در حال حاضر صحبت از وضعیت ساختمانی و اقتصادی کشور چندان نیاز به تعریف و تمجید یا حتی توضیح اضافه ندارد. وقتی عده ای به بهانه در اختیار داشتن مسولیت های قانونی، احساس ادای دین و یا از روی دلسوزی و خیرخواهی همه چیز و هم کس را زیر سئوال می برند- آنهم بدون ارایه هیچگونه سند و مدرک قانونی و یا کارشناسی- دیگر چه جای صحبت از وضعیت اقتصادی و ساختمانی باقی می ماند.
1- یک نمونه از این نوع احساس مسئولیت های قانونی و زیر سئوال بردن ها که در اینستاگرام یکی از مسئولان آمده است، این گونه است: « شک ندارم بانک مرکزی و سیستم بانکی و برخی از ارکان دولت تعمداً ماموریت بر خرابتر شدن اوضاع و اذیت کردن مردم را دارند!» متاسفانه این سخن، از دهان کسی بیرون آمده که خود در جایگاه نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی با دارا بودن بیشترین ابزارهای حکومتی و نظارتی، امکان نظارت بر اغلب ارکان اجرایی از جمله بانک مرکزی برایش فراهم است.
به نظر می رسد اینگونه افراد و یا اشخاص به جای اینکه توپ کوتاهی و قصور خود را به زمین دیگران اندازند باید خودشان پیش و بیش از همه پاسخگو باشند که چرا تاکنون با وجود دارا بودن ابزارهای نظارتی از انجام وظیه قانونی خویش سرباز زده و عدول کرده اند؟
2- یک نمونه دیگر از سرباز زدن از وظایف قانونی یا فرافکنی همین بزرگان، اعلام خبر استیضاح وزیر راه و شهرسازی برای پنجم در مجلس شورای اسلامی به نقل از یک منبع آگاه است: « یک منبع آگاه در کمیسیون عمران مجلس که خواست نامش فاش نشود، در گفت وگو با مهر اظهار داشت: هفته آینده پیش از آنکه استیضاح وزیر راه و شهرسازی در مجلس مطرح شود، وی از سوی رئیس جمهور برکنار شده و یا شخصاً استعفا می دهد.» این منبع آگاه! که از ارایه همزمان لایحه تفکیک وزارت راه و شهرسازی و درخواست تشکیل «وزارت مسکن» به مجلس و پس از آن معرفی دو وزیر از سوی دولت به مجلس خبر داده است، متاسفانه از اعلام نام مبارک خود سرباز زده است!
خب، وقتی که یک نماینده مجلس -حتی به اقتضای جایگاه نظارتی و پایگاه مردمی خود – قادر نیست در اعلان یک خبر غیرمحرمانه نام خود را علنی کند و در انجام این کمترین کار ناتوان است، باز باید از او و امثال او انتظار داشت وزیر راه و شهرسازی را برای بار پنجم استیضاح نکنند؟ و بدتر از آن برای بار پنجم به پشت میز صدارت برنگردانند؟ آیا توقع استیفای حقوق مردم داشتن از اینگونه نمایندگان توقع نابجایی نخواهد بود؟
3- یکی از اقتصاددان های کشوردر یک برنامه تلویزیونی درباره نامه خود و برخی از اقتصاددانان به رئیس جمهور درباره مسائل اقتصادی گفته است:« هدف از این نامه، توجه دادن به مردم و مشکلات اساسی اقتصاد کشور بوده است. البته این مشکلات فقط متوجه دولت به تنهایی نیست، بلکه مجموعه ای از سوء تدبیرها در حوزه های مختلف وجود دارد» .این اقتصاددان با تاکید بر مدیریت عرضه و تقاضای ارز پیشنهاد داده است که در شرایط کنونی، تصمیمات ارزی به جای یک نهاد یا اداره کل باید به مجلس شورای اسلامی محول شود تا نمایندگان درباره آن بصورت علنی تصمیم می گیرند .
هر چند خود این اقتصاددان مشکلات اساسی را که به خاطر آنها به رئیس جمهور نامه نگاشته اند، متوجه تنها دولت ندانسته و ناشی از مجموعه ای از سوء تدبیر ها در حوزه های مختلف دانسته-که مجلس، یکی از آن مهمترین حوزه ها است- اما در نهایت راهکار پیشنهادی این اقتصاددان برای مدیریت عرضه و تقاضای ارز، محول کردن اتخاذ تصمیمات ارزی به مجلس شورای اسلامی بوده است.
با قرار دادن این پیشنهاد اقتصاددان مذکور در کنار دو رفتار «عدم اعلام نام در اعلان خبر استیضاح وزیر راه» و «انتساب تعمد بانک مرکزی، سیستم بانکی و برخی از ارکان دولت در خرابتر شدن اوضاع و اذیت کردن مردم!» برخی از نمایندگان مجلس، نتیجه گیری از آن را بر عهده مخاطبان وا می گذاریم.
4- یک استاد دانشگاه با اشاره به شرایط اقتصادی کشور در حوزه مسکن، تامین مالی بافت فرسوده، تقویت توان مالی خانه اولی ها و تولید واحدهای میان متراژ را سه اقدام موثر بانک ... برای ایجاد تعادل بخشی درحوزه اقتصاد مسکن توصیف کرده است.
از اینگونه به اصطلاح! کارشناسان اقتصاد مسکن چه انتظار اصلاح امور اقتصادی می توان داشت که در مجیزه گویی فلان بانک و بهمان مدیرعامل آن، فقط به «توصیف» خشک و خالی بسنده نکرده بلکه با به کار بردن واژگان«هوشمندی» برای طراحان تدوین بسته اعتباری همان بانک اغراق را از مرز افراط هم می گذرانند؟
بماند اینکه همین کارشناسان بی اطلاع از چند و چون مسکن اجتماعی که فقط نام آن را شنیده اند جهت خوشایند فلان مدیر بانک، همچنان دم از حمایت از همان بانک برای تامین مالی مسکن اجتماعی می زنند!
5- یک مدیر مسکنی نیز در نشست خبری همایشی با عنوان سیاست های مسکن، اظهار کرده است: این همایش، یک همایش موضوع محور است تا دستگاه محور و محورها با همکاری شورای سیاستگذاری وزارت راه و شهرسازی بررسی و نهایی شده است.
فارغ از اینکه انتظار می رفت همین مدیر مسکنی، فارغ از بزرگنمایی برگزاری همایشی با همکاری شورای سیاستگذاری وزارت راه و شهرسازی اعلام می کرد پس از هیجده دوره برگزاری چنین همایشی، چه دستاوردهایی نصیب خودشان شده و یا اینکه مسکن چقدر در دسترس مردم قرار گرفته است هم او، با اعلام این که تسهیل دسترسی به مسکن تِم اصلی همایش امسال است، بلافاصله توجیه کرده است: این(تسهیل دسترسی به مسکن) به معنای مالکیت مسکن نیست و شکل های دیگری وجود دارد که می توان در مسکن سُکنی گزید.
6- در رابطه با انتخابات سازمان نظام مهندسی و اهمیت آن- که آخر همین هفته برگزار می شود- دغدغه مندان زیادی پیدا شده اند؛ هر مهندس به طریقی و هر تیم و ائتلاف مهندسی به طرق مختلف و متنوع دم از استیفای حق و حقوق صنفی مهندسان می زنند، همان مهندسانی که روزی شعار می دادند: «یا راه خواهند ساخت، یا راه خواهند یافت!» اما در برهه ای که امکان ساخت راه برایشان فراهم نیست ظاهرا یافتن راه را هم برایشان دشوار شده است.
با این حال، در چند سال اخیر به دلیل عدم توازن عرضه و تقاضا در خدمات مهندسی ساختمان، شغل خطیر و مهم مهندسی با مشکلات متعددی روبرو شده است؛ از یک سو افزایش شمار دارندگان پروانه اشتغال و از سوی دیگر رکود بازار مسکن، موجی از نابسامانی و نارضایتی در بین مهندسان ایجاد کرده است. بوروکراسی اداری از ارجاع نقشه تا صدور پایان کار نیز موج بدبینی سازندگان و انبوه سازان را نسبت به سازمان نظام مهندسی به همراه داشته است.
یکی از مباحث اساسی این صنف در انتخابات پیش روی مهندسان که مستلزم توجه ویژه کاندیداها می باشد، مدنظر قرار دادن موضوعات حقوقی خود مهندسان است که بعضا موجب گرفتاری طیف وسیعی از آنها شده است.
در نهایت، انتظار می رود کاندیداهای انتخابات نظام مهندسی ضمن مدنظر قرار دادن تامین مطالبات همکاران صنفشان در شعاهای انتخاباتی خویش، در بیرون از صنف هم مطالبات مردم بهره مند از خدمات مهندسی را کمتر از دغدغه بدبینی سازندگان و انبوه سازان نسبت به مهندسان نپندارند.