مخالف مداخله دولت درمسکن هستم

به گزارش پیام ساختمان، محمد اسلامی ، درباره وضعیت فعلی لایحه ای که وزارت راه و شهرسازی در زمان آخوندی با موضوع راهکارهای تعادل بخشی به بازار مسکن و اجاره بها و با هدف اصلاح قانون موجر و مستأجر به هیئت دولت برده بود و این لایحه در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی بود، اظهار داشت: پس از ورود من به وزارت راه و شهرسازی، دستور دادم تا روی لایحه کار عمیق تری انجام شود.

نباید به قشر مستأجر فشار بیاید

وی در پاسخ به این پرسش که آیا شما با طرح قبلی وزارت راه و شهرسازی مبنی بر تعیین سقف برای اجاره بها از سوی دولت موافقید یا خیر؟ ادامه داد: من معتقدم مداخله دولت در بازار مسکن به خصوص اجاره بها به هیچ وجه پاسخ مناسب و درستی به مشکلات جامعه نیست. بلکه باید سعی کنیم راه حل های پایداری را بدهیم که در حقیقت بتوانیم اطمینان داشته باشیم که به قشر متقاضی واحدهای استیجاری آسیب وارد نشود.

وزیر راه و شهرسازی افزود: به همین این لایحه نیاز داشت تا از پختگی لازم برخوردار شود. دستور داده ام تا روی موضوع اجاره بها، کار تحقیقاتی بیشتری شود. هنوز این کار تکمیل نشده است. وی در پاسخ به این پرسش که آیا ساخت سالی 100 هزار واحد مسکونی با اعتقاد شما مبنی بر عدم مداخله دولت در بازار مسکن در تعارض نیست؟ گفت: اساسا وظیفه ما در زمینه ساخت سالانه 100 هزار واحد، تسهیل گری و ایجاد فرصت برای تولید مسکن است. حتما و قاطعانه باید اقدامات ما به سمت ایجاد ظرفیت در کشور برای تولید مسکن با استفاده از سیاست ها حمایتی و مشوق هایی که در اختیار سازندگان قرار می دهیم، باشد.

سالی 500 هزار واحد مسکونی نیاز داریم

اسلامی یادآور شد: قرار است خودِ مردم و سازندگان خانه هایشان را بسازند و ما (به عنوان دولت) باید هدایت و نظارت کنیم و مطمئن باشیم سالی حداقل 500 هزار واحد در کشور تولید تا قشر متوسط به پایین از مسکن بهره مند شود.

برگزاری جلسات شورای عالی مسکن آغاز شده است

وی درباره زمان تشکیل شورای عالی مسکن تصریح کرد: بر اساس قانون شورای عالی مسکن در وزارت راه و شهرسازی تشکیل شده ولی هر از گاهی لازم جلسات آن در حضور رئیس جمهور تشکیل شود که این اتفاق افتاده است. در حال حاضر هر دو هفته یک بار جلسه داریم و جلسات آن شروع شده است.

وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این پرسش که آیا می توان بر اساس قانون به جلساتی که بدون حضور رئیس جمهور تشکیل می شود، نام «شورای عالی» نهاد؟ اظهار داشت: آنچه در قانون آمده، «شورای مسکن» است که رئیس آن وزیر راه و شهرسازی است. جلسات این شورا تشکیل شده است که خیلی وقت بود جلسات این شورا برگزار نمی شد. ولی هر از گاهی با حضور رئیس جمهور تشکیل جلسه می دهیم.

وی ادامه داد: رئیس جمهور تمام تأکیدات و دستورات خود را قبلا صادر کرده اند همین نشستی که اخیرا در وزارت راه و شهرسازی با حضور رئیس جمهور برگزار شد، به نوعی شورای عالی مسکن بود.

اسلامی درباره اقدامات وزارت راه و شهرسازی در بحش حمل و نقل به خصوص پروژه های باقی مانده و تکمیل نشده و نحوه تأمین منابع مالی آنها گفت: یکی از مواردی که در برنامه های خودم تقدیمی به مجلس پرداخته بودم، متنوع سازی تأمین منابع مالی پروژه ها بود.

200 هزار میلیارد تومان پروژه نیمه تمام عمرانی داریم

وی ادامه داد: ما 200 هزار میلیارد تومان پروژه نیمه تمام داریم که با سالی 7 یا 8 میلیارد تومان بودجه، سالها طول می کشد تا تمام شود. بنابراین نیازمند روش های دیگری برای تأمین منابع مالی هستیم. انتشار اسناد خزانه اسلامی نیز جزء تعهدات دولت محسوب می شود. اما به دنبال عرضه اوراق سهام در بازار سرمایه هستیم تا از محل اوراق سهام، از نقدینگی در اختیار مردم به تأمین مالی پروژه ها بپردازیم.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: یکی از الزامات اجری این برنامه این است که برای پروژه های نیمه تمام، سهام تعریف و آن سهام را عرضه کرده و بازگشت آن را از محل منابع خود همان پروژه تضمین کنیم تا مردم بتوانند با هر میزان پولی که دارند در تأمین مالی پروژه ها مشارکت کنند.

15 هزار میلیارد تومان سهام پروژه عرضه می شود

وی افزود: ما در فاز نخست برای انتشار 15 هزار میلیارد تومان سهام در بازار سرمایه، اجرای این طرح را پیشنهاد داده ایم تا در 3 مرحله 5 هزار میلیارد تومانی سهام پروژه ها را عرضه و برای تکمیل پروژه ها استفاده کنیم. تجربه هم نشان داده مردم از خرید سهام استفاده کرده اند و تجربه های موفقی داشته ایم.

اسلامی روش دیگر تأمین مالی پروژه های عمرانی را استفاده از صندوق توسعه حمل و نقل عنوان و تصریح کرد: ایجاد این صندوق در قانون پیش بینی شده بود که در دولت اساسنامه آن تصویب شد. این صندوق قرار است با سرمایه 19 هزار میلیارد تومان به پشتیبانی پروژه های حمل و نقل بپردازد.