به گزارش پیام ساختمان به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهر سازی، جلسه هم اندیشی با حرفه ورزان و صاحب نظران با موضوع چالش های بخش مسکن و راهکارهای آن با حضور عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی، محمدسعید ایزدی معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی، حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، هوشنگ عشایری معاون وزیر و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، حبیب اله طاهرخانی معاون وزیر و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، ابوالقاسم رحیمی انارکی مدیرعامل بانک مسکن، محمد علیزاده معاون وزیر و مدیرعامل سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی کشور، احمد اصغری مهرآبادی قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر و مشاوران وزیر در امور مالی و مسکن برگزار شد.
وزیر راه و شهرسازی در این جلسه با بیان اینکه مدتی است سطح عمومی قیمت ها و همچنین شرایط عمومی اقتصاد با التهاباتی در بازار مواجه شده است گفت: این امر متأسفانه نگرانی هایی را در حوزه های مختلف به وجود آورده و به دلیل اهمیت بالا حساسیت هایی را در دولت، مجلس شورای اسلامی، انجمن های حرفه ای و صنفی و مطبوعات ایجاد کرده است.
آخوندی با تأکید براینکه قطعا بخشی از تحولات اقتصادی از ساختارهای اقتصادی کلان ناشی شده و خود را در حوزه های گوناگون نشان می دهد گفت: قطعا مسائل سیاسی و بین المللی نیز به سهم خود تأثیراتی در این بازار ایجاد کرده اند.
وی با بیان اینکه باید با کمک تمامی ابزارهای در دست که هرچند ممکن است ما را در این عرصه محدود کنند ببینیم که برای وضعیت فعلی چه کاری می توانیم انجام دهیم گفت: نگاه ما درون بخشی خواهد بود هرچند که ما نیز به عنوان یک بخش اقتصادی از اقتصاد کلانی متأثر شده و تحت تأثیرش قرار می گیریم.
وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: همکاران ما در وزارت راه و شهرسازی یک پیشنهاد اولیه را تهیه و در این جلسه در اختیار حضار قرار دادند، پیشنهاداتی که برخی دارای نکات جدید، برخی در جهت تسریع اقدامات در حال انجام و بعضی دیگر تشدید کننده اقدامات پیشین در حوزه مسکن هستند.
آخوندی این پیشنهادات را به عنوان یک پیش نویس اولیه کارشناسی قلمداد کرد .
متن راهکارهای ارائه شده تحت عنوان راهکارهای تعادل بخشی به بازار مسکن در شرایط اقتصادی و سیاسی خارجی به شرح زیر است:
بازار مسکن به مانند بسیاری از بازارهای دیگر اقتصادی، در ماه های اخیر با تغییر و تحولاتی مواجه گردید. هر چند دلیل اصلی بی ثباتی و افزایش سطح عمومی قیمت ها، به مسائل و مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران از جمله تحولات روی داده در حجم نقدینگی موجود در کشور و حرکت آن به سمت بازارهای مختلف و همچنین تغییر، تحولات سیاسی بین المللی و انتظارات تورمی در جامعه باز می گردد، ولی، ضروری است در شرایط فعلی اقداماتی برای تعدیل اثرات منفی تغییر و تحولات فوق در بخش مسکن، تعادل بخشی به بازار مسکن و ایجاد تحرک در فعالیت های حقیقی این بخش در کنار سایر اقدام ها صورت پذیرد. از جمله اقدام هایی که کارشناسان وزارت راه و شهرسازی در این خصوص پیشنهاد دارند به شرح ذیل است.
1-عرضه بسته تشویقی مالیاتی به منظور افزایش تولید و عرضه مسکن مطابق الگوی مصرف در قالب استیجاری یا ملکی
این بسته می تواند شامل معافیت از پرداخت مالیات بر عملکرد، مالیات بر نقل و انتقال و مالیات بر اجاره باشد.
2-راه اندازی بازارگاه الکترونیکی
به منظور ایجاد ارتباط مستقیم بین عرضه کنندگان و متقاضیان مسکن و با هدف کاهش هزینه مبادله، بانک مسکن بازارگاهی الکترونیک راه اندازی می کند؛ این بازارگاه در عین حال ارتباط قراردادی بین سازنده، پیش خریدار و بانک را در مرحله ساخت برقرار می کند.
3-انتقال ماموریت وصول مالیات بر خانه های خالی از سازمان امور مالیاتی به شهرداری ها تخصیص این مالیات ها به شهرداری ها و مصرف وجوه آن برای اجرای برنامه مسکن اجتماعی
به منظور افزایش عرضه در بازار مسکن، براساس قانون مالیات های مستقیم مقرر شده دولت از خانه های خالی مالیات اخذ نماید. باتوجه به امکان شناسایی بهتر این واحدها توسط شهرداری ها، اخذ این نوع از مالیات (عوارض) توسط شهرداری ها، سهل تر صورت می پذیرد؛ به علاوه این عوارض بهتر است صرف هزینه های بازآفرینی شهری و عرضه مسکن اجتماعی شود.
4- تسریع در تصویب لایحه قانونی پیش فروش ساختمان به منظور تعادل بخشی با بازار مسکن
یکی از راهکارهای تقویت همزمان طرف عرضه و تقاضای مسکن، توسعه و ساماندهی بازار پیش فروش مسکن است. قانون پیش فروش ساختمان در سال 1389 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، اما رویکرد اصلی این قانون پیشگیری از جرم بوده است. مشکل تر آنکه وظایف دستگاه ها و نهادهای ذی ربط در این قانون با وظایف ذاتی آن مغایر است و از این رو این قانون اجرایی نشده است.
قانون جدیدی در این خصوص تنظیم شده و ضروری است لایحه مربوط به سرعت در دولت محترم تصویب و به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
5- کنترل سوداگری در بخش زمین از طریق استفاده از ابزارهای مالیاتی از جمله مالیات بر عایدی سرمایه ناشی از زمین
بخش قابل ملاحظه ای از تقاضاهای موجود در بازار مسکن به قصد سوداگری و کسب سود از محل افزایش قیمت زمین صورت پذیرفته. اگر در طول 5 دهه اخیر نظام مالیاتی کارامد سطح سوداگری در بخش زمین را کاهش می داد، امروز مناسبات ثروت و ساختار تولید در کشور متفاوت می بود. از جمله راهکارهای جلوگیری از تقاضای سوداگرانه در زمین، استفاده از مالیات برعایدی سرمایه یا مالیات بر معاملات مکرر آن است.
6-حمایت از ساخت و عرضه واحدهای مسکونی کوچک متراژ و منطبق با الگوی مصرف با استفاده از سیاست های تسهیلاتی و معافیت های مالیاتی
در شرایط فعلی به دلیل وجود تقاضای سوداگرانه و عدم تقارن اطلاعاتی در بخش مسکن، جزء قابل توجهی از ساخت و سازهای کشور با الگوی غالب تقاضا (که عموما تقاضا برای واحدهای مسکونی متوسط و کوچک متراژ است) تطابق ندارد و از این رو به منظور تقویت ساخت و سازهای متناسب با الگوی تقاضا، ضروری است سیاست های حمایت از تولید و عرضه واحدهای مسکونی منطبق با الگوی مصرف دنبال شود.
7-تسریع در اجرای برنامه بازآفرینی شهری و نوسازی بافت های فرسوده با استفاده از زمین های دولتی و اهرمی کردن منابع محدود بودجه ای
باتوجه به محدودیت های بودج ، تکلیف قانونی برنامه ششم برای اجرای سالیانه پروژه های بازآفرینی در 270 محله شهری امکان اجرا نیافت. تا حد امکان برنامه های عملیاتی نوسازی و بهسازی محلات هدف که تهیه و به تصویب رسیده، باید با اهرمی کردن منابع محدود بودجه ای و همچنین تخصیص بخشی از اعتبارات دستگاه های خدمات رسان و ذی ربط در محلات هدف اجرایی شود.
8-تغییر ماموریت بانک مسکن از بانک تخصصی به بانک توسعه ای-تخصصی
باتوجه به نقش تعیین کننده مسکن در بودجه خانوار، شک نیست که تغییر عمده قیمت بر کیفیت زندگی عموم مردم تاثیر بارزی دارد. مهم ترین ابزاری که دولت ها برای جبران و رویارویی با چرخه های رکود و رونق همراه با تورم و همچنین بی ثباتی بازار مسکن در اختیار دارند. بانک مسکن می باشد. چنین بانکی با رعایت اصول بازار می تواند در موقعیت های مختلف با تحریک تقاضا و عرضه و حتی مشارکت در ساخت مسکن و جهت دهی به کمک های دولت، ابزار اجرای سیاست ها در بخش باشد.
9-تسریع در عرضه زمین های وابسته به دولت به منظور افزایش عرضه واحدهای منطبق با الگوی مصرف
دولت و شرکت های دولتی در درون شهرها زمین دارند. بر اساس ماده 6 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، کلیه وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی می باید نسبت به واگذاری رایگان اراضی در اختیار خود به ووزارت راه و شهرسازی اقدام نمایند. برای تولید و عرضه مسکن مطابق با الگوی مصرف می باید مراحل واگذاری این اراضی تسهیل شده و در واگذاری های تسریع شود.