سوداگران،راه فرار از مالیات را خوب بلدند

1- آقای ذاکری، به عنوان یکی از «السابقون» ساختمان مشکلات این صنعت را بیان فرمایید؟

ضمن تقدیر و تشکر از همه زحمت کشان هفته نامه سراسری و وزین «پیام ساختمان» که در این شرایط نامناسب اقتصادی همچنان به دنبال انعکاس دغدغه فعالان ساختمانی هستند، به صورت کلی مشکلات صنعت ساختمان را در چند بخش ذیل می دانم: الف )عدم ثبات اقتصادی ب )عدم نظام فنی ساخت واحد مطابق استانداردهای جهانی ج) عملکرد ضعیف شهرداری ها د) انحراف از قانون و خارج کردن سازمان های نظام مهندسی از غیر انتفاعی به انتفاعی و دخل و تصرف های غیر قانونی در نظامات اداری (مبحث دوم ) ه ) مصوبات خلاف قانون هیأت های سه یا چهار نفره استان ها.

2- لطفاً ارتباط عدم ثبات اقتصادی با صنعت ساختمان را واضح تر بیان می فرمایید؟

عدم ثبات اقتصادی مانندافزایش نرخ ارز و طلا، تلاطم های سیاسی داخلی و خارجی، بی تدبیری ها، عدم انجام تکالیف برنامه های پنج ساله، سیاست های خارج از هدف گذاری و ... روی صنعت ساختمان و بازار مسکن تأثیر گذاشته و سبب بالارفتن قیمت تمام شده گردیده است که نتیجه این امر،موجب تا عرش رفتن عده ای معدود، در مقابل به خاکستر نشستن جمع کثیری از مردم شده است.

3- منظورتان از مشکل «عدم نظام فنی ساخت واحد، مطابق استانداردهای جهانی» چیست؟

این معضل، طی سال های گذشته مرتباً مورد بحث صاحب نظران و متخصصین بوده و در چهار محور کیفیت، کمیت، مصالح ساختمانی و نیروی انسانی شاغل در این بخش قابل بررسی است؛ از یک سو، ضوابط و مقررات ملی و آئین نامه ها مرتباً دستخوش تغییر می شوند و از سوی دیگر، به جای الگو برداری صحیح از کشورهای پیشرفته در ساختمان سازی مرتباً آزمایش و خطا می شود متاسفانه نه داشته های گذشتگان خود را قبول داریم و نه از تجربیات کشورهای پیشرفته استفاده می کنیم. به طوریکه با روی کار آمدن دولت و وزیر جدید بدون هدف گذاری مشخص، با سیاست های خلق الساعه نسبت به بازنگری های صوری در مقررات ملی ساختمان بخصوص مبحث دوم (نظامات اداری ) تصمیم گرفته و می خواهند با اصلاحات بی پایه، در صنعت ساختمان تحول ایجاد کنند. برای اثبات عرایض بنده کافی است به ترکیب اعضای شورای تؤسعه نظام مهندسی و کنترل ساختمان و عملکرد آن نگاه کنیم.

4- مشکل شورای تؤسعه چیست؟ مگر انتخاب اعضای این شورا طبق ماده 40 آئین نامه اجرائی بر عهده شخص وزیر نمی باشد؟

طبق ماده 40 این شورا، چنانکه از عنوانش پیداست برای تؤسعه «نظام مهندسی و کنترل ساختمان» است نه سازمان نظام مهندسی. و طبق ماده 1: «نظام مهندسی و کنترل ساختمان »عبارت است از مجموعه قانون ، مقررات ، آئین نامه ها، استانداردها و تشکلهای مهندسی ، حرفه ای و صنفی که در جهت رسیدن به اهداف این قانون تـدوین و به مورد اجراء گذاشته می شود.

می بینیم که نظام مهندسی و کنترل ساختمان از 7 رکن اصلی ذیل تشکیل شده است:

1- مجموعه قانون( مجلس )

2- مقررات( وزارت راه و شهرسازی )

3- آئین نامه ها( دولت )

4- استانداردها( سازمان استاندارد )

5- تشکلهای مهندسی( سازمان نظام مهندسی ساختمان ماده 3 قانون )

6- تشکل های حرفه ای( سازمان نظام کاردانی ماده 28 قانون )

7-- تشکل های صنفی( صنوف ساختمانی ماده 29 قانون ) .

هر چند انتخاب اعضای شورای مذکور بر عهده وزیر است، ولی وزیر باید هر یک از اعضاء را - که جمعاً 7 نفر برابر تعداد ارکان نظام مهندسی و کنترل ساختمان می باشند - از افراد فعال و توانمند هر 7 رکن اصلی قانون نظام مهندسی انتخاب کند. ولی برعکس این قاعده، ترکیب اعضای شورای تؤسعه اغلب یا اعضای سازمان نظام مهندسی و یا بازنشستگان خود وزارتخانه تشکیل میدهد در حالی که سازمان نظام مهندسی ساختمان، یکی از ارکان اصلی است. بنابراین، با این انتخاب افتضاح، حاصل کار شورای تؤسعه همان چیزی می شود که قبلاً در زمان تصدی گری همین افراد تدوین گردیده است. در نتیجه، با این دور تسلسل باطل، تغییر جدی در وضعیت صنعت ساختمان بوجود نخواهد آمد. بنابراین، شورای مذکور، هر چند عنوان« توسعه نظام مهندسی» را یدک میکشد، در عمل به شورای تؤسعه سازمان نظام مهندسی تبدیل شده است.

5- آقای مهندس، نقش شهرداری ها را هم در وضعیت ایجاد شده فعلی برای صنعت ساختمان بیان فرمایید.

یکی از مشکلات اساسی صنعت ساختمان اتفاقا فرار شهرداری ها از زیر بار مسئولیت نظارت و کنترل مقررات ملی ساختمان در ساخت و سازهای شهری است. طبق ماده 34 قانون این وظیفه به طور واضح و روشن بر دوش شهرداری ها نهاده شده است، ولی شهرداری ها طی قرارداد نانوشته آن را به سازمان های نظام مهندسی محول کرده اند که این سازمان هیچگونه توان اجرائی برخورد با متخلفین را ندارد در صورتی که امر نظارت و کنترل، از وظایف ذاتی تشکیلات دولتی بوده و قابل واگذاری نیست. از طرفی، چون سازمان های مذکور برای تؤسعه قدرت، خود را نیازمند چنین جایگاهی می دانند بدون توجه به عواقب کار، با پذیرش این مسئولیت خطیر به دنبال گسترش سیطره خود در صنعت ساختمان می باشند.

6-نظرتان در مورد هیات های سه نفره استانی و نقش آنها در تسهیل امور ساختمانی چیست؟

نفرمایید تسهیل، اتفاقا یکی از مشکلات صنعت ساختمان کشور که از سال 84 به این سو شروع شد، تفویض بخشی از اختیارات وزارت راه و شهرسازی با ابلاغ مبحث دوم (نظامات اداری ) به هیأت های 3 نفره استانی (که با حضور شهردار بدون حق رآی به هیأت 4 نفره تبدیل شده است ) بود تا با توجه به شرایط و نیاز استان در محدوده اختیارات تعریف شده در مبحث دوم، تصمیماتی را اتخاذ و برای تصویب نهائی و مطابقت قانونی، به وزارت راه و شهرسازی ارسال نمایند و وزارتخانه هم موظف است طبق این قاعده، ظرف 15 روز آن را بررسی و نتیجه را به استان مربوطه اعلام نماید. اگر به هر دلیلی طی مدت مذکور، پاسخ داده نشود به منزله تأیید مصوبه خواهد بود که در این مسیر، چند مشکل جدی حادث می شود؛ گاهی در بعضی از استان ها تصمیماتی که گرفته می شود خلاف مبحث دوم می باشد، ولی برای اینکه بتوانند آن را به همان شکل، اجرا نمایند، یا جهت بررسی به وزارتخانه نمی فرستند و یا با سفارشاتی عوامل خود را در وزارتخانه با توجیهاتی قانع می کنند طی 15 روز مقرر پاسخ ندهند تا مصوب تلقی شود. بنابراین با اینگونه مصوبات، مشکلات عدیده ای برای صنعت ساختمان و مردم به عنوان مصرف کنندگان اصلی ایجاد می کنند. اجباری کردن صدور شناسنامه فنی ملکی برای ساختمان هایی که مجری قانون ندارند و اخذ هزینه خدمات آن، یک مورد از دهها تصمیمات غلط اینچنینی قابل ذکر است.

7- آقای ذاکری، انتظار جنابعالی از دولت، برای برون رفت از وضعیت موجود ساختمان چیست؟

انتظار می رود دولت قطار صنعت ساختمان را به ریل اصلی خود برگرداند و در مسیر برنامه های معوقه پنج ساله پنجم و ششم در اجرای ماده 31 قانون اساسی کشور قدم بردارد و زمینه ساخت خانه های متناسب با شأن و منزلت واقعی مردم ایران را به دور از شعارهای دهن پر کن فراهم سازد .

8- به نظر شما طرح اخیر مالیات بر خانه های خالی چه تأثیری بر سازندگان و نظام کاردانی خواهد گذاشت؟

اولاً دارندگان سرمایه و سودجویان و سوداگران، راه های فرار از این مهلکه را خوب بلد هستند و مسلماً راهی برای خلاص از آن هم پیدا می کنند. اما آسیبی که کاردان ها از متولیان امر دیده اند نه بحث خانه های خالی و نه ویروس کرونا هیچکدام نمی تواند با آن برابری کند. برای نمونه انتخابات هیأت مدیره های سازمان های نظام کاردانی سه سال است هر روز به بهانه ای به تعویق می افتد و کسی پاسخگو نیست. یا 8 سال است تدوین دستورالعمل اجرائی ماده 38 آئین نامه اجرائی تشکیلات حرفه ای کاردانها که حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال آنها را تعریف می کند، روی هواست . وقتی موضوع سلامتی و جان و معیشت مردم به حال خود رها شده است طبیعی است که مشکل کاردانها اصلاً به حساب نیاید.