حال انبوه سازان خوب نیست

وی ادامه داد: کانال دوم نیز از محل وام های مشارکت مدنی یا صندوق های مختلف بانک مسکن است. در یکسال گذشته به واسطه اتفاقاتی که در اقتصاد کلان کشور روی داده، هزینه تولید مسکن به شدت (حدود 50 درصد) افزایش یافته است.

وی افزود: به نظر می رسد باید در این شرایط تمهیداتی در راستای افزایش سهم وام در حوزه ساخت و ساز برنامه ریزی می شد که در این حوزه اتفاق مثبتی صورت نگرفته است.

دبیر کانون سراسری انبوه سازان در ادامه با بیان این که بانک مسکن بابت تولید مسکن هزینه هایی را به انبوه سازان و سازندگان تحمیل می کند، گفت: پایه و اساس سیاستگذاری های بانک مسکن برای تامین منابع مالی انبوه سازان از سال گذشته خرید اوراق تسه یا رسوب بوده است.

پورحاجت بیان کرد: تامین منابع مالی از محل اوراق تسه هزینه بخش تولید و دریافت تسهیلات را افزایش می دهد.

وی با تاکید بر این که باید ببنیم سهم تسهیلات در تولید مسکن چه میزانی است، اظهار کرد: در حال حاضر برای یک واحد مسکونی کوچک مقیاس 70 تا 90 میلیون تومان وام پرداخت می شود. از سوی دیگر برای ساخت یک واحد 100 متری حدود 300 میلیون تومان هزینه ساخت است و باید بتوان 70 تا 80 درصد این هزینه ها را از محل تسهیلات بانکی پوشش داد. بنابراین مکانیسم باید به گونه ای تعریف شود که این رقم منابع مالی تامین شود که هم اکنون به طور متوسط 30 درصد منابع مالی تامین می شود.

وی با بیان این که این میزان وام برای ساخت و ساز خیلی کم بوده و کفاف ساخت 30 متر مربع را از یک واحد 100 متری می دهد، افزود: در سال های 90 و 91، بالغ بر 130 میلیون متر مربع پروانه ساختمانی صادر شد که این میزان هم اکنون با 50 درصد کاهش به حدود 60 میلیون مترمربع رسیده است.

وی با بیان این که ساخت و ساز مسکن در کشور بخش درون زایی است، تصریح کرد: این بخش نبایدتحریم داخلی باشد. چه اتفاقی افتاده نتوانستیم سقف مورد نیاز تولید داشته باشیم تا بر اساس آن بتوانیم کاستی در بازار و صنایع مرتبط را جبران کنیم. متاسفانه بخش ساخت و ساز کشور با دو تحریم از سوی استکبار و تحریم ناشی از تصویب قوانین خلق الساعه که از سال 89 آغاز شده درگیر است.

دبیر کانون سراسری انبوه سازان با بیان این که قوانینی از جمله مالیات ها، تامین اجتماعی و سیستم ناکارآمد بانکی گرفتاری های ساخت و ساز مسکن را در کشور دو چندان کرده است، گفت: برای جلوگیری از تبعات منفی در آینده ای نزدیک باید به فکر چاره ای باشیم که همین میزان پروانه ساختمانی موجود کاهش نیافته و افزایش یابد.

پورحاجت با تاکید براین که وضع انبوه سازان و تولید مسکن در کشور خوب نیست، یادآور شد: نقدینگی بخش خصوصی و انبوه سازان به واسطه اتفاقات اقتصاد کلان به زیر یک سوم کاهش یافته است. در این صورت چه انتظاری داریم وقتی سرمایه در گردش به این میزان کاهش یافته، شاهد افزایش تولید مسکن باشیم.

وی با بیان این که دولت و مجلس باید به فکر این بخش تاثیرگذار اقتصاد کشور باشند، گفت: وزیر راه و شهرسازی اخیرا اعلام کرده که تسهیلات مسکن را افزایش نمی دهیم. ما نمی دانیم چرا نباید افزایش یابد. در تمام اقتصادهای دنیا تامین منابع مالی از سوی بانک ها سهم بسیاری در افزایش ساخت و سازهای مسکن دارد.