بازگشت به خویشتن سئوال از رئیس جمهور

اینکه سئوال از رئیس جمهور وقت در «یکشنبه سیاه» چند سال پیش، چه ثمراتی برای خلق الله داشت تا اینکه سئوالات مشابه آن در «سه شنبه خاکستری» چه گلی بر سر مردم خواهد زد؟ مباحثی است که جای کند و کاوشان در نوشتار حاضر نیست، اما در اینجا سعی خواهد شد تا جایی که امکان دارد بر سهم و نقش صنعت ساختمان از سئوالات پنجگانه نمایندگان محترم مجلس از رئیس جمهور محترم اشاره و کور سویی هر چند هر چند اندک و کم نور بر این صنعت و ظرفیت های نهفته در آن تابانده شود، آنگاه به آنانی که علاج درد وااقعه را از جای دیگر به غیر از خویشتن خود می جویند زینهار خیرخواهانه داده شود.

با این مقدمه مختصر باید گفت؛ به ظاهر، سه سئوال از پنج سئوال نمایندگان محترم از رئیس جمهور، ارتباط مستقیم چندانی با صنعت ساختمان ندارد، که البته در باطن هر کدام از سئوالات ارتباط قابل محاسبه و تحلیلی با این صنعت وجود دارد و در جایش به آنها اشاره خواهد شد، اما دو سئوال دیگر؛(« 1- چرا دولت نسبت به کاهش بیکاری مفرط اقدام شایسته ای ندارد؟ 2- علت رکود اقتصادی شدید چندین ساله در دولت جنابعالی به رغم وعده ها و اعلام های عبور از رکود چیست؟») ارتباط تنگاتنگی با امکان اشتغالزایی و رفع بیکاری صنعت ساختمان و به تبع آن عبور از رکود ساختمانی و اقتصادی دارد.

ارتباط «بیکاری مفرط»، یکی از سئوالات اصلی مورد نظر نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور با صنعت ساختمان از آن روی «ارتباط مستقیم» است که این صنعت، با بیش از 1400 شغل و حرفه به ظاهر غیرساختمانی دیگر هم ارتباط تنگاتنگ دارد و تقریبا نزدیک به 10 میلیون نیروی انسانی اعم از کارگران، کارفرمایان، پیمانکاران، انبوه سازان، کاردانان، معماران، مهندسان، مشاوران املاک و ... در صنعت ساختمان مشغول به کار هستند. با احتساب بعد خانواری آمار 10 میلیون نفری شاغل مرتبط با صنعت ساختمان، آمار جمعیت بهره مند از این صنعت، به بیش از 40 میلیون نفر ارتقا خواهد یافت و این، به این معنی است که بیش از نصف جمعیت کشور از قِبَل صنعت ساختمان ارتزاق می کنند.

با تامل در تحلیل «دو دو تا چهار تای فوق» و با استناد به نقش غیرقابل انکار صنعت ساختمان در برطرف کردن دغدغه نمایندگان مجلس نسبت به «بیکاری مفرط» در کشور، به راحتی می توان در رابطه با رفع «رکود اقتصادی شدید» مد نظر نمایندگان و دولت، از مجاری راه اندازی صنعت ساختمان در اقتصاد با صدای بلند گفت؛ «چون که صد آمد نود هم پیش ماست».

بنابراین، پس از اشتغالزایی و رفع بیکاری با رونق دادن به صنعت ساختمان از طریق ساخت و ساز، دیگر چه جایی برای عرض اندام رکود اقتصادی چه از نوع شدید و چه از نوع خفیف آن باقی خواهد ماند که دغدغه خاطر نمایندگان مجلس را نیز با سئوال از رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی فراهم آورد؟

اکنون که به بخشی از ظرفیت های ساختمانی اشاره گردید باید به این سئوال پاسخ داد که؛ « آیا برای به منصه ظهور رسیدن آن ظرفیت ها و منابع انسانی یعنی 10 میلیون نیروی انسانی اعم از کارگر، کارفرما، پیمانکار، انبوه ساز، کاردان، معمار، مهندس، مشاور املاک و ... موجود در صنعت ساختمان کشور، بستر و زمینه عرض اندام فراهم است؟ در صورت مثبت بودن جواب، باید به سئوال بعدی پاسخ داد که؛ بستر بالقوه دارای قابلیت شکوفایی توانمندی های صنعت ساختمان کشور که بتواند هم دغدغه بیکاری و هم رکود اقتصادی شدید نمایندگان، مردم و دولت را برطرف کند، کجاست؟

برای پاسخ دادن به این سئوال لازم نیست جای دوری برویم؛ مسئولان اجرایی و متولیان ساختمانی بارها به توانمندی های صنعت ساختمان چه به لحاظ منابع انسانی و چه به لحاظ تجهیزات و بسترهای بالفعل شدن بالقوه های ساختمانی اشاره کرده اند. حتی متولیان اقتصادی در دوره ای از برنامه ریزی ها، از مسکن به عنوان پیشران خروج اقتصاد کشور از رکود نام برده و در برنامه هایشان گنجانده اند.

یک نمونه دیگر از بسترهای ساختمانی منجر به اشتغالزایی، رفع معضل بیکاری مفرط و خروج اقتصاد کشور از رکود، آغاز ساخت و ساز در بافت های فرسوده است که امکان اتصال همه چرخ دنده های ریز و درشت صنعت ساختمان را فراهم خواهد آورد.

بافت های فرسوده قابل نوسازی کشور را به لحاظ آماری و حجم فرسودگی، حدود 80 هزار هکتار برآورد کرده اند که اگر همین میزان از ساختمان های کشور نیاز به ساخت و ساز داشته باشد به ضرس قاطع می توان گفت نباید نگران اشتغالزایی و بیکاری حداقل برای نیمی از جمعیت جویای کار کشور برای ده ها سال آتی بود.

بنابر این به نمایندگان محترم مجلس باید نوید یا زینهار! داد که؛ برای یافتن پاسخ های سئوالاتان از رئیس جمهور محترم، همچنین رفع دغدغه های بیکاری جوانان به بافت های فرسوده بازگردید، بافت های فرسوده ای که در طول سال ها و برنامه های گذشته علی الظاهر مورد توجه بوده اند، اما در عمل، به علت نظارت های ناکارآمد، ناقص یا حتی عدم نظارت خود نمایندگان -به هر دلیل موجه یا غیرموجه – مورد بی توجهی واقع شده اند.