درس عبرت به محتکران مسکن

یکی از مواردی که در حال حاضر به "مساله" تا حد "معضل" یا مشکل اصلی بخشی از مردم جامعه با عنوان مستاجران فاقد سر پناه تبدیل شده است و در پی آن، حساسیت های کارشناسان اقتصادی و اخیرا نمایندگان مجلس یازدهم را نیز برانگیخت، افزایش افسار گسیخته قیمت های مسکن و به تبع اجاره خانه بود- هست و خواهد بود - که نهایتا موجب اصلاح قانون اخذ مالیات از خانه های خالی گردید به امید اینکه در ظاهر، منجر به گسیل شدن خانه های خالی به بازار توسط مالکان دارای چند و چندین خانه از ترس مالیات پردازی شود تا بلکه از این نمد مسبوق به سابقه! کلاهی هم برای مستاجران درمانده از مالکیت و رانده شده از مستاجری، دوخته شود.

مع الوصف، هفته گذشته پس از کش و قوس های فراوان" قانون مالیات بر خانه های خالی " مصوب دهه های گذشته برای چندمین بار در مجلس یازدهم باز هم اصلاح شد. بر اساس این مصوبه اصلاح شده، متن زیر جایگزین ماده (54) مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/ 12 /1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی شد:

ماده 54 مکرر- مالکان واحدهای مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره (7) ماده (169) مکرر این قانون، در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از چهار ماه به عنوان خانه خالی شناسایی شوند، به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافیت های تبصره (11) ماده (53) این قانون، به صورت ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به این شرح می شود: سال اول- معادل 6 برابر مالیات متعلقه، سال دوم- معادل 12 برابر مالیات متعلقه و سال سوم به بعد- معادل 18برابر مالیات متعلقه. واحدهای نوساز نیز پس از 12ماه و در پروژه های انبوه سازی پس از 18ماه از پایان مهلت اتمام عملیات ساختمانی مندرج در پروانه ساخت موضوع ماده (100) قانون شهرداری، مشمول مالیات موضوع این ماده می شوند و سازمان امور مالیاتی نیز موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، یک ماه قبل از اتمام مهلت های مذکور، اخطار لازم را به مالک واحد یا به کدپستی محل آن ارسال دارد.

و اما، اینکه قانونی مکرر اصلاح شده قرار است باری از دوش مردم بردارد-البته به ظاهر- ولی در باطن، تامین کننده منابع –با نگاه خوشبینانه- برای دولت در شرایط سخت تحریمی باشد، اقدامی خوب و پسندیده است که به نظر نمی رسد کسی با آن مخالفتی داشته باشد، اما به راحتی هم نمی توان از کنار تصمیمات و مصوبات مکرر اینچنینی گذشت، چرا که این گونه اقدامات فصلی، عصری، احساسی، منطقی -یا هر عنوان و توصیفی که برایش به کار ببرید - هر انسان دارای اندک حس مسئولیت و با کمی تامل را به صرافت می اندازد که؛

- ضرورت تصویب قانون مالیات بر خانه های خالی در چند دهه پیش چه بوده است؟

- چرا این قانون با وجود تصویب و حتی اجرا، متوقف شده است؟

- چرا پس از توقف، مجدد اصلاح شده است؟

شاید این سئوالات به ظاهر بدیهی، حتی ساده انگارانه به نظر برسد و برخی از مخاطبان گرامی زبان به انتقاد گشوده و اینگونه واکنش نشان دهند که؛ آخر مرد حسابی، این چه سوالی است که مطرح می کنی؟ اینکه هر قانونی به مرور زمان ممکن است نیاز به اصلاح داشته باشد امری طبیعی بوده و به اینهمه صغری و کبری چیدن، چون و چرا کردن و زیر سئوال بردن ضرورت تصویب قانون و تلف کردن وقت مردم که نیاز ندارد!

بله، کاملا حق با این دوستان است و نقد چه هیجانی و چه منطقی شان را به دیده منت می نهیم، اما اگر منتقدان عزیز با کمی صبوری و تامل متن ذیل را مطالعه فرمایند:

" اجرای قانون "مالیات بر واحدهای مسکونی خالی" همراه با "مالیات سالانه املاک" و "مالیات بر اراضی بایر" که از جمله پایه های مالیاتی بخش املاک بودند پس از 14 سال اجرا، در ابتدای دهه 80 و زمان اصلاحیه دوم قانون مالیات های مستقیم از سوی قانونگذار متوقف شده بود، اما "مالیات بر خانه های خالی" این بسته مجددا در اصلاحیه سوم قانون مالیات های مستقیم در تیرماه 1394 و در قالب ماده 54 مکرر به قانون اضافه و براساس تبصره 7 ماده 169 مکرر همان قانون مقرر شده بود وزارت راه و شهرسازی حداکثر تا پایان بهمن ماه همان سال سامانه ملی املاک و اسکان را به عنوان پیش نیاز حیاتی اخذ مالیات از خانه های خالی راه اندازی کند ."

و باز اگر منتقدان دلسوز و دارای حس مسئولیت و دغدغه مردم بدانند که؛

اولا، هنوز وزارتخانه ذیربط اقدام عملی قابل مشاهده، عملیاتی و کاربردی،- نه خبری، اعلامی و شفاهی در رسانه ها- در راه اندازی سامانه مذکور انجام نداده است.

دوما، برخی از کارشناسان معتقدند اخذ مالیات از خانه های خالی می تواند به عنوان یکی از ابزارهای دولت برای تخصیص بهینه منابع موجود در بخش مسکن در شرایط نابرابری عرضه و تقاضا در این بازار تلقی شود.

سوما، پس از شکل گیری مجلس یازدهم برخی از نمایندگان مجلس به دنبال تصویب قانون مالیاتی به ظاهر بازدارنده به منظور عرضه واحدهای خالی به بازار ولی در باطن با هدف به دست آوردن دل موکلان مستاجر خود بودند.

چهارما، با توجه به افزایش قیمت مسکن در بازار املاک و روند صعودی نرخ اجاره بها، اجرای این قانون به منظور عرضه خانه های خالی به بازار مسکن به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است و ...

آنگاه، شاید این منتقدان، منصفانه با نگارنده همراه شوند.

بنابراین، اگرچه نفس عمل وضع یا اصلاح هر قانونی که در اینجا اصلاح چندین باره "مالیات بر خانه های خالی" است امری پسندیده، شایسته و بایسته است که می تواند در راستای "سیاستگذاری در بخش مسکن"، "سامان بخشی به بازار اجاره بها" ،"حمایت از خانواده های فاقد مسکن" و "افزایش عرضه مسکن استیجاری" اجرا شود و تاثیرگذار باشد، ولی تجربه می گوید قانون فعلی مالیات بر املاک خالی نیز به دلایل قبلی از جمله عدم همراهی - خواسته یا ناخواسته- سامانه جامع اطلاعاتی، کارایی لازم را در عرضه واحدهای مسکونی خالی به بازار اجاره نخواهد داشت. با این حال امیدوارانه انتظار می رود، ضمن راه اندازی سامانه املاک و اسکان کارآمد نه تصنعی، با نظارت واقعی، بی ملاحظه و شجاعانه ناظران تقنینی(نمایندگان مجلس انقلابی) و از مجرای قضایی و جزایی، نه تنها دندان طمع محتکران مسکن در وهله اول ملاکان حقوقی، سپس حقیقی اما ذینفوذ از بن کنده و دور انداخته شود، بلکه چنان درس عبرتی به آنان داده شود که به مانند ثبت چندین باره اصلاح مکرر قانون مالیات بر خانه های خالی! در کتاب قانون، در دفتر تاریخ برای همیشه ثبت شود، اما مانند آن نیاز به اصلاح مکرر نداشته باشد.

قادر نصیری ترزنق