بازی جدید برای فرار از مالیات

به گزارش پیام ساختمان، چند ماهی است که بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه املاک در کمیسیون اقتصادی و عمران مجلس مطرح است و نمایندگان آن را مقدمه ای بر اخذ مالیات بر ثروت یا دارایی عنوان می کنند.

به تازگی اخباری از مجلس به گوش می رسد که برخی نمایندگان با مطرح کردن این موضوع که اگر می خواهیم مالیات بر عایدی سرمایه مسکن را تصویب کنیم باید بازار سرمایه های دیگر نیز دیده شود، سعی دارند روند بررسی این طرح را به تاخیر بیاندازند. به نظر می رسد کمیسیون عمران مجلس با توجه به همین فضا، بررسی طرح را متوقف کرده و تصویب آنرا منوط به این اقدام کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرده است.

پیشتر علی اکبر کریمی یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح مالیات بر عایدی سرمایه بر املاک آن را مقدمه ای بر اخذ مالیات بر ثروت یا دارایی عنوان کرده و می گوید: طرح الحاق یک ماده قانون مالیات های مستقیم و مقابله با سوداگری و کاهش التهابات بازار مسکن در شهریورماه در مجلس شورای اسلامی ارائه و چاپ شده است. براساس این طرح یک متن به عنوان ماده 60 به قانون مالیات های مستقیم الحاق می شود.

وی افزود: براساس مفاد این ماده و تبصره های آن بعد از یک ماه از تاریخ تصویب قانون کلیه معاملاتی که در خصوص املاک و مستقلات با کاربری های مسکونی تجاری و اداری صورت می گیرد، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه املاک خواهد بود و این قانون در مورد کل مناطق کشور و حتی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز ساری و جاری است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان این که عایدی سرمایه املاک به معنای مابه التفاوت قیمت خرید و قیمت فروش است، تصریح کرد: فرض طراحان طرح و قانون گذار این است که هر وقت ملکی خریداری شده و همزمان به فروش می رسد مابه التفاوت ارزش خرید و فروش عایدی است که گیر مالک آمده و با توجه به این که برای این درآمد تلاش نشده و فقط سرمایه در آن ملک ذخیره شده و در واقع ارزش افزوده حاصل شده همه این مبلغ متعلق به فرد نیست. بخشی از آن ناشی از تورم و تغییراتی است که یکباره در بازار املاک و مسکن اتفاق می افتد و درآمد بادآورده است، لذا اخذ مالیات از این درآمد می تواند برای جامعه مفید باشد و صرف نیاز جامعه شود.

بنابراین گزارش، نرخ مالیات برعایدی سرمایه املاک طی سال های مختلف متفاوت است. در سال اول اجرای قانون این نرخ 5 درصد، در سال دوم 10 درصد، در سال سوم 15 درصد و از سال چهارم به بعد 20 درصد خواهد بود.

موافقان این طرح می گویند: اولین انتقال املاک که قبل اجرای قانون خریداری شده و برای اولین بار نقل و انتقال صورت می گیرد از پرداخت مالیات معاف هستند. همچنین اولین نقل و انتقال در مورد ساختمان های نوساز که از اخذ پروانه ساخت آنها بیش از پنج سال نگذشته باشد، معاف خواهد بود. این عاملی است که ساختمان های نوسازی که خالی هستند هرچه سریع تر به فروش رسیده و حبس نشوند و احتکار مسکن و ساختمان ساخته شده نخواهیم داشت.

نقل و انتقال واحد مسکونی اصلی هر شخص حقیقی یکبار در هر دو سال نیز از این مالیات معاف است. فرض این است که هر فرد یک خانه دارد و برای آن خانه اصلی که آن را به سازمان امور مالیاتی معرفی خواهد کرد؛ اگر در هر دو سال یک معامله انجام دهد از این معامله معاف است. علاوه بر این در صورتی که فردی بخواهد ملکی را کسی وقف کند نقل و انتقال آن از مالیات معاف است یا مواردی که قیمت فروش مساوی یا کمتر از قیمت خرید باشد مالیات اعمال نخواهد شد زیرا ارزش افزوده ای ایجاد نشده است.

به هر سوی اکثر کارشناسان بر این باور هستند که تصویب و اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه در بخش املاک (CGT) می تواند از ورود سفته بازان و سوداگران به بخش مسکن بکاهد و منجر به کاهش و واقعی شدن قیمت مسکن شود.

بسیاری از کارشناسان معتقدند در صورت تصویب و اجرای این طرح، می توان بازار مسکن را از دستبرد سوداگران و سودجویان در امان نگه داشت.

براساس این طرح هر نوع نقل و انتقال قطعی زمین، املاک و مستغلات با کاربری های مسکونی، اداری و تجاری که پس از تاریخ اجرای این قانون خریداری (به انتقال گرفته) شوند، مشمول «مالیات بر عائدی سرمایه» خواهد شد و نرخ این مالیات در سال اول اجرا 5 درصد، در سال دوم 10 درصد، در سال سوم 15 درصد و از سال چهارم به بعد 20 درصد عائدی ملک یعنی ما به التفاوت قیمت خرید و فروش خواهد بود. البته در این طرح تولیدکنندگان و مصرف کنندگان واقعی مسکن از پرداخت مالیات معاف شده اند.

پروین پور:مالیات بر عایدی سرمایه، قیمت مسکن را کاهش می دهد

افشین پروین پور کارشناس سیاست گذاری مسکن در خصوص تاثیر اجرای مالیات بر عایدی بر قیمت مسکن گفت: اجرای مالیات بر عایدی مسکن در کوتاه مدت هم می تواند مؤثر باشد چرا که هر سیاست اعلامی در حوزه اقتصاد یک اثر روانی دارد.

وی افزود: وقتی این موضوع در دولت نهم مطرح شد که قرار است چنین کاری اجرا شود 10 درصد قیمت مسکن کاهش یافت؛ هر چند در همان سال ها هم اجرا نشد اما اثر روانی آن باعث شد که قیمت مسکن 10 درصد کاهش یابد.

پروین پور ادامه داد: این سیاست هم اثرکوتاه مدت و هم میان مدت و بلندمدت خواهد داشت و کاملاً هم می تواند مؤثر باشد چون یک دورنمایی برای اقتصادی ترسیم می کند که سوداگری در بخش املاک و مستغلات سودی نخواهد داشت و این باعث می شود عده زیادی سرمایه های خود را از این بازار خارج می کنند.

وی افزود: این برنامه می تواند یک سیاست مؤثر و راهگشایی برای مهار حباب های قیمت مسکن و سوداگری ها باشد.

چه ارگان هایی در اجرای مالیات بر عایدی سرمایه تعلل کرده اند؟

پروین پور در پاسخ به این سوال که چه ارگان هایی باید این مالیات را اجرا می کردند که در اجرای آن تعلل کرده اند، گفت: سازمان امور مالیاتی باید این کار را انجام می داد اما همواره متولی بخش مسکن و مستغلات وزارت راه و شهرسازی است و باید از دولت آن را پیگیری و جلساتی را با سازمان امور مالیاتی برگزار و رایزنی می کردند.

وی ادامه داد: مسئول مدیریت و تنظیم بازار در زمین و مسکن و وزارت راه و شهرسازی است و وظیفه سازمان امور مالیاتی اخذ مالیات است اما دغدغه کاهش قیمت و مدیریت بازار مسکن را ندارد؛ اما مدیریت و کنترل بازار مسکن و افزایش و کاهش قیمت مسکن بر عهده وزارت راه و شهرسازی است آنها باید این برنامه را پیگیری می کردند که متأسفانه تا کنون آن را پیگیری نکرده اند و اراده ای در دولت وجود نداشته است تا این برنامه را به سرانجام برساند.

وی افزود: دورنمای سرمایه گذاران در سرمایه گذاری در بخش مسکن معمولاً بلندمدت است بنابر این وقتی مالیات بر عایدی مسکن اجرا شود و دورنما اینگونه باشد که سوداگری مسکن کنترل می شود بسیاری از سرمایه گذاران علاقه ای برای سرمایه گذاری در این بخش نخواهند داشت.

سوداگران فضا را متشنج می کنند تا مالیات بر عایدی مسکن اجرا نشود

پروین پور اظهار داشت: مخالفت برخی از افراد با اجرای دریافت این مالیات برای این است که چون سوداگران علاقه ای به کاهش قیمت مسکن ندارند بنابر این فضا را متشنج می کنند و اعلام می کنند که این مالیات از تقاضای مصرفی دریافت می شود در حالی که این طور نیست چون که آن ملک، ملک مصرفی است و از آن استفاده می شود و مالیات بر عایدی از آن اخذ نمی شود.

وی ادامه داد: مالیات بر عایدی مسکن با سوداگران مقابله می کند و چون سرمایه گذاران ملک های اضافی دارند و کسب و سود می کنند این مالیات بر عایدی مسکن با آنها مقابله می کند. وی ادامه داد: این مالیات بر عایدی حتی از تولیدکننده ها نیز اخذ نخواهد شد چرا که تولید مسکن به هر تعداد که باشد سوداگری محسوب نمی شود.