بازار املاک بستر کلاهبرداری و پول شویی

بازار املاک و مستغلات کشور به دلیل نبود سامانه اطلاعاتی دقیق و به روز در طی سال های گذشته محمل و بستر کلاهبرداری ها و پول شویی های زیادی بوده است. افراد متخلف با وثیقه گذاری این املاک در سیستم بانکی و مؤسسات مالی و اعتباری به وام های کلان دست یافته اند و در گام آخر نیز با منافع حاصل از این وام های کلان با ورود به بازارهای ارز و طلا و سپس با استفاده از انتقال و حواله وجوه از طریق صرافی ها و دیگر بسترهای مالی همچون استفاده از پوشش شرکت های وارداتی، این پول های کثیف را شسته و منتقل می کنند. همچنین نگاهی به فسادهای اقتصادی اخیر در کشور نشان می دهد؛ بازار املاک از اولین گزینه های پوشش درآمدهای نامشروع و اختلاس از سیستم بانکی کشور همواره مورد توجه مجرمان قرار داشته است به طوری که اختلاس 3000 میلیاردی شامل خرید تعداد زیادی املاک به ارزش تقریبی بیش از 1000 میلیارد تومان بوده است. نقش املاکی ها در پول شویی مسعود قربانی، کارشناس ارشد اقتصاد در مورد نقش املاکی ها در پول شویی کلان جامعه به پیام ساختمان گفت: برخی از املاکی ها با تلاش فراوان و با هزار حربه زمین های مساعد و روبه رو رشد را از چنگ مردم درمی آورند و آنها را نگه می دارند . وی افزود: مثلا این عده با خرید زمین های مرغوب شمال کشور بر وسعت املاک خود اضافه می کنند و در مرحله بعد با استفاده از این ملک ها از بانک وثیقه های سنگین می گیرند و با همان پول ها یا بر وسعت زمین های خود می افزایند یا این زمین ها را در بازار بی در و پیکر ارز و سکه تبدیل به سرمایه های هنگفت می کنند. قربانی ادامه داد: حال سؤال اینجاست که چرا مسئولان با آگاهی از غصب زمین و احتکار آن و رد پای مشاوران املاک در این زمینه جلوی این کار را نمی گیرند ؟ و چرا به زمین این قدر بها داده می شود که بدون خط و مرزی راه های ترقی را بپیماید و یک شبه زمین 100 هزار تومانی تبدیل به 300 هزار تومان و در شب های دیگر میلیونی شود . این کارشناس مسکن تصریح کرد: در صورت وجود سیستم اطلاعاتی از وضعیت مالکیت املاک و رصد معاملات کلان در سطح کشور می توان از وقوع بسیاری از جرائم فوق جلوگیری کرد و اقدامات لازم را قبل از انجام این تخلفات پیچیده انجام داد. احمد مسلمی ،کارشناس مسکن در مورد چگونگی مبارزه با این پدیده به پیام ساختمان گفت: با توجه به اینکه این روزها اقتصاد مقاومتی در میان موضع گیری مسئولان اقتصادی کشور در صدر قرار دارد، لازم است استقرار سیستم های اطلاعاتی مالی و املاک و شفافیت اقتصادی برای پیشگیری از مفاسد اقتصادی در دستور کار دولتمردان قرار گیرد .وی افزود: در اواخر سال 92 بررسی قانون مالیات های مستقیم در صحن علنی در دستور کار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت که در تبصره 7 ماده 169 مکرر این قانون به تشکیل و ایجاد «سامانه ملی املاک و اسکان» توسط دولت تاکید شده است که در صورت اجرا گام بزرگی برای جلوگیری از این تخلفات برداشته خواهد شد.