ضرورت افزایش وام مسکن
عضو هیأت مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران گفت: با توجه به جهش بیش از 100 درصد قیمت ها در بازار مسکن، افزایش سقف تسهیلات متناسب با توان بازپرداخت متقاضیان، ضروری به نظر می رسد و از سوی دیگر سیاست های تولید خانه های کوچک متراژ باید در دستور کار قرار گیرد.
به گزارش پیام ساختمان، حسن محتشم اظهار کرد: به اعتقاد من دولت نباید به تولید و عرضه 400 هزار واحد تا سال 1400 اکتفا کند. البته این برنامه سریعاً باید شکل عملیاتی به خود بگیرد اما برنامه ی مکمل این موضوع ساخت واحدهای کوچک در شهرهای بزرگ توسط بخش خصوصی است که باید به جد دنبال شود. دولت هم می تواند کمک های حمایتی و نظارت بر اجرای صحیح قوانین داشته باشد. وی افزود: طبق طرح جامع مسکن که حدود چهار سال قبل توسط وزارت راه و شهرسازی ارائه شد باید سالیانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته شود اما با توجه به تولید حال حاضر که 400 تا 500 هزار واحد است عملاً 50 درصد تقاضای انباشته در بازار وجود دارد. درست است که این انباشت هم اکنون تقاضای مؤثر محسوب نمی شود اما اگر سرریز شود رشد مجدد قیمت مسکن دور از ذهن نخواهد بود. 2.5 میلیون خانه خالی در کشور هم پاسخگوی تقاضای مؤثر نیست؛ چرا که برای اقشار متوسط رو به بالا ساخته شده است. این کارشناس مسکن در خصوص بسته پیشنهادی بانک مسکن مبنی بر افزایش سقف وام خرید متناسب با قدرت پرداخت اقساط توسط متقاضیان و نیز افزایش سقف وام ساخت تا 170 میلیون تومان گفت: اینها پیشنهادات خوبی است. به هر حال به دلیل رشد قیمت مسکن، تسهیلات فعلی خرید مسکن که هم اکنون 160 میلیون تومان است جوابگو نیست. از سوی دیگر، قیمت نهاده های ساختمانی و دستمزد افزایش پیدا کرده که تأثیر خود را بر روی قیمت تمام شده ساخت گذاشته است. لذا رقم تسهیلات ساخت نیز باید بالا برود و در صورت اجرا به تولید و عرضه مسکن کمک می کند و باعث ایجاد تعادل در بازار خواهد شد. محتشم خاطرنشان کرد: بالا بردن سقف تسهیلات متناسب با توان طرف تقاضا مسبوق به سابقه در دهه 80 است که بانک های خصوصی تا 90 درصد قیمت خانه را وام می دادند و متقاضیان هم مشکلی برای پرداخت نداشتند اما بعداً این برنامه متوقف شد. اگر بانک مسکن می خواهد این کار را بکند از تجربه موفق قبلی می تواند بهره ببرد. وی درباره این موضوع که عنوان می شود سیاست های انقباضی مدیریت قبلی وزارت راه و شهرسازی منجر به رشد قیمت مسکن شده است گفت: جهش قیمت مسکن ناشی از شرایط کلان اقتصاد است. البته این که در دوره وزیر سابق راه و شهرسازی، عرضه به طور مناسبی تقویت نشده تصمیم خوبی نبود، ولی به دلیل عدم افزایش قدرت خرید متقاضیان، نمی توان هجوم تقاضا را عامل افزایش قیمت عنوان کرد؛ چرا که معاملات نسبت به دو سال قبل هم کمتر شده است. بنابراین رشد قیمت ناشی از شرایط کلان اقتصاد بوده و ربطی به سیاست های انقباضی دوره های پیش ندارد. عضو هیأت مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران خاطرنشان کرد: قیمت مسکن از اواخر سال 1396 و ابتدای سال 1397 اوج گرفت. علت آن هم به کاهش ارزش پول ملی، بالا رفتن نرخ ارز و رشد تورم برمی گردد. مسأله ی دیگر این که قیمت مسکن باید در پایان سال 1396 بالا می رفت؛ زیرا این بخش تا قبل از آن با رکود پنج ساله مواجه بود و رشد آن پایین تر از تورم قرار داشت. الان هم می بینیم که بیش از 100 درصد افزایش قیمت را تجربه کرده که طبیعی بوده است. انباشت تقاضا وجود دارد ولی همان طور که گفتم به دلیل توان پایین، نمی تواند وارد بازار شود.
انتهای خبر/پیام ساختمان
این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :