روش سرقت از حساب نظام مهندسی فاش شد

به گزارش پیام ساختمان، احمد خرم، رییس جدید سازمان نظام مهندسی کشور، با بیان اینکه سازمان نظام مهندسی 50 ماموریت ذاتی و قانونی دارد، گفت: در این مدت به جای اینکه به این ماموریت ها بپردازیم، عده ای و جریان هایی سازمان نظام مهندسی را به حاشیه بردند.

وی افزود: بحث مسائل مالی در سازمان نظام مهندسی باعث شد که صف آرایی شود و عده ای به منافع خود فکر کنند. در این میان عده ای هم به ارائه خدمات به جامعه مهندسی می پرداختند، اما عده ای هم شعار خدمت می دادند و هم به فکر مسائل مالی بودند.

رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور با اشاره به پشت پرده تخلف مالی اخیر در نظام مهندسی استان تهران و ابهام زدایی از این پرونده اظهار داشت: سرقتی از حساب جاری نظام مهندسی استان تهران انجام شد. روش سه سارق شناسایی شده در این پرونده این بود که سندهای واقعی را پشت چک ها قرار می دادند و پس از بررسی اسناد از مدیران امضا می گرفتند.

وی با بیان اینکه بنده آن چک ها را امضا کردم اما پشت آن چک ها اسناد واقعی قرار داشت، تاکید کرد: این سارقان پس از اخذ امضا از مدیران برای اسناد، در مراحل بعدی اسناد را برای همان چک تغییر می دادند و سندهای دیگری را جایگزین آن می کردند.

خرم ادامه داد: در آن زمان این تخلف برای 3 میلیارد و 700 میلیون تومان گزارش داده شد. بنده با یک ذیحساب خبره وزارت اقتصاد، برای پیگیری این موضوع وارد مذاکره شدم و برای وی حکمی زدیم و آن فرد در بانک مستقر شد. پس از بررسی ها در سه روز متوجه شدیم این تخلف در حد 15 میلیارد و 200 تومان بوده است.

وی افزود: تمام اسناد از سال 94 به بعد را بررسی کردیم و به این مبلغ رسیدیم. بلافاصله از افراد شکایت کیفری شد و با ورود آگاهی نیروی انتظامی اجازه ندادیم پرونده در مسیر عادی حرکت کند.

خرم با بیان اینکه با برخورد مناسبی که با این سه سارق داشتیم، ظرف 10 روز 14 میلیارد تومان از سرقت را به حساب برگرداندیم، اظهار داشت: یک میلیارد تومان از این تخلفات مالی باقی مانده بود و سارقان آن را تبدیل به ارز و طلا کرده بودند که در فروش آنها با کاهش قیمت مواجه شدند اما بازپرس به ازای این یک میلیارد تومان، 5 میلیارد تومان سند ملکی برای وثیقه گذاشت تا دادگاه برگزار شود.

رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور با تاکید بر اینکه قطعا تمام پول به سرقت رفته را برمی گردانیم، اظهار داشت: در هیچ کجای کشورمان ندیدیم که 93 درصد پول اختلاس یا به سرقت رفته برگردد. حال عده ای به جای اینکه از روند پیگیری این پرونده تشکر کنند، محملی برای کوبیدن و اثبات خودشان کردند.

خرم درباره تصمیمات اخذ شده برای مدیریت سپرده های سازمان نظام مهندسی در بانک ها اظهار داشت: یکی از دغدغه های ما برخورد مدیریت شده با سپرده حق الزحمه مهندسان است. به این سپرده سودی تعلق می گیرد که این سود متعلق به اعضای سازمان نظام مهندسی است. برای مدیریت آن قرار است صندوقی راه اندازی شود و این تصمیم را هیات عمومی نظام مهندسی تصویب کرده است.

وی تاکید کرد: البته این مصوبه از گذشته وجود داشت اما تا الان آن را به اجرا نمی رساندند. به زودی حساب صندوق مشترک که کاملا قانونی است به اجرا می رسد و اجازه نمی دهیم یک ریال از سرمایه مهندسان در مسائل جاری هزینه شود.

خرم گفت: از این سرمایه در جهت افزایش رفاه مهندسان از جمله گسترش پوشش بیمه و بیمه تکمیلی، ارائه وام های قرض الحسنه و افزایش خدمات رفاهی به مهندسان استفاده خواهیم کرد.

تغییر نحوه پرداخت حق الزحمه نظارت مهندسان ناظر

مدیرکل دفتر مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی از توافق این دفتر با سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها برای تغییر نحوه پرداخت حق الزحمه مهندسان ناظر خبر داد.

به گزارش خبرنگار پیام ساختمان، حامد مانی فر در حاشیه کنفرانس بتن و زلزله در جمع خبرنگاران با بیان اینکه به دنبال اصلاح ساختار نظام مهندسی هستیم، گفت: نظام مهندسی باید ساختار فنی خود را حفظ کند و وارد حواشی انتخاب تشکل و صنفی نشود.

وی در پاسخ به پرسشی در خصوص اینکه چرا با توجه به فنی بودن این تشکل صنفی، انتخابات آن جناحی و سیاسی است؟، گفت: عده ای می خواهند سازمان نظام مهندسی را جناحی جلوه دهند. انتخابات نظام مهندسی، سیاسی و جناحی نیست و تمام رفتار اعضا را رصد می کنیم.

سرپرست دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه در حال حاضر موضوع نحوه برخورد با پرداخت دستمزد مهندسان ناظر را در اولویت کار می دانیم، گفت: موضوع، روش پرداخت دستمزدها نیست بلکه باید مشخص شود که با این پرداخت ها چگونه برخورد کنیم. پیشنهاد ما این است که تمام این پرداخت ها باید در حساب های واسط واریز شود و به برداشت و واریزی های آن بتوانیم نظارت داشته باشیم.

وی ادامه داد: این پرداخت ها باید در حسابی نگهداری شود تا پایان ساخت و ساز و مرحله صدور پایان کار این مبالغ باید مدیریت شوند تا به تدریج بتوان آن را آزاد کرد.