راهسازی، تونل سازی و مسطح سازی برای احداث واحدهای مسکونی مهر، پول و عمر دو دولت را در پردیس گرفت و حالا قرار است مسکن ملی در زمین های مرغوب تر احداث شود.
به گزارش پیام ساختمان، عروس سایتهای مسکن مهر که متقاضیان و دلالان برای آن سر و دست می شکستند و می شکنند به دلیل توپوگرافی خشن، ایجاد راه های ارتباطی، تونل و مسطح سازی زمین برای احداث بلوک ها هزینه و انرژی دو دولت را گرفت تا جایی که این پروژه 82 هزار واحدی که سال 1391 تعریف شد و قرار بود 18 ماهه تحویل شود به مصائبی برخورد که هنوز بعد از گذشت حدود هفت سال 35 هزار واحد آن تحویل نشده است.
هزینه زیرساخت های پردیس تمامی ندارد
فقط در یک سال گذشته باید 6000 میلیارد تومان برای تکمیل فازهای پردیس هزینه می شد که 1500 میلیارد تومان آن تامین شده و شرکت عمران پردیس قرار است 1000 میلیارد تومان دیگر از بانک مسکن وام بگیرد. یعنی 3500 میلیارد تومان دیگر کسری دارد و این در حالی است که قیمت سیمان، مصالح و آهن آلات دائما تغییر می کند. همه ی این هزینه ها از یک جانمایی سلیقه ای در دولت دهم نشأت گرفت.
البته با وجود سختی ها و مشکلات، ارزش افزوده این شهر مرتبا بالا رفته است. تابستان 1396 قیمت واحدها در فاز 11 حدود 100 میلیون تومان بود که هم اکنون آپارتمان های آماده به حدود 300 میلیون تومان رسیده و با توجه به موقعیت و طبقه واحد، نرخ ها متفاوت است و طبق شنیده ها بعد از افتتاح 10 هزار واحد طی روزهای اخیر نرخ ها باز هم مقداری تغییر کرده است.
در حالی که سهم آورده متقاضیان اولیه سال 1391 در همین فاز 25 میلیون تومان به اضافه 25 میلیون تومان تسهیلات بانکی با سود 4 درصد بود. هرچند بعدها سهم آورده به حدود 37 میلیون تومان و تسهیلات به 30 و سپس به 40 میلیون تومان افزایش پیدا کرد. سهم آورده متقاضیان مسکن مهر فاز 8 نیز ابتدا 32 میلیون تومان بود، بعد به 49 میلیون و 500 هزار تومان و سپس بر اساس متراژ واحدها به 65 تا 79 میلیون تومان افزایش یافت. تسهیلات هم از 25 به 30 و سپس به 40 میلیون تومان رسید که گلایه متقاضیان را در پی داشت.
لزوم درس گرفتن از تجربه گذشته
گیر افتادن دولت در باتلاق پردیس باعث شد تا در طرح اقدام ملی مسکن در جانمایی دقت بیشتری داشته باشد. هرچند به دلیل وجود زیرساخت هایی که طی سال های اخیر در سایت های مسکن مهر ایجاد شده از این باب، طرح اقدام ملی به اندازه مسکن مهر دچار چالش نخواهد شد؛ مشروط به آن که دولت وسوسه نشود تعداد واحدهای ثبت نامی را افزایش دهد. تجربه مسکن مهر نشان داد واحدهای خودمالکی بسیار زودتر به نتیجه می رسد.
در مسکن ملی نیز پروژه های مشارکتی می تواند بار را از دوش دولت بردارد تا واحدها زودتر تکمیل شود. با این حال در شهرهای جدید حدود 60 درصد واحدها از تیپ قراردادهای مسکن مهر و به شکل ثبت نامی است.
در فراخوان مرحله ی اول ثبت نام در طرح اقدام ملی 240 هزار نفر ثبت نام کردند که حدود 100 هزار نفر شرایط پنج گانه را نداشتند و 140 هزار نفر تایید شدند. از این تعداد 45 هزار نفر در شهرهای جدید قرار دارند. البته برای شهرهای جدید 195 هزار واحد مسکونی برنامه ریزی شده که 161 هزار واحد دارای برنامه اجرایی و 33 هزار واحد نیز در مرحله جانمایی هستند. قرار است ثبت نام مجدد از جاماندگان طرح اقدام ملی تا پایان سال جاری انجام شود.
تاکید مسئولان بر احداث واحدها در زمین های مرغوب
مطابق اعلام حبیب الله طاهرخانی، مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، از 161 هزار واحد دارای برنامه ی اجرایی، عملیات اجرایی 62 هزار واحد در قالب ساخت و محله سازی آغاز و 98 هزار واحد دیگر در شرف اجرا هستند. همچنین از کل برنامه اجرایی طرح اقدام ملی در شهرهای جدید 60 درصد واحدها بالغ بر 96 هزار واحد در قالب فروش اقساطی و ثبت نام و 33 هزار واحد نیز در قالب واگذاری زمین و تعهد ساخت در مرحله اجرا قرار گرفته اند.
روز سه شنبه 29 اسفندماه محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی در همایش طرح اقدام ملی مسکن گفت که واحدها باید در زمین های مرغوب ساخته شود. معاون او نیز بر این مساله تاکید کرد.
حبیب الله طاهرخانی، معاون وزیر راه و شهرسازی در این همایش گفت: شرکت عمران شهرهای جدید با هدف پرهیز از تکرار مشکلات و مسائل گذشته، ملاحظاتی را در نظر دارد که اختصاص اراضی مرغوب و با کیفیت، اتخاذ رویکرد محله محوری و تأمین خدمات و زیرساخت های لازم، اسکان طراحی واحدها برای تمامی اقشار اجتماع، توجه به موضوع مرغوبیت و ارزش گذاری واحدها، کیفیت مناسب واحدهای مسکونی و استفاده از نهادهای حرفه ای و نقش آفرینی شرکت عمران به عنوان ناظر و مدعی حقوق مردم در برابر کارفرما از جمله آن ها به شمار می رود.
وی با تاکید بر استفاده از سازندگان خوشنام اظهار کرد: در طرح مسکن مهر بعضا دیده می شد که پیمانکار 20 درصد پول را می گرفت طبقه دوم و سوم را می ساخت و بعد به نازک کاری که می رسید نمی توانست کار را جمع کند؛ زیرا به ساز و کار نظام فنی و اجرایی بی توجهی شده بود.
بر این اساس در مسکن ملی باید ضمن استفاده از پیمانکاران و کارگزاران حرفه ای، به عنوان ناظر و داور، مدعی حقوق مردم باشیم. هرچقدر کمتر وارد حوزه تصدی گری شویم و بتوانیم کار را به نهادهای حرفه ای بدهیم نتیجه بهتر خواهد شد.
از سوی دیگر به نظر می رسد به دلیل کمبود منابع دولتی طرح اقدام ملی در سطح کوچک مقیاس تعریف شده است. در این خصوص طاهرخانی بیان کرد: نکته قابل توجه دیگر، پرهیز از ورود پروژه های بزرگ مقیاس به طرح است؛ چراکه این اقدام، طرح را از یک پروژه مسکونی به شهرسازی تبدیل می کند و این امر از عهده توان مالی موجود خارج است.