بانک ها عامل اصلی گرانی و رکود مسکن هستند

ایرج رهبر در گفتگو با خبرنگار پیام ساختمان گفت: چندی پیش اعلام شد که 78 شرکت انبوه ساز مسکن وابسته به بانک های مختلف از جمله بانک مسکن هستند.

وی افزود: این خبر دلیل و گواه روشنی بر بنگاه داری بانک ها حداقل در بخش مسکن است. بنگاه داری که منجر به نوسان قیمت و نابسامانی در بازار مسکن کشور شده است.

رهبر با بیان اینکه بانکها با کم کردن سود سپرده ها عملا روز به روز بر وسعت منابع مالی ارزان قیمت خود می افزایند، اظهار داشت: متاسفانه این منابع به جای اینکه در اختیار بخش خصوصی و تولید قرار گیرد، به ابزاری جهت در خدمت گرفتن بازارهای مختلف از جمله بازار مسکن تبدیل شده است.

وی ادامه داد: در حالیکه بانک ها در حیطه بنگاه داری خود، وارد حوزه ساخت و ساز به ویژه لاکچری سازی شده بودند، از سوی دیگر شاهد بودیم که وزرات راه شهر سازی و در راس آن وزیر راه و شهر سازی سابق(آقای آخوندی) معتقد بودند که ساخت و ساز مسکن ربطی به وزارت راه ندارد و باید تنها بخش خصوصی به آن بپردازد.

به گفته نائب رئیس انجمن انبوه سازان، همه می دانیم که بخش خصوصی واقعی هرگز امکان رقابت با بانک ها و منابع مالی آنها را ندارند. خصوصا اینکه از طرف دولت هیچ حمایتی هم نمی شد.

وی افزود: چنین نگرشی از سوی وزیر راه سابق و همچنین نبود یک برنامه ریزی اجرایی برای مسکن در 5 سال گذشته باعث شد که امروز شاهد قیمت های نجومی دربازار خرید و فروش و اجاره باشیم.

وی با اظهار امیدواری نسبت به تحولاتی که در وزارت راه و شهر سازی با حضور مهندس اسلامی در حال وقوع است، تصریح کرد: در ارتباطات و جلسات متعددی که در حوزه مسکن با وزارت راه و زیر مجموعه های مربوطه داشتیم دریافتیم که وزیر جدید برای سامان بخشیدن به بازار مسکن، برنامه های متنوع و متعددی جهت جذب سرمایه های سرگردان و فعال کردن بخش خصوصی واقعی در این بخش را دارد.

وی ادامه داد: در همین راستا،از جمله برنامه های وزارت راه و شهر سازی برای سامانبخشی به بازار مسکن، اجرای طرح مشارکت بخش خصوصی با دولت در ساخت مسکن است.

ایرج رهبر با بیان اینکه تولید مشارکتی مسکن توسط دولت و بخش خصوصی می تواند زمینه ساز کنترل جو روانی و نوسان قیمتی بازار مسکن باشد، اظهار داشت: در طرحی که دولت برای رونق تولید مسکن ارائه داده است ، زمین شهری به عنوان آورده دولت در اختیار بخش خصوصی قرار می گیرد تا ساخت و ساز مسکن در آن انجام شود.

وی افزود: در طرح تولید مشارکتی مسکن، قیمت زمین با توجه به محل آن تغییر می کند و به همین دلیل سهم و آورده دولت در هر پروژه می تواند متفاوت باشد اما تقریباً میانگین قیمت ساخت در هر شهر تفاوت چندانی ندارد.

نایب رئیس انجمن انبوه سازان تهران با اشاره به اینکه پس از احداث هر یک از پروژه های مشارکتی مسکن، واحدهای ساخته شده بر اساس سهم دولت و سازنده میان دو طرف تقسیم می شود، تصریح کرد: اگر در پروژه ای قیمت زمین 50 درصد ارزش هزینه تمام شده تولید مسکن را شامل شود، واحدهای ساخته شده به صورت 50 – 50 میان دولت و سازنده تقسیم می شود و هر طرف می تواند نسبت به فروش سهم خود اقدام کند.

وی درباره تفاوت احتمالی قیمت فروش واحدهای سهم دولت و بخش خصوصی، گفت: ازنظر ساخت وساز اختلاف چندانی میان واحدهای دولتی و سازنده وجود ندارد و فقط ازنظر تزئینات داخلی شاید سازندگان اقدامات متفاوتی داخل واحدها انجام دهند که در زمان فروش مشتریان را جذب کنند؛ اما در بحث فروش ازآنجایی که در هر پروژه واحدهای هر دو طرف عرضه می شود قیمت گذاری رقابتی خواهد بود.

رهبر با تأکید بر اینکه به واسطه ادامه دار بودن طرح ساخت مسکن مشارکتی، انبوه سازان نیازمند و البته ملزم به فروش واحدهای ساخته شده هستند، موضوع احتکار و نگهداری واحدها به منظور فروش در قیمت های بالاتر منتفی است ضمن اینکه با رونق تولید مسکن، جو روانی بازار نیز فروکش می کند و با کمرنگ شدن سوداگری و متعادل شدن عرضه و تقاضا، قفل بازار مسکن باز خواهد شد.

رهبر با تأکید بر اینکه اگر تولید مشارکتی مسکن ادامه دار باشد، جو هیجانی بازار مسکن فروکش خواهد کرد، گفت: وقتی بازار منتظر افزایش تولید باشد، سوداگران و دلالان نیز انگیزه خرید مسکن به امید رشد قیمت را ندارند و فرایند عرضه و تقاضای مسکن تا حد زیادی واقعی می شود البته مشروط به اینکه حرکت دولت با هدف رونق تولید مسکن تا زمان متعادل شدن بازار ادامه پیدا کند.

الهام نرجه پور