اختیاری شدن انتخاب مهندس ناظر تصمیمی بود که با توافق میان سازمان نظام مهندسی تهران و وزارت خانه راه وشهرسازی اتخاذ شد.این تصمیم در پی اصلاحیه شیوه نامه تبصره 2 ماده 24 آیین نامه اجرایی ماده 3 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ابعاد جدیدی یافت چرا که براساس این اصلاحیه اگر ظرف مدت سه روز از زمان تعیین مهندس ناظر از سوی کارفرما، سازمان های نظام مهندسی ساختمان اسامی این افراد را تأیید نکنند، این اقدام به منزله تأیید مهندسان مذکور در نظر گرفته می شود.
درخصوص زوایای اختیاری شدن انتخاب مهندس ناظر، با مهندس احمد رضا خرم رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران در حاشیه هجدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان تهران گفتگوی کوتاهی داشتیم که از نظر می گذرد.
در خصوص اختیاری شدن انتخاب مهندس ناظر بفرمایید، چه عواملی موجب اتخاذ این تصمیم گیری شد؟
مهمترین دلیل برای ابلاغیه اختیاری شدن انتخاب مهندس ناظر این است که انسان اساسا موجودی انتخابگر و آزاد است ودر واقع اختیار دار بودن انسان پایه این بخشنامه است
ولی ابلاغیه چند وجهه دارد .یک بخش آن تضاد منافع است که این توسط خود وزارتخانه بعدا اصلاح شد و توسط دیوان عدالت اداری هم لغو شد.
مورد دیگر، ارجاع کار است که توسط سازمان انجام نشد و سازمان فقط لیست باید اعلام کند، مالک انتخاب کند و به شهرداری معرفی کند.
آیا اجرای این ابلاغیه به صورت کامل امکانپذیر است؟
اجرای این بخشنامه در کشورهای پیشرفته که مذموم ترین حرکت و اقدامی که میتونه از سوی انسان سر می زند از دید آنها دروغ گفتن است و بی صداقتی و تخلف کردن از ظابطه و استاندارد است جای طرح و اجرا دارد
این ابلاغیه وزارتخانه در جامعه ای که سلامت کامل برقراراست، و اصل بر برائت می باشد، بخشنامه خوبیه.
ولی در کشور ما کاملا باید احتیاط کرد و در ابتدا می بایست شرایط را فراهم کرد.
اجرای این ابلاغیه به چه صورتی امکانپذیر است؟
نخست ما این بخشنامه در مورد شرکت های حقوقی طراح و ناظر اجرا کردیم.این بخشنامه فرایند و بستر اجراییش این است که یک مهندس و یک شرکت طراح ناظر باید دفتر داشته باشد مثل پزشکان و هرکس که خواست می تواند انتخابش کند و از صفر متر( یعنی عدم اجرای کار) تا دو الی سه میلیون متر مربع کار به وی محول شود.
اشکالات این بخشنامه چه مواردی است؟
اشکالات این بخشنامه این است که اولا پایه آن براساس یک جامعه کاملا سالم گذاشته شده است.
دوم، زمان اجرای آن بسیار کوتاه است و در روزابلاغ باید اجرا شود. به نظر شما کدام قانون، مقرارت و بخشنامه ای می تواند موفقیت آمیز باشد، وقتی برای استقرار فرایند وسازماندهیش زمان صرف نشده باشد؟
سومین اشکال این بود که با جامعه حرفه ای و صنوف صنعت ساختمان هیچ مشورت و نظرخواهی نشد.
دیدگاه صنف صنعت ساختمان در مورد این ابلاغیه چیست؟
با ارزیابی های انجام شده، اکثریت مخالف این بخشنامه هستند و می گویند همین دو سال یکبار هم کاری که گیر ما می آمد، گیرمان نمی آید. بنابراین وقتی یک جامعه ای اکثریتش مخالف است، این مخالفت یا منشا بی اطلاعی دارد و یا منشا منافع دارد.
در این شرایط باید طوری عمل کرد که منافع اکثریت تامین شود و اگر عدم آگاهی هست باید آگاهی رسانی صورت گیرد.
با توجه به شرایط فعلی و بحران های اقتصادی و اجتماعی موجود، اجرای این بخشنامه، به صلاح نیست.