یک استاد دانشگاه گفت: نهادهایی همچون بانکها و به ویژه بانک مسکن اگر بخواهند به حل مشکل مسکن مردم کمک کنند باید تغییر شیوه بدهند و اساس کارشان کمک و نه تجارت باشد.
به گزارش پیام ساختمان، طی ماه های اخیر شاهد رشد محسوس قیمت در معاملات واحدهای مسکونی بودیم این در حالی است که در اواخر سال گذشته بود که وزیر راه و شهرسازی وعده رونق بدون افزایش قیمت مسکن را داده بود.
در این رابطه الله مراد سیف، دانشیار اقتصاد دانشگاه امام حسین(ع) با بیان اینکه افزایش قیمت مسکن در این فصل از سال که فصل جابه جایی است تا حدودی قابل انتظار است اما این میزان از افزایش قیمت امسال غیرمتعارف بود گفت: عوامل متعددی است که این افزایش افسارگسیخته را به وجود آورده اما مهمترین عاملی که باعث ایجاد این شرایط شده است افزایش قیمت طلا و ارز است که به التهاب در بازار مسکن کمک کرده است.
این استاد اقتصاد دانشگاه با تصریح به اینکه ناتوانی دولت در کنترل بازار ارز باعث ایجاد التهاب در بازار مسکن شده است گفت: شرایط روانی که با توجه به نوسانات نرخ ارز به وجود آمده است به التهاب در بازار مسکن کمک کرده است و ممکن است کنترل بازار ارز به ثبات بازار مسکن نیز کمک کند.
الله مراد سیف در مورد این ادعای دولت که در سال گذشته مطرح شده بود و دولت وعده رونق مسکن بدون تورم را داده بود گفت: به طور کلی زمانی رونق وارد بازار می شود که مردم بتوانند نیازهای واقعی خود را در آن بازار تهیه کنند.
این کارشناس اقتصادی با ابراز اینکه حوزه مسکن نیز از این قاعده مستثنی نیست گفت: در بازار مسکن نیز رونق زمانی ایجاد می شود که مردمی که نیازمندان واقعی مسکن هستند با بهره برداری از تسهیلات یا هر شرایط دیگری که دولت فراهم می کند توانایی تهیه مسکن را داشته باشند.
** تبدیل شدن بازار مسکن به جولانگاه سفته بازان
وی با انتقاد از سیاستهای مدیریتی دولت در حوزه بازار مسکن گفت: در شرایط فعلی این وعده دولت هیچ گاه عملیاتی نخواهد شد چراکه اکنون وضعیت بازار مسکن به گونه ای نیست که تأمین کننده نیاز خریداران واقعی باشد بلکه اکنون بازار مسکن بیشتر در اختیار کسانی است که به مسکن به عنوان دارایی نگاه می کنند و عرصه جولان سفته بازی تاجران است و دولت برای کنترل این وضعیت هیچ برنامه ای ندارد و اعلام نکرده است بنابراین حرف زدن از رونق در این شرایط به دور از فهم اقتصادی است.
الله مراد سیف با تصریح به اینکه "رونق زمانی حاصل می شود که شرایط قدرت خرید مردم را به گونه ای در حد معقولی ارتقا بدهیم تا نیازهای واقعی مسکن تأمین شود و عرضه کنندگان واقعی مسکن بتوانند مسکن مناسب را عرضه کنند و مردم نیز بتوانند تقاضا کنند" گفت: اما اگر مسکن به عنوان دارایی و سفته بازی بخواهد مورد خرید و فروش قرار بگیرد، این معنی رونق نمی دهد و بیشتر التهاب در بازار نامگذاری می شود که هرگز نیازمندان واقعی را به نیازشان نمی رساند.
این استاد دانشگاه با هشدار نسبت به اینکه اگر دولت با سیاستهای اقتصادی متناسب راهکارهای مدیریت و کنترل سفته بازی در بازار مسکن را اجرایی نکند و کما فی السابق بر سیاستهای گذشته خود پافشاری کند حالت التهابی بازار مسکن ادامه پیدا خواهد کرد گفت: این التهاب باعث آشفتگی برای مصرف کننده واقعی خواهد شد و او را از نیاز خود دور خواهد کرد.
الله مراد سیف با تذکر به اینکه افزایش چشمگیر یک کالا به یک باره نشان دهنده وجود التهاب در بازار است اضافه کرد: اکنون که قیمت مسکن به یک باره جهش چشمگیر داشته است نشان دهنده وجود التهاب در بازار مسکن است که در چنین شرایطی با افزایش قیمتها خارج از قاعده و حاکم بودن منطق بازار مواجهیم.
وی با ابراز اینکه دولت باید با تدابیری که اتخاذ می کند شرایط را برای خرید مسکن به وسیله مصرف کننده واقعی فراهم کند ادامه داد: یکی از این تدابیر می تواند استفاده از منابع بانکی باشد که آن را به سمتی سوق بدهد که هم عرضه کننده مسکن و هم تقاضاکننده مسکن نقش بیشتری در خرید و فروش مسکن بازی کنند و شرایط به سمت سفته بازی پیش نرود که نیاز مصرف کننده واقعی تأمین نمی شود.
این کارشناس اقتصادی با تصریح به اینکه ایجاد چنین شرایطی یعنی سوق دادن بازار مسکن به سمت خرید نیازمندان واقعی نیازمند مدیریت است گفت: یکی از ابزارهایی که برای رسیدن به این هدف می توان استفاده کرد تسهیلات بانکی با نرخ سود و اقساط مناسب وضع عموم مردم است تا نیازهای واقعی را بتوانند پوشش دهند.
وی در مورد اشکالات طرح مسکن دولتها در دهه اخیر گفت: دولت نهم و دهم طرح مسکن مهر را راه اندازی کرد علی رغم محاسنی که داشت اشکالش این بود برای چنین طرح عظیمی دولت بایستی اصل تدریج را رعایت می کرد که هم کیفیت کار بالاتر رود و مهمتر اینکه در دوره خود بتواند تعهدات ایجادشده خود را تکمیل کند و به دوره بعد انتقال پیدا نکند که دولت بعدی از اساس طرح را رد کند و آن را انجام ندهد و در نتیجه تعهدات دولت به مردم عملیاتی نشود.
این استاد اقتصاد دانشگاه در مورد سیاستهای مسکن دولت یازدهم گفت: اساسی ترین شاخصه دولت یازدهم در حوزه مسکن سلبی بود که طرح مسکن مهر را قبول نداشت اما در حوزه ایجابی متأسفانه شاهد هیچ برنامه مشخصی از سوی دولتی که مسکن مهر را قبول نداشت نبودیم و هیچ گاه این دولتمردان اشاره نکردند اکنون که مسکن مهر را قبول ندارند طرح جایگزین آنها چیست.
وی با اظهار اینکه در حوزه مسکن دولت یازدهم و دوازدهم نمره پایینی دریافت می کند گفت: علاوه بر اینکه دولت هیچ گاه برای نیازمندان واقعی مسکن فکری نکرد و طرحهایی هم که همچون طرح مسکن اجتماعی مطرح می کرد هیچ گاه عملیاتی نشد و تعهدات دولت قبلی در حوزه مسکن را نیز انجام نداد تا بر مردم هزینه مضاعفی برای دریافت مسکنشان تحمیل شود.