تاکید بر انتظارات + تحلیل مجوز مجلس

بر اساس این خبر، وزیر راه و شهرسازی سه تن از معاونان خود را در بخش های مسکن و ساختمان، بازآفرینی شهری و معماری و شهرسازی تغییر داده است؛ مازیار حسینی، معاون سابق شهرسازی و معماری شهرداری تهران به سمت معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به جای حامد مظاهریان منصوب شد. محمد پژمان مدیرعامل سابق سازمان ملی زمین و مسکن جایگزین هوشنگ عشایری در شرکت بازآفرینی شهری شد. همچنین فرزانه صادق مالواجرد مدیرکل سابق دفتر طرح های معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی به جای محمدسعید ایزدی در معاونت معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی منصوب شد.

تغییر در سطوح معاونان وزیر و راه و شهرسازی، از جمله مواردی بود که به هنگام حضور دکتر اسلامی در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی جهت جلب نظر نمایندگان برای تصدی پست وزارت راه و شهرسازی مورد تاکید نمایندگان کمیسیون مذکور قرار گرفته بود با این توضیح که در مقابل اکثریت نمایندگان خواهان تغییر معاونان وزیر، اقلیتی از نمایندگان نیز بودند که نسبت به عدم تغییر معاونان هشدار می دادند و کاندیدای پست وزارت راه و شهرسازی را از این کار منع می کردند. فارغ از تاکید نمایندگان مجلس بر تغییر معاونان وزیر راه یا انذار نسبت به آن، همچنین به دور از هر گونه پیشداوری نسبت به اینکه معاونان جدید جایگزین سه معاون سابق دارای چه توانمندی های مدیریتی، علمی واجرایی هستند-که قطعا توانمند هستند- در رابطه با این بند از نوشتار که منجر به تغییرات اساسی و بنیادین در نگرش ها و سیاست های وزارتخانه در سطوح معاونان وزیر خواهد شد، توجه مخاطبان گرامی را به سرمقاله شماره 350 پیام ساختمان با عنوان«رویکردهای مثبت وزیر و انتظارات آتی» جلب می نماید. در آن شماره از نشریه، انتظاری که از وزیر جدید به عنوان متولی جدید وزارتخانه راه و شهرسازی رفته بود؛ « عملیاتی نمودن برنامه های به تاخیر افتاده، تکالیف انجام نشده و قوانین اجرایی نشده تحت مدیریت وزارت راه و شهرسازی بود» و اکنون، پس از تغییر و تحولات صورت گرفته در این وزارتخانه، بر انتظار پیشین تاکید مضاعف می شود.

یکـی دیگر از تیترهـای قـابل توجـه رســانه هـا، « مهارگسترش حاشیه نشینی وظیفه دولت است» به نقل از وزیر راه و شهرسازی بود. دکتر اسلامی در مراسم تودیع و معارفه معاونان مسکن و ساختمان و شهرسازی و معماری بیان کرد: « شاهد رشد شتابان حاشیه نشینی به دلایل مختلف هستیم که باید مدنظر قرار گیرد ... این فقر و سختی که به خانواده های فاقد مسکن تحمیل می شود، آسیب های اجتماعی پیرامون خود دارد ... تفکرات، ایده ها و سیاست گذاری مسئولان این وزارتخانه بدون درنگ بر زندگی مردم تأثیرگذار است... ما وارث گذشته ای هستیم که هر دو نظام شهرسازی و ساختمان فاقد نظام کنترلی کارآمد و مؤثر است، همچنین میراث گذشته ای که هزینه های فراوانی متأثر از نابسامانی ها را بر دوش مردم و حکومت تحمیل کرده... امروز بحث قاطع مردم بحث مسکن است... آنچه رئیس جمهوری طی سال های گذشته مورد تأکید قرار داده و به دنبال تحقق آن است، فراهم شدن چرخه تولید مسکن و ایجاد شرایط فعالیت مردم توانمند، سازندگان و نقش آفرینان در تولید مسکن به منظور رونق بازار ساخت وساز با تسهیل گری از سوی دولت است.»

چنانکه ملاحظه می شود در فرمایشات نقل قول شده از وزیر محترم راه و شهرسازی در مراسم تودیع و معارفه معاونانشان، هزاران نکته قابل تامل کلیدی وجود دارد که در رابطه با هر بند و هر یک جمله از آن، می توان صدها صفحه «سئوال» مطرح کرد و مطلب نوشت. در واقع بیان این نکات توسط وزیر، زبان حال آحاد مردم جامعه است، بخصوص زبان حال مستاجرانی که سالیان سال است دستشان از نخیل شیرین و خوشمزه اما بلند، گران و دست نایافتنی« سرپناه» کوتاه است.

البته مستاجران زبان حال دیگری هم دارند که می گویند؛ «اگر دردم یکی بودی چه بودی»؟ مستاجرانی که از روی ناچاری و به قول وزیر محترم راه و شهرسازی به خاطر« فقر و سختی تحمیلی به خانواده های فاقد مسکن » اقامت در حاشیه شهرها و سکونتگاه های غیر رسمی را «انتخاب» نه، به « اجبار» پذیرفته اند، دردشان فقط عدم امکان دستیابی به «سرپناه مِلکی» نیست، آنها به همراه خانواده هایشان در سکونتگاه های غیررسمی و زیر سقف های غیرمقاوم و ناایمن زندگی می کنند، البته زندگی ای که از «تفکرات، ایده ها و سیاست گذاری مسئولان» مد نظر فرمایش وزیر محترم –که بجا فرموده اند-تاثیر پذیرفته است.

همراه با مردم و همکلام با وزیر محترم راه و شهرسازی تکرار می کنیم: « امروز بحث قاطع مردم بحث مسکن است»، « آنچه رئیس جمهوری طی سال های گذشته مورد تأکید قرار داده و به دنبال تحقق آن است.»

خبر سوم مورد توجه بخصوص مورد توجه متقاضیان مسکن مهر، خبر «مجوز مجلس به دولت برای واگذاری زمین های مسکن مهر» به نقل از سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 98 کل کشور بود. محمد صادق مفتح گفته است: «طبق مصوبه کمیسیون تلفیق وزارت راه مجاز شد اصل زمین مسکن مهر که زمین های آن اجاره 99 ساله است را در صورت تقاضای مالکین و ساکنین به آنها بفروشد». وی افزوده است: «همچنین مقرر شد پیمانکارانی که صورت وضعیت تنظیم می کنند از زمانی که از دولت صورت حساب دریافت می کنند مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شوند».

در رابطه با مجوز مجلس که نه، بلکه مجوز کمیسیون تلفیق به دولت - چرا که در حال حاضر این مجوز از سوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 98 به دولت داده شده و معلوم نیست در صحن علنی تصویب بشود یا نه؟- از چند جهت می توان به این تصمیم یا مجوز نگاه کرد و اهداف مترتب بر آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. در نگاه ابتدایی، اهداف مترتب بر این تصمیم را می توان در دو هدف متفاوت و بلکه متضادِ محدود، بررسی کرد:

هدف اول؛ دلگرم کردن متقاضیان مسکن مهرِ تملیک به شرط اجاره و دارای مالکیت کردن مستاجران 99 ساله هدف دوم؛ فروش به قیمت روز و مشابه املاکِ ملکیِ مسکن مهرهای فاقد امکانات زیربنایی و روبنایی به کسانی که حتی در تامین «آورده» ابتدایی برای ثبت نام در مسکن مهر هم ناتوان بودند.

فارغ از هر گونه اظهار نظر نسبت به درستی یا نادرستی هر کدام از اهداف متصور بر تصمیم یا « مجوز» مجلس یا «کمیسیون تلفیق» به دولت-که چه بسا اهداف دیگری نیز بر این تصمیم، متصور و مترتب باشد-هدف نگارنده، طرح مساله و جلب نظر صاحبنظران،کارشناسان اقتصاد و مسکن، اساتید دانشگاهی، فعالان ساختمانی و دغدغه مندان متقاضیان مسکن مهر نسبت به این موضوع بود تا با بررسی های بیشتر و تحلیل های کارشناسانه تر منافع هر دو طرف قضیه؛ ازیک سو دولت، در تامین منابع بودجه سال آتی و از سوی دیگر، مردم(صاحبان مسکن مهر) به عنوان اقشار آسیب پذیر جامعه تامین شود.