وزیر راه و شهرسازی می گوید، نام مهندسان با امضا فروشی قرین شده و باید بپذیریم که مدتی است اعتبار و حیثیت اجتماعی ما در جامعه ایران لطمه خورده است، پس به حکم وظیفه قانونی نمی توانستم بی تفاوت از کنار این حد از نارسایی، ناکارآمدی و فساد به سادگی عبور کنم.
به گزارش پیام ساختمان، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی بعد از مطالب مطرح شده از سوی احمد خرم رئیس سازمان نظام مهندسی تهران و سپس پاسخ شیبانی اصل مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه به این اظهارات دست به قلم شده و نوشت: «ما مهندسان باید بپذیریم که مدتی است که اعتبار و حیثیت اجتماعی ما در جامعه ایران لطمه خورده است. نام مهندسان با امضا فروشی قرین شده، بحث بی مبالاتی مالی و گاهی فساد درون سازمان های نظام مهندسی نه تنها موقعیت عمومی سازمان های نظام مهندسی را در اذهان عمومی مخدوش که اعتبار مدیریت سازمان ها در میانِ اعضای خود نیز دچار آسیب ساخته است.»
جامعه هیچ نشانی از سازمان ها نظام مهندسی در شناخت مسائل بنیادین ایران چون تنزل قابلیت زیستی بسیاری از شهرهای ایران و از دست دادن هویتشان، ترافیک کشنده ی کلان شهرها، فرسوده شدن بافت های میانی و تاریخی شهرها، رشد حاشیه نشینی، گسترش معماری نازل و ناساز در ایران، ضعف پایداری ساختمان ها، رشد مصرف انرژی و اتلاف گسترده انرژی در ایران، ضعف توسعه فناوری مهندسی، تغییرات اقلیمی، تخریب محیط زیست، و مساله هایی از این دست و ارائه راه کار نمی بیند.
در برابر، اکثر تلاش تعدادی از سازمان ها به کسب منافع بیشتر در برابر کارِ انجام نداده است. حال آنکه هدف بنیادین از قانون و تاسیس سازمان های نظام مهندسی اعتلای امر مهندسی ساختمان در ایران و تنسیق امور مهندسان به منظور ارتقای کیفیت فعالیت حرفه ای و مسئولیت پذیری آنان در برابر جامعه بود.
بسیار مهم است که بدانیم چرا این گونه شد؟ چون بدون آن امکان اصلاح وجود ندارد. به گمان من آغاز انحراف باز می گردد به آیین اجرایی ماده (33) قانون در تیرماه 1383 که طی آن اختیار انتخاب مهندس ناظر توسط مالک و یا کارفرما را از وی سلب کرد و ارجاع کار را به سازمان های نظام مهندسی احاله کرد.
*سازمان های نظام مهندسی تبدیل شدند به مراکز توزیع کار به جای سازمان اعتلا و ارتقای فعالیت حرفه ای
بدین ترتیب سازمان های نظام مهندسی تبدیل شدند به مراکز توزیع کار به جای سازمان های اعتلایی و ارتقای فعالیت های حرفه ای. ترکیب پیش بینی این اختیار برای سازمان ها نظام مهندسی و محدودیت ظرفیت کاری هر یک از مهندسان باعث شد که در مورد ساختمان های با قدری پیچیدگی و سطح زیر بنای زیاد لیستی از مهندسان به عنوان ناظر به مالک و شهرداری معرفی شود.
گاهی تعداد نام مهندسان یک لیست به بیش از 200 مهندس می رسید. شکل ارجاع داد می زد که موضوع امضافروشی است و نظارتی به طور واقعی وجود ندارد. از این تعداد اگر معدود مهندسانی ساختمان را برای یکبار در طول دروه ی ساخت می دیدند. مالک و کارفرمای کار نیز پرواضح است که اختیارِ مال و سرمایه خود را به این سازوکار بی حاصل و پرفساد ندهد.
او مهندس مطلوب خود را انتخاب می کند و از او خدمت مهندسی دریافت می نماید و این مبلغ را به عنوان پولِ زور می دهد و کارِ خود را از این مهلکه نجات می دهد.
*مشکل دریافت 5 درصد حق الزحمه مهندسان از سال 84 آغاز شد
مشکل جدی تر پس از ابلاغ دستورالعمل اجرایی این آیین نامه در اردیبهشت سال 1384 پیش آمد که ماده 16 آن مالکان را موظف کرد تا حق الزحمه مهندسان را به سازمان های نظام مهندسی استان بپردازند و سازمان ها پس از کسر 5% مابقی را متناسب با پیشرفت کار به روشی که به تصویب خودشان خواهد رسید
به مهندس ناظر پرداخت کنند. بدین ترتیب سازمان ها افزون بر مرکز ارجاع کار تبدیل به خزانه دار کل فعالیت های مهندسی در کشور شدند. موضوعی که با روح قانون در مباینت (مغایرت) کلی قرار داشت و دارد و با هیچ یک از اهداف پیش گفته انطباقی ندارد. آنچه در قانون اصل است مهندس است. حال که این دستورالعمل اصالت را به سازمان ها می دهد و مهندسان را تابعی از سازمان ها به حساب می آورد.
در ماده 17 این دستورالعمل مفهومی تحت عنوان بازبینی طرح ها، نقشه ها و مدارک فنی ساختمان توسط سازمان استان در قبال دریافت 5% از حق الزحمه مهندس پیش بینی شده است. با این ماده، این بار سازمان ها یک مرحله پیشتر رفتند و تبدیل شدند به ارائه کننده خدمت مهندسی در رقابت با مهندسان عضوِ خود.
این اقدام آشکارا با قانون مغایرت دارد چرا که عرضه کار مهندسی مستلزم داشتن صلاحیت حرفه ای است و این مهندسان هستند که دارای صلاحیتند، نه سازمان ها! سازمان ها صرفا یک نهاد حرفه ای هستند و صلاحیت عرضه خدمات مهندسی ندارند.
ممکن است در پاسخ گفته شود که سازمان ها در عمل این کار را به مهندسان عضو خود ارجاع می کنند، ولی باید بدانیم که پذیرش مسئولیت مستلزم داشتن صلاحیت است و سازمان ها نمی توانند این مسئولیت را قبول کنند. اگر این چنین باشد، مفهوم منع مداخله غیر مهندسان در امور مهندسی بی معنی می شود. چون شخصیت های حقوقی غیر مهندسی می توانند کار مهندسی را تقبل کنند و در عمل به مهندسان ارجاع نمایند. امری که مهندسان آن را در مغایرت با صلاحیت حرفه ای خود می دانند.
بعدها سازمان ها در موافقت با شهرداری ها مسئولیت ظاهری امر کنترل ساختمان را بر عهده گرفتند. هرچند هیچ گاه این ماموریت را انجام ندادند و زیر بار تعهد های سنگین ناشی از این پذیرش مسئولیت نرفتند.
چگونه ممکن است هیات مدیره سازمان تهران و یا سایر استان ها مسئولیت میلیون ها متر مربع ساختمانی که در طی سال در محدوده تحت ماموریتشان ساخته می شود، بپذیرند؟ آنها حتی روحشان هم از کارها خبر ندارد. لیکن همین موضوع موجب خلط مبحث شد تا جایی که شهرداری ها در اینکه مسئولیت کنترل ساختمان بر عهده آنان است تردید کردند و من مجبور شدم تا از معاونت حقوقی ریاست جمهور در باره این امر واضح و بدیهی استعلام کنم.
البته این معاونت مسئولیت کنترل را جزء وظایف شهرداری ها دانست و بدیهی است که مسئولیت قانونی هیچ سازمان و نهاد دولتی و عمومی قابل واگذاری به سایر سازمان ها نمی باشد. افزون براین، سازمان ها هم که به هیچ وجه اختیار و ابزار قانونی کنترل ساختمان را در دست نداشتند و ندارند. حداکثر اختیاری که سازمان ها به دست آورده بودند بازبینی طراحی و محاسبات و نقشه ها بود که هیچ گاه جای کنترل ساختمان را نمی گیرد. در نتیجه شد آنچه می بینیم از شهرفروشی، جنگل های ساختمانی بدقواره و نا متناسب و خلاف مقررات و سایر ناپایداری های ساختمانی که در شهر می بینیم و کسی مسئولیت هیچ یک را نمی پذیرد.
هرچند پرواضح است که این سیستم فاقد کارایی و شایستگی لازم برای تداوم است. به این موضوع در ادامه و پیام های بعدی خواهم پرداخت. لیکن، پیش از آن چند نکته دیگر را نیز متذکر شوم. وضعیت پیش گفته و تحولی که در جهت منفی در سازمان ها به وجود آمد، باعث شد به تدریج اکثر مهندسان پیش کسوت و صاحب نام، پشت به سازمان کنند و در فعالیت های سازمان حضور و مشارکت نداشته باشند.
به جای آن، اغلب کسانی که تمایل به تصاحب مرکزهای قدرت توزیع فعالیت های مهندسی، خزانه داری درآمد کل مهندسان ایران، نظارت و کنترل بدون مسئولیت را داشتند داوطلب حضور در مدیریت این سازمان ها شدند. از یک سوی، سازمان ها برای انجام فرایندهای پیش گفته، به شکل دهی یک سازمان دیوان سالارانه روی آوردند و اقدام به استخدام گروه زیادی از افراد کردند که در بعضی استان ها به چند صد نفر می رسد. آن هم استخدام هایی که مشمول نظام نامه های روشنی نیستند و بر آنها کنترل روشنی وجود نداشت و ندارد و خاصه خرجی های بسیاری در نحوه انجام کار گزارش می شود.
در کنار این، چون دستور روشنی برای منع پذیرش منافع متضاد وجود نداشت، برخی از کارکنان دولت و شهرداری ها به این چشم دوختند که در مدیریت این سازمان ها حضور پیدا کنند و عملا در دو سوی میز بنشینند. اغلب، این کار این گونه توجیه می شد که این افراد چون در نهاد مسئول دولتی و عمومی قرار دارند، حضورشان در مدیریت سازمان ها موجب حمایت آنها از سازمان های نظام مهندسی و تسهیل امور می شود.
پرواضح است که چه احتمال فساد گسترده ای در دو سوی میز قرار گرفتن وجود دارد. خاطرم هست که در انتخابات دورِ جاری نظام مهندسی که ماموریتشان در حال اتمام است، فقط در تهران برای اکثریت قاطع هیات مدیره از میان مهندسان کارمند شهرداری تهران کاندیدا و هم چنین سایر نهادها و سازمان های مرتبط با فعالیت های ساختمانی وجود داشت.
من که از سال ها پیش مساله ی سازمان های نظام مهندسی را تعقیب می کردم و می کنم، به حکم وظیفه ی قانونی نمی توانستم بی تفاوت از کنار این حد از نارسایی، ناکارآمدی، فساد و نارضایتی جامعه از نحوه ی انجام کارمهندسی در کشور به سادگی عبور کنم. لذا، به عنوان یک اقدام فوری دستور العمل منع پذیرش منافع متضاد را ابلاغ نمودم که با استقبال گسترده ی مهندسان روبرو شد.