آیا حقو ق بگیران توان خرید مسکن دارند؟

به گزارش پیام ساختمان، وزیر راه و شهرسازی در حاشیه آغاز عملیات اجرایی یک پروژه در شهر پردیس درباره بازار مسکن گفته بود: رکود و رونق در بخش مسکن متأثر از حوزه مسکن و بخش مسکن نیست؛ بلکه متأثر از شرایطی است که در اقتصاد کلان جامعه روی می دهد و فرابخشی است؛ به ویژه اینکه ما با یک برنامه تهاجمی مواجه شدیم که موجب تغییرات نرخ ارز و روند نزولی ارزش پول ملی شد. البته خوشبختانه با تمهیداتی که اتخاذ شد، روند کاهش ارزش پول ملی کنترل و مهار شد.

محمد اسلامی افزود: دلیل رکود حاکم بر بازار مسکن توقف پول هایی است که صرف خرید مسکن و زمین می شد و رونق کاذب و حباب ایجاد می کرد. امیدواریم این روند به یک نقطه تعادلی برسد تا کسانی که قادر به تأمین مسکن هستند، بتوانند در شرایط آرامی که به وجود آمده است خانه مناسب خود را تأمین کنند.

وی همچنین تأکید کرد: افزایش حباب گونه قیمت مسکن متوقف شده و قیمت ها نزولی شده است. حقوق بگیران در این شرایط می توانند خانه خریداری کنند.

برپایه این گزارش، طی دو هفته اخیر وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی جدیدترین آمار تحولات بازار مسکن در مرداد امسال را منتشر کردند.

طبق روال همیشگی آمار بانک مرکزی با آمار وزارت راه و شهرسازی درباره شاخص قیمت متفاوت بود.

فارغ از این ماجرای تکراری بر اساس آمار متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران طی مردادماه امسال با کاهش حدود 3درصدی نسبت به ماه پیش از آن (تیر 98) به 13 میلیون و 187 هزار تومان رسید.

در تیرماه امسال متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی 13 میلیون و 615 هزار تومان بود. با فرض این که حقوق بگیر مورد نظر وزیر راه و شهرسازی بخواهد یک واحد 50 مترمربعی در تهران خریداری کند باید حدود 660 میلیون تومان نقدینگی داشته باشد.

باز هم فرض را در این می گیریم که این حقوق بگیر از یک سال پیش در صندوق پس انداز یکم سپرده گذاری کرده و قرار است بانک مسکن 160 میلیون تومان وام به او پرداخت کند.

بنابراین حقوق بگیر باید 500 میلیون تومان داشته باشد تا بتواند برای خرید یک واحد مسکونی 50 متری اقدام کند. با توجه به متوسط دریافتی حدود 4 میلیون تومانی حقوق بگیران دولتی، آنها باید برای تأمین این 500 میلیون تومان 125 ماه حقوق خود را بدون خرج کردن یک ریال پس انداز کنند.

با توجه به سقف دریافتی حقو ق بگیران در سال های گذشته که نصف حقوق کنونی هم نبوده به طور قطع هیچ کدام از حقو ق بگیران نقدینگی به این حجم در اختیار ندارند.

نکته قابل توجه این که افزایش سرسام آور قیمت مسکن طی دو سال اخیر آن چنان قدرت خرید مردم را تحت تأثیر قرار داده که تا سال ها نمی توان انتظار داشت اقشار متوسط و رو به پایین جامعه توان ورود به بازار مسکن را داشته باشند، داستانی که در نهایت به قیمت تحمیل زیان به بخش تولید مسکن تمام خواهد شد، مگر این که دولت و وزارت راه و شهرسازی به جای توصیه های گاه و بیگاه خود برنامه ای اجرایی برای این بخش داشته باشند، برنامه ای گسترده تر از ساخت 400هزار واحد مسکونی.

بانک ها عامل اصلی گرانی و رکود مسکن هستند

نایب رئیس انجمن انبوه سازان تهران با بیان اینکه بانک ها عامل اصلی گرانی و رکود مسکن هستند، گفت: بخش خصوصی نمی تواند با منابع ارزان قیمت بانک ها در بازار مسکن رقابت کند.

ایرج رهبر در گفتگو با خبرنگار پیام ساختمان گفت: چندی پیش اعلام شد که 78 شرکت انبوه ساز مسکن وابسته به بانک های مختلف از جمله بانک مسکن هستند.

وی افزود: این خبر دلیل و گواه روشنی بر بنگاه داری بانک ها حداقل در بخش مسکن است. بنگاه داری که منجر به نوسان قیمت و نابسامانی در بازار مسکن کشور شده است.

رهبر با بیان اینکه بانکها با کم کردن سود سپرده ها عملا روز به روز بر وسعت منابع مالی ارزان قیمت خود می افزایند، اظهار داشت: متاسفانه این منابع به جای اینکه در اختیار بخش خصوصی و تولید قرار گیرد، به ابزاری جهت در خدمت گرفتن بازارهای مختلف از جمله بازار مسکن تبدیل شده است.

وی ادامه داد: در حالیکه بانک ها در حیطه بنگاه داری خود، وارد حوزه ساخت و ساز به ویژه لاکچری سازی شده بودند، از سوی دیگر شاهد بودیم که وزرات راه شهر سازی و در راس آن وزیر راه و شهر سازی سابق(آقای آخوندی) معتقد بودند که ساخت و ساز مسکن ربطی به وزارت راه ندارد و باید تنها بخش خصوصی به آن بپردازد.

به گفته نائب رئیس انجمن انبوه سازان، همه می دانیم که بخش خصوصی واقعی هرگز امکان رقابت با بانک ها و منابع مالی آنها را ندارند. خصوصا اینکه از طرف دولت هیچ حمایتی هم نمی شد.

وی افزود: چنین نگرشی از سوی وزیر راه سابق و همچنین نبود یک برنامه ریزی اجرایی برای مسکن در 5 سال گذشته باعث شد که امروز شاهد قیمت های نجومی دربازار خرید و فروش و اجاره باشیم.