کاهش صادرات سیمان به عراق

به گزارش پیام ساختمان، شهریار گراوندی مدیرعامل شرکت سیمان سامان غرب، با بیان این مطلب گفت: البته اقلیم کردستان به طور کامل از این موضوع تبعیت نکرد، اما افزایش تعرفه شان به اندازه ای بود که توانستیم تنها حضوری اندک داشته باشیم.

وی افزود: هم اکنون صادرات سیمان و کلینکر به دو کشور عراق و افغانستان صورت می گیرد. همچنین بخش دیگری از صادرات ما از مرزهای جنوبی و دریا، به بنگلادش، کویت و سایر کشورهای آفریقایی ارسال می شود. خوشبختانه بازارهای حوزه خلیج فارس و بنگلادش، تا کنون خلأ بازار عراق را برای ما پر کرده اند.

این عضو انجمن صنفی کارفرمایان صنعت کشور تصریح کرد: در حال حاضر در کشور 82 میلیون تن سیمان تولید می شود که با راه اندازی طرح های نیمه کاره این حجم تولید افزایش پیدا می کند؛ این در حالی است که مصرف داخلی ما کمتر از 50 میلیون تن برآورد شده و این مازاد راهی جز صادرات ندارد.

گراوندی با بیان اینکه جهش بی رویه قیمت دلار، چالش های بزرگ تری را پیش روی صنعت سیمان قرار داده است، گفت: صنعت سیمان از معدود صنایعی بود که توانست براساس برنامه های توسعه ای کشور ظرفیت سازی کند و سرمایه ای بسیار بالا برای آن پایه ریزی شد. اما متاسفانه به دلیل رکود بازار در پروژه های عمرانی و بخش ساختمان، صنعت سیمان در سه سال گذشته با چالش جدی مواجه بوده و با جهش های ارزی صورت گرفته، در صورتی که دولت در این زمینه کمکی نکند منجر به توقف فعالیت واحدهای تولید سیمان خواهد شد.

وی افزود: اغلب واحدهای سیمانی در سه سال گذشته نهایت با 70 درصد ظرفیت اسمی خود کار کردند که همین امر باعث رشد هزینه های تولید، شده است. همچنین با صدور بخشنامه ها و مصوباتی که در چندماه گذشته درخصوص ارز صورت گرفت، سبب شد که هزینه های تولید بیشتر از گذشته افزایش پیدا کند.

مدیرعامل شرکت سیمان سامان غرب گفت: با توجه به قیمت هایی که هم اکنون در تامین مواد اولیه و قطعات یدکی رخ داده تامین برخی از این مواد از خارج حدود 4 تا 5 برابر نسبت به سال گذشته رشد داشته است. همچنین تهیه برخی از تجهیزات ساخت داخل به واسطه افزایش نرخ ارز، بین دو تا 4 برابر افزایش پیدا کرده است.

گراوندی تصریح کرد: در حال حاضر بازار عراق و افغانستان دو بازار صادراتی صنایع سیمان است که کمتر از 70 درصد صادرات سیمانی را به خود اختصاص داده است که در سنوات گذشته محصولات خود را به صورت ریالی صادر می کردیم، اما بخشنامه جدید ارزی اواخر مرداد مبنی بر تعهد بازگشت ارز به چرخه اقتصادی توسط صادرکنندگان چالش دیگری را فراهم آورد. در گذشته واردات به شکل ریالی مرسوم بوده که این تغییر ذائقه نیاز به زمان و برنامه ریزی داشت.

به همین منظور بسیاری از تولیدکنندگان قراردادهایی را با این کشورها داشتند و پیش دریافت هایی را بابت محصولات خود دریافت کرده بودند، اما بخشنامه اخیر کارخانه ها را از حیث حقوقی متضرر کرده که به نظر می رسد دولت باید اقداماتی را برای افزایش صادرات یا به عبارتی حفظ بازارهای صادراتی که سال ها برای آن تلاش شده است، انجام دهد.