خانه دار شدن کارگران در مسکن ملی قوت گرفت

آن طور که محمود محمودزاده وزیر راه و شهرسازی گفته طرح ملی مسکن برای کارگران در دست تهیه است و به زودی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این زمینه تفاهم نامه امضا می کنیم.

موضوع خانه دار شدن کارگران نخستین بار مرداد ماه امسال و در دویست و هشتاد و چهارمین نشست شورای عالی کار کلید خورد.این نشست که با دستور کار کارگران و تامین کالاهای اساسی خانوارهای کارگری برگزار شد، موضوع تامین مسکن کارگران نیز به میان آمد.آن زمان مقرر شد تا در جلسه بعدی شرکای اجتماعی و نمایندگان گروههای کارگری و کارفرمایی پیشنهادات خود را برای خانه دار شدن کارگران به شکل مکتوب ارائه دهند.

این امر موجب شد تا دویست و هشتاد و پنجمین نشست شورای عالی کار میزبان سه معاون وزیر باشد و هر کدام از معاونان فرهنگی اجتماعی، تعاون و روابط کار دیدگاهها و پیشنهادات خود را در خصوص راهکارهای و ساز و کارهای مسکن مشارکتی اعلام کنند.

در این نشست راهکارهای تامین مسکن مشارکتی و استفاده از ظرفیت تعاونی های مسکن مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت دو مصوبه به دست آمد؛ گسترش و تقویت تعاونی های مسکن کارگری یکی از مصوبات این جلسه بود و مصوب شد با توجه به آنکه تعداد تعاونی های مسکن موجود پاسخگوی مطالبات مسکن کارگران نیست،کارگروهی در معاونت امور تعاون به منظور بررسی و اصلاح ساختار تعاونی های فعال موجود و همچنین تشکیل و راه اندازی تعاونی های جدید ایجاد شود.

از دیگر مصوبات نشست مذکور، اصلاح آیین نامه های تبصره 2 ماده 149 و 153 قانون کار در خصوص بود که مقرر شد با توجه به قدمت آیین نامه ها و ضرورت بازنگری آنها ظرف دو هفته آینده اصلاح آنها در شورای عالی کار صورت گرفته و جهت بررسی به هیات وزیران ارسال شود.

به جریان افتادن موضوع خانه دار شدن کارگران در ماههای اخیر، موجب شد تا برخی مقامات کارگری در اظهارنظرهای مختلف به بیان راهکارهای تامین مسکن کارگران بپردازند.

عده ای واگذاری خانه های مسکن مهر به کارگران را پیشنهاد کردند و از وزارت کار خواستند تا آمار تکمیل شده و آماده تحویل را از در اختیار گرفته و از طریق آن کارگران را خانه دار کند؛برخی دیگر اختصاص وام های کم بهره را در خانه دار شدن کارگران موثر دانسته و از دولت خواستند تا وام 100 میلیون تومانی برای خرید خانه در اختیار کارگران مشمول قانون کار قرار دهد و آن را به شکل اقساط از حقوق کارگران کسر کند.

عده ای هم واگذاری ساخت و ساز مسکن کارگران به را پیش کشیدند و اعلام کردند که واگذاری ساخت و ساز به انبوه سازان فرایند ساخت مسکن را طولانی و قیمت ساختمان را گران می کند.

اجاره به شرط تملیک نیز از دیگر پیشنهادات مقامات کارگری بود که با توجه به افزایش هزینه های مسکن و اجاره بها در شهرهای بزرگ و کوچک و صرف بخش اعظمی از دریافتی کارگران به اجاره بها مطرح شد.در نهایت معاون امور تعاون وزارت کار از مذاکره با وزارت راه و شهرسازی برای بررسی واگذاری خبر داد.

وی دعوت از کارفرمایان برای مشارکت در خانه دار شدن کارگران را از راهکارهای پیش بینی شده عنوان کرده و گفته بود ما پیشنهاد کردیم به هر میزان که جامعه کارفرمایی منابعی را برای خانه دار شدن کارگران در نظر بگیرند یا مانده حساب خود را به بانک توسعه تعاون منتقل کنند، به همان میزان مشارکت کرده و از طریق بانک توسعه تعاون آورده اختصاص دهیم و این منابع را در جهت ساخت و تکمیل مسکن ترکیب کنیم.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین از مذاکره با وزارت راه و شهرسازی در خصوص واگذاری مسکن مهر خبر داده و گفته بود در حال مذاکره برای واگذاری خانه های مسکن مهر به کارگران هستیم و حداکثر تا آخر آبان ماه با وزارت راه و شهرسازی به جمع بندی نهایی می رسیم.

با توجه به اعلام معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی به نظر می رسد گزینه جدیدی برای تامین مسکن کارگران در دستور کار قرار گرفته چرا که به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی،قرار است طرح ملی مسکن برای کارگران تهیه شود و تفاهم نامه آن با وزارت کار به امضا برسد.هرچند جزییات بیشتری از این طرح به میان نیامده ولی برخی فعالان و مقامات کارگری از احتمال فراهم شدن مقدمات ثبت نام کارگران در طرح ملی مسکن خبر می دهند.

گفتنی است برابر اصل 31 قانون اساسی، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. ماده 73 منشور حقوق شهروندی نیز بر ضرورت برخورداری شهروندان از مسکن ایمن و متناسب با نیاز خود و خانوار و فراهم کردن امکانات آن توسط دولت تاکید دارد.