تضمین خدمات مهندسی از سوی شورای مرکزی با هماهنگی سازمان های نظام مهندسی استان ها و از طریق وزارت راه و شهرسازی صورت پذیرد.
4- شورای مرکزی نسبت به تدوین و اجرای نظام نامه های واحد در راستای همسان سازی چک لیست های کنترل خدمات مهندسی معماری در طراحی و نظارت اقدام و بر ضرورت ترویج معماری سازگار با بهینه سازی مصرف انرژی از طریق مدل سازی اقدام نماید.
6- به منظور تبیین نظام کنترل کیفیت و مصرف مصالح و فرآورده های ساختمانی استاندارد و گسترش و ترویج استفاده از فناوری های نوین توسط سازمان های نظام مهندسی ساختمان تلاش شود.
فارغ از اینکه برخی از تقاضاهای ثابت هیات عمومی از یک اجلاس تا اجلاس بعدی رنگ عوض کرده و با آنچه که در دوره قبلی مطرح شده گاهی متضاد می شود، به عنوان مثال در اجلاس شانزدهم بر« اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان» تاکید می شود، اما در اجلاس هفدهم بر عدم تعجیل در اصلاح همان قانون اصرار می گردد، آنچه از مرور کلی ابرام و الحاح مهندسان طی چند دوره گردهمایی با عنوان «اجلاس هیات عمومی» برمی آید تکرار خیلی از تقاضاهای صنفی مهندسان است که این مکررات خود گویای برزمین ماندن تقاضاهای پیشین آنها در ادوار گذشته اجلاس است.
اما در شرایط حاضر که بازار مسکن، ساختمان و در کل اقتصاد اعم از بورس، ارز و طلا روزهای خوبی را سپری نمی کند و هر کس و ناکس تا می تواند از این آشفته بازار به سود خود استفاده می کند، که نتیجه آن جز بیکاری خیل عظیمی دیگر از جوانان این مرز و بوم چیز دیگری در پی ندارد، از مهندسان ساختمان، این قشر فرهیخته و فرهنگی انتظار می رود با غنیمت شماری فرصت گردهمایی صنفی خویش در وهله اول از اسراف و اتلاف انرژی و هزینه های دون شان مهندسی جلوگیری کنند و در مرحله بعدی، با استفاده از خرد جمعی راهی برای برون رفت کشور از شرایط نامساعد حداقل در حوزه مسکن و ساختمان با گستره ملی بیابند.