بی ثباتی و افزایش سطح عمومی قیمت ها باعث شد تا آخوندی وزیر راه و شهرسازی از تدوین اولیه راهکارهای تعادل بخشی به بازار مسکن رونمایی و اخذ مالیات از خانه های خالی از سکنه را بر عهده شهرداری ها قرار دهد.
به گزارش پیام ساختمان، بازار مسکن مانند بسیاری از بازارهای دیگر اقتصادی، در ماه های اخیر با تغییر و تحولاتی مواجه شد. هر چند دلیل اصلی بی ثباتی و افزایش سطح عمومی قیمت ها، به مسائل و مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران از جمله تحولات روی داده در حجم نقدینگی موجود در کشور و حرکت آن به سمت بازارهای مختلف و همچنین تغییر و تحولات سیاسی بین المللی و انتظارات تورمی در جامعه باز می گردد، اما ضروری است در شرایط فعلی اقداماتی برای تعدیل اثرات منفی تغییر و تحولات فوق در بخش مسکن، تعادل بخشی به بازار مسکن و ایجاد تحرک در فعالیت های حقیقی این بخش در کنار سایر اقدام ها صورت گیرد.
آخوندی وزیر راه و شهرسازی در مورد تعادل بخشی به بازار مسکن تأکید کرد: همکاران ما در وزارت راه و شهرسازی یک پیشنهاد اولیه را تهیه کرده اند، پیشنهاداتی که برخی دارای نکات جدید، برخی در جهت تسریع اقدامات در حال انجام و بعضی دیگر تشدید کننده اقدامات پیشین در حوزه مسکن هستند.
آخوندی این پیشنهادات را به عنوان یک پیش نویس اولیه کارشناسی قلمداد کرد و افزود: قصد داریم تا همگی بر این راهکارها اعمال نظر کرده تا نتایج مطلوبی را به دست آوریم.
از جمله اقدام هایی که کارشناسان وزارت راه و شهرسازی در این باره پیشنهاد دارند، به شرح ذیل است.
1-عرضه بسته تشویقی مالیاتی به منظور افزایش تولید و عرضه مسکن مطابق الگوی مصرف در قالب استیجاری یا ملکی
این بسته می تواند شامل معافیت از پرداخت مالیات بر عملکرد، مالیات بر نقل و انتقال و مالیات بر اجاره باشد.
2-راه اندازی بازارگاه الکترونیکی
به منظور ایجاد ارتباط مستقیم بین عرضه کنندگان و متقاضیان مسکن و با هدف کاهش هزینه مبادله، بانک مسکن بازارگاهی الکترونیک راه اندازی می کند؛ این بازارگاه در عین حال ارتباط قراردادی بین سازنده، پیش خریدار و بانک را در مرحله ساخت برقرار می کند.
3-انتقال ماموریت وصول مالیات بر خانه های خالی از سازمان امور مالیاتی به شهرداری ها تخصیص این مالیات ها به شهرداری ها و مصرف وجوه آن برای اجرای برنامه مسکن اجتماعی
به منظور افزایش عرضه در بازار مسکن، براساس قانون مالیات های مستقیم مقرر شده دولت از خانه های خالی مالیات اخذ نماید. باتوجه به امکان شناسایی بهتر این واحدها توسط شهرداری ها، اخذ این نوع از مالیات (عوارض) توسط شهرداری ها، سهل تر صورت می پذیرد؛ به علاوه این عوارض بهتر است صرف هزینه های بازآفرینی شهری و عرضه مسکن اجتماعی شود.
4- تسریع در تصویب لایحه قانونی پیش فروش ساختمان به منظور تعادل بخشی با بازار مسکن
یکی از راهکارهای تقویت همزمان طرف عرضه و تقاضای مسکن، توسعه و ساماندهی بازار پیش فروش مسکن است. قانون پیش فروش ساختمان در سال 1389 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، اما رویکرد اصلی این قانون پیشگیری از جرم بوده است. مشکل تر آن که وظایف دستگاه ها و نهادهای ذی ربط در این قانون با وظایف ذاتی آن مغایر است و از این رو این قانون اجرایی نشده است.
قانون جدیدی در این مورد تنظیم شده و ضروری است لایحه مربوط به سرعت در دولت محترم تصویب و به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
5- کنترل سوداگری در بخش زمین از طریق استفاده از ابزارهای مالیاتی از جمله مالیات بر عایدی سرمایه ناشی از زمین
بخش قابل ملاحظه ای از تقاضاهای موجود در بازار مسکن به قصد سوداگری و کسب سود از محل افزایش قیمت زمین صورت پذیرفته. اگر در طول 5 دهه اخیر نظام مالیاتی کارامد سطح سوداگری در بخش زمین را کاهش می داد، امروز مناسبات ثروت و ساختار تولید در کشور متفاوت می بود. از جمله راهکارهای جلوگیری از تقاضای سوداگرانه در زمین، استفاده از مالیات بر عایدی سرمایه یا مالیات بر معاملات مکرر آن است.
6-حمایت از ساخت و عرضه واحدهای مسکونی کوچک متراژ و منطبق با الگوی مصرف با استفاده از سیاست های تسهیلاتی و معافیت های مالیاتی
در شرایط فعلی به دلیل وجود تقاضای سوداگرانه و عدم تقارن اطلاعاتی در بخش مسکن، جزء قابل توجهی از ساخت و سازهای کشور با الگوی غالب تقاضا (که عموما تقاضا برای واحدهای مسکونی متوسط و کوچک متراژ است) تطابق ندارد و از این رو به منظور تقویت ساخت و سازهای متناسب با الگوی تقاضا، ضروری است سیاست های حمایت از تولید و عرضه واحدهای مسکونی منطبق با الگوی مصورف دنبال شود.
7-تسریع در اجرای برنامه بازآفرینی شهری و نوسازی بافت های فرسوده با استفاده از زمین های دولتی و اهرمی کردن منابع محدود بودجه ای
باتوجه به محدودیت های بودج ، تکلیف قانونی برنامه ششم برای اجرای سالیانه پروژه های بازآفرینی در 270 محله شهری امکان اجرا نیافت. تا حد امکان برنامه های عملیاتی نوسازی و بهسازی محلات هدف که تهیه و به تصویب رسیده، باید با اهرمی کردن منابع محدود بودجه ای و همچنین تخصیص بخشی از اعتبارات دستگاه های خدمات رسان و ذی ربط در محلات هدف اجرایی شود.
8-تغییر ماموریت بانک مسکن از بانک تخصصی به بانک توسعه ای-تخصصی
باتوجه به نقش تعیین کننده مسکن در بودجه خانوار، شک نیست که تغییر عمده قیمت بر کیفیت زندگی عموم مردم تاثیر بارزی دارد. مهم ترین ابزاری که دولت ها برای جبران و رویارویی با چرخه های رکود و رونق همراه با تورم و همچنین بی ثباتی بازار مسکن در اختیار دارند. بانک مسکن می باشد. چنین بانکی با رعایت اصول بازار می تواند در موقعیت های مختلف با تحریک تقاضا و عرضه و حتی مشارکت در ساخت مسکن و جهت دهی به کمک های دولت، ابزار اجرای سیاست ها در بخش باشد.
9-تسریع در عرضه زمین های وابسته به دولت به منظور افزایش عرضه واحدهای منطبق با الگوی مصرف
دولت و شرکت های دولتی در درون شهرها زمین دارند. بر اساس ماده 6 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، کلیه وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی می باید نسبت به واگذاری رایگان اراضی در اختیار خود به ووزارت راه و شهرسازی اقدام نمایند. برای تولید و عرضه مسکن مطابق با الگوی مصرف می باید مراحل واگذاری این اراضی تسهیل شده و در واگذاری های تسریع شود.