سازنده مسکن نمی تواند بر ساخت و ساز نظارت کند

"تجربه جهانی نشان داده که دولتها سازنده خوبی نیستند؛ اوج سیاست پروژه محوری در قالب مسکن مهر انجام شد که بعد از 11 سال هنوز به اتمام نرسیده است؛ ایرانیان در طول تاریخ خودشان خانه ساخته اند و نیازی به دخالت دولت نبوده است".

به گزارش پیام ساختمان، از زمان روی کار آمدن حسن روحانی در سال 1392 دولت درگیر رکود مسکن بوده است. کارشناسان علت این موضوع را پایین بودن توان طرف تقاضا عنوان می کنند که باعث شده سمت عرضه نتواند به منابع مالی برای ساخت و ساز دست پیدا کند. طی پنج سال گذشته دولت سیاست مسکن مهر که توسط دولت های نهم و دهم دنبال می شد را کنار گذاشت و به تکمیل واحدهای متعهد شده بسنده کرد. دولت یازدهم سعی داشت بخش خصوصی را وارد فرآیند ساخت و ساز کند اما از آنجا که طی سالهای قبل از آن قیمت مسکن 500 درصد و قیمت زمین 700 درصد جهش یافته بود این سیاست نتوانست روی ریل مناسب قرار گیرد. گفت وگو با معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی را دراین رابطه می خوانید.

سیاست قیچی کردن ربان را کنار گذاشتیم

حامد مظاهریان ضمن تاکید بر اینکه دولت ها باید سیاستگذار و ناظر بخش مسکن باشند اظهار کرد: ایرانی ها در طول تاریخ همیشه برای خودشان خانه ساخته اند و نیازی به دخالت دولت نبوده است. اما همیشه وسوسه دخالت دولت برای ورود به ساخت مسکن پیش روی دولت های شش دهه گذشته ایران بوده است. اوج این دخالت خواهی در یک دهه قبل و با ساخت مسکن مهر خود را نشان داد و سبب شد تا نقش دولت از سیاست گذاری معطوف به پروژه محوری شود. اگرچه هنوز در لایه هایی از جامعه این نگاه وجود دارد که دولت بیاید و واحد مسکونی بسازد و ربانی را قیچی کند، ولی خوشبختانه در حال حاضر تا درصد بالایی میان خردمندان و کارشناسان بخش این توافق فکری ایجاد شده که از درون چنین فرآیندی نفع مردم بیرون نمی آید و بهتر است و باید نقش دولت به سیاست گذاری، نظارت و حمایت محدود شده تلاشش بر رفع موانع از پیش پای بخش خصوصی و تولید کننده مسکن باشد.

وی افزود: بحث مهم در بخش مسکن این است که آیا دولت باید پروژه بسازد یا باید سیاست گذاری کند. اگر دولت بخواهد پروژه بسازد، نظارت از بین می رود؛ چرا که خودش درگیر ساخت و ساز می شود. تجربه جهانی و تجربه خود ما در ایران نیز نشان می دهد که دولت سازنده خوبی نیست؛ تاجر خوبی هم نیست. هر زمان که دولت راسا وارد کار ساخت می شود نهایتا به ضرر مصرف کننده نهایی ختم می شود.

به گفته مظاهریان، رویکرد دولت های یازدهم و دوازدهم این است که دولت وارد نقش اصلی خود یعنی سیاست گذاری شود. طی چهار دهه گذشته نقش دولت در ساخت و ساز بین 0.5 تا 3 درصد بوده است؛ زیرا این سیاست که دولت وارد فرآیند طولانی ساخت و ساز شود تا نهایتا با صرف هزینه و انرژی زیاد، چند پروژه را افتتاح کند ناکارآمد است. به طور مثال پروژه مسکن مهر از سال 1386 آغاز شده 11 سال ادامه پیدا کرده و هنوز به اتمام نرسیده است. اما اگر آن را به بخش خصوصی واگذار می کردند و دولت صرفا ابزارها را در اختیار می گذاشت چه بسا بسیار زودتر به نتیجه می رسید. پس یک کار مهم دولت یازدهم را می توان تغییر نگرش عمومی از نقش دولت از پروژه محوری به سیاست گذاری دانست.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: وقتی دولت به نقش اصلی خود یعنی تعیین راهبردها بپردازد بسیار اثرگذارتر عمل می کند. مثلا این که تلاش شود تا قراردادهای اجاره به جای یک ساله، دو ساله بسته شود نوعی سیاست گذاری است. دولت به قراردادها ورود پیدا نمی کند و قراردادهای مردم را رصد نمی کند. دولت صرفا مقررات و قوانین را تدوین می کند تا سیاست افزایش مدت قراردادهای اجاره محقق شود.

مظاهریان تاکید کرد: برای حمایت از این سیاست همچنین معافیت های مالیاتی نیز درنظر گرفته شده است. درحالی که از این لایحه مستاجران که 30 تا 35 درصد خانوارها را تشکیل می دهند بهره مند خواهند شد، مشوق های مالیاتی نیز برای موجران پیش بینی شده است به این ترتیب که کسانی که واحد مسکن خود را دو ساله یا بیشتر اجاره می دهند بتوانند از معافیت مالیاتی استفاده کنند.

نوسازی درون شهرها را جایگزین توسعه بیرونی کردیم

وی با بیان اینکه کار مهم دیگر در بخش مسکن تغییر نگرش از توسعه منفصل شهری به نوسازی بافت های میانی شهرها است اظهار کرد: راحت ترین کار این است که دولت در بیرون از شهرها که زمین ارزان در اختیار دارد و معارض وجود ندارد تشویق به ساخت و ساز کند. پدیده ای که شهرهای ما با آن مواجهند این است که به طور دائم از بیرون گسترش می یابند؛ در حالی که درون شهرها دچار فرسودگی و کاهش کیفیت زندگی و جمعیت می شود. این تغییر رویکرد به تشویق به سرمایه گذاری در بافت های میانی شهرها نیز در دولت های یازدهم و دوازدم صورت گرفت. هم اکنون می توان گفت که اتفاق نظری بین بخش های دولت، مجلس، کارشناسان و بخش خصوصی بوجود آمده است که بهتر است به جای توسعه ی منفصل، درون شهرها را بازسازی و نوسازی کنیم.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: دولت های نهم و دهم از طریق پول پرقدرت بانک مرکزی و به میزان حدود 50هزار میلیارد تومان در مسکن مهر هزینه کردند که منجر به مشکلاتی در سطح اقتصاد کلان شد. لذا در این دوره هرگاه صحبت از دخالت دولت در بخش مسکن می شد سریعا این موضوع مدنظر قرار می گرفت که این کارباعث تورم 40 درصدی شده یا مثلا بانک ها را دچار مشکل کرده است. بنابراین راضی کردن همه بخش ها برای این که بتوان بر اساس یک الگوی جدید برنامه ریزی کرد، زمان بر بود. اما خوشبختانه الان توافق بر اینکه دولت نباید خود وارد ساخت و ساز شده و باید حمایتگر بخش خصوصی و انبوه سازان باشد را پذیرفته اند. همچنین اجرای سیاست های حمایتی برای بازآفرینی شهری در بافت های درون شهر بجای توسعه ساخت مسکن در بیابان با توجه به نبود زیرساخت های زندگی شهری که منجر به هدررفت سرمایه ها شده است مورد قبول متخصصان و سیاست گذاران قرار گرفته است.