قیمت گذاری دستوری منجر به رشد معاملات صوری می شود

اخیراً برخی از برنامه بنیاد مسکن برای صدور بخشنامه تعیین نرخ مسکن از سوی کارشناسان دادگستری خبر داده اند اما مسئولان وجود چنین قصد وبخشنامه ای را رد می کنندو آن راغیرعملی و مخل بازارمی دانند.

به گزارش پیام ساختمان، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران چند روز قبل در گفت وگو با رسانه ها اعلام کرده بود قرار است بنیاد مسکن در نیمه خرداد ماه امسال بخشنامه ای صادر کند که در نتیجه آن قیمت مسکن با افت 35 تا 40 درصدی مواجه می شود.

مصطفی قلی خسروی توضیح داده بود: طبق این بخشنامه هرگونه خرید و فروش ملک از سوی کارشناس رسمی دادگستری قیمت گذاری می شود و امکان انتقال سند بدون نامه کارشناس رسمی دادگستری، وجود نخواهد داشت.

اظهارات سابق قلی خسروی

این اظهارات در حالی است که قلی خسروی چند ماه قبل قائل به عدم دخالت دولت و عدم قیمت گذاری در این بازار بود. در نشست بررسی راهکارهای 9 گانه وزارت راه و شهرسازی در نیمه تیر ماه سال گذشته در پی افزایش قیمت ها در بازار مسکن که به بررسی راهکارهای فوری برای تعادل بخشی به این بازار و با حضور آخوندی وزیر مستعفی راه و شهرسازی، معاونان وی، کارشناسان و اقتصاددانان، نمایندگان مجلس و فعالان بخش خصوص مسکن برگزار شد، قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک در آن نشست اعلام کرد: قبلاً یک بار مالیات بر خانه های خالی را تجربه کرده بودیم که نتیجه نگرفت. این عرضه و تقاضاست که تعیین کننده بازار مسکن است و نمی شود کسی که خانه خود را می فروشد، در خیابان بخوابد تا بتواند یک خانه خالی برایش پیدا شود؛ ما چاره ای به جز افزایش تولید و ساخت و ساز برای تعادل بخشی به بازار مسکن نداریم.

معاون بنیاد مسکن: هیچ برنامه ای برای قیمت گذاری مسکن نداریم

جواد حق شناس، معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در واکنش به اظهارات رئیس اتحادیه مشاوران املاک اظهار داشت: نمی دانم رئیس اتحادیه مشاوران املاک این صحبت را بر اساس چه اسنادی بیان کرده است ما هیچ برنامه ای برای این کار نداریم و هیچ صحبتی در این زمینه نشده است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا امکان اجرای آن وجود دارد یا خیر؟ گفت: برخی کشورها فروش واحدهای مسکونی که از منابع کمک دولت بهره مند می شوند را در قالبی کنترل می کنند و موضوع قیمت گذاری هم می تواند در آن قالب، لحاظ شود.

این مقام مسئول در بنیاد مسکن ادامه داد: اما اینکه قرار باشد کارشناس رسمی دادگستری در هر معامله ای ورود کند و بین مالک و خریدار تعیین نرخ کند، عملی نیست. شاید آقای خسروی از موضوعی خبر داشته است که ما در جریان نیستیم.

کارشناس اقتصاد مسکن: قیمت گذاری دستوری باعث رشد معاملات صوری و قولنامه ای می شود

مهدی غلامی، کارشناس اقتصاد مسکن نیز درباره تعیین نرخ خرید و فروش املاک از سوی کارشناس رسمی دادگستری بیان داشت: در هیچ بازاری، تعیین دستوری نرخ جواب نمی دهد؛ این موضوع در بازار مسکن شدت بیشتری دارد و عمدتاً سمت عرضه و فروشنده است که تعیین کننده قیمت بازار خواهد بود.

وی با اشاره به وجود 2.5 میلیون واحد مسکونی خالی در کشور که عمدتاً ناشی از همین طرز تفکر مالکان است که اعلام می کنند نمی خواهیم واحد مسکونی خود را وارد بازار کنیم، یادآور شد: وقتی مالک با هیچ ابزار فشاری حاضر به فروش مسکن نیست، حال اگر پای کارشناس رسمی دادگستری نیز به قیمت گذاری ها باز شود، قطعاً مالکان بیشتری از فروش ملک خود امتناع خواهند کرد.

به گفته غلامی، نتیجه اعمال فشار برای قیمت گذاری مسکن این خواهد بود که فروشنده به خریدار اعلام می کند قیمتی که کارشناس رسمی دادگستری تعیین می کند و ثبت می شود با رقمی که میان این دو تبادل خواهد شد، متفاوت خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: نتیجه قیمت گذاری های دستوری این است که یک سری معاملات صوری مسکن شکل می گیرد که تبعات منفی آن از تعیین قیمت در بازار آزاد بیشتر است. در حال حاضر هم با معضل سند عادی در کشور روبه رو هستیم و بسیاری از معاملات ملکی با قولنامه انجام و حتی برای ملک قولنامه ای، کد رهگیری هم صادر می شود. حال اگر این ادعای رئیس اتحادیه مشاوران املاک درباره وجود بخشنامه مذکور و الزام به قیمت گذاری از سوی کارشناس رسمی دادگستری درست باشد و شکل اجرایی به خود بگیرد، قطعاً معضل اسناد عادی و معاملات قولنامه ای، رنگ و بوی جدیدتر و پیچیده تری به خود خواهد گرفت.

کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه مهم ترین راه حل فعلی بازار مسکن، افزایش تولید و عرضه از یک سو و توانمندسازی اقشار متوسط به پایین از سوی دیگر است، تصریح کرد: به عنوان مثال در طرح مسکن ویژه تهرانسر، قیمت زمین پس از واگذاری واحد مسکونی به خریدار به صورت اقساطی از مالک دریافت شد.

این روش می تواند بار دیگر از سوی دولت اجرا شود و قیمت زمین پس از تکمیل و تحویل واحد مسکونی، از سوی خریدار به دولت بازپرداخت شود.