امید مسکنی مجلس به تدبیر اورژانسی دولت

ایشان که شغل اصلی خود را معلمی معرفی می کند و تخصص تاریخ اسلام دارد سابقه عضویت چندین ساله در شوراهای اسلامی شهر و ریاست شورای شهرستان شهریار را هم در کارنامه خود جای داده است. با توجه به وجهه مردمی ایشان و در دسترس بودن که به طور مرتب حتی در ایام پر خطر کرونایی در دفتر ملاقات مردمی سه شهرستان حضور یافته و به صورت رو در رو با موکلان خود مواجه می شود، همچنین حوزه انتخابیه وسیعی ( سه شهرستان با بیش از یک میلیون و ششصد هزار نفر جمعیت) که دارند، اولین گفتگوی پیام ساختمان با یک نماینده مجلس یازدهم در سال 1399 را به« اولین حوزه انتخابیه پر جمعیت دارای تنها یک نماینده» اختصاص دادیم. آنچه در پی می خوانید ماحصل گپ و گفت خودمانی ما با دکتر حسین حق وردی است.

1- آقای دکتر حق وردی، با توجه به اینکه نشریه« پیام ساختمان» همانطور که از نامش پیداست پیام رسان ساختمانی است در گفتگو با جنابعالی به عنوان یک نماینده مجلس هم محوریت صحبت ما در رابطه با کارهای ساختمانی، عمرانی و مسکنی خواهد بود. با این مقدمه، می خواهم اولویت گفتگوی مان را به طرح- و حالا مصوبه- اخذ مالیات از خانه های خالی توسط مجلس یازدهم اختصاص دهم. لطفاً بفرمایید هدف مجلس و نمایندگان از تصویب این طرح چه بود؟

بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض تسلیت ایام سوگواری اباعبدالله الحسین به همه شیعیان جهان و عاشقان واقعی آن حضرت و عرض خداقوت و آرزوی توفیق خدمت برای شما و همکاران تان در نشریه وزین و تخصصی پیام ساختمان که در عرصه پر مشقت و صد البته پر اهمیت و ارزشمند روشنگری و اطلاع رسانی گام برداشته اید و زحمت می کشید و مسولیت خطیر آگاهی بخشی به جامعه بخصوص قشر متخصص مهندسان، سازندگان و فعالان ساختمانی را بر عهده دارید، در رابطه با مصوبه اخیر مجلس یا همان اخذ مالیات از خانه های خالی باید بگویم با توجه به افزایش سرسام آور قیمت مسکن در کشور طی سال های اخیر، یکی از راه های کاهش قیمت بی رویه مسکن به اعتقاد کارشناسان اخذ مالیات از خانه های خالی بود. ضمن اینکه این نظر، یک دیدگاه کارشناسانه بود، یک تجربه جهانی قابل اعتنایی نیز هست به طوریکه مشابه این قانون، در کشورهای دیگر اجرا شده است و چنانکه پیداست امتحان خود را در کارآمدی و موثر بودن در تأثیر بر عدم احتکار همچنین کاهش قیمت مسکن بخوبی پس داده است. بر این اساس، هدف مجلس یازدهم از مصوبه اخذ مالیات از خانه های خالی نیز کاهش و تعدیل قیمت مسکن بود نه کسب درآمد و اعتبار برای دولت که متاسفانه عده ای اینگونه القا کردند. بنابر این هدف طرح، تاثیر گذاری بر عرضه خانه های خالی متراکم به بازار بود تا از این طریق دولت بتواند مالکان دارای صدها خانه بلااستفاده را شناسایی و محتکران خانه های خالی را برای عرضه به بازار فروش و اجاره وادارد تا بلکه هموطنان نیازمند و مستأجران نیز بتوانند از قبل اجرای اولین قانون وکلای خود در مجلس یازدهم، از واحد های مسکونی و سرپناه با قیمت مناسب بهره مند شوند.

2- تا آنجایی که بنده اطلاع دارم، استارت طرح و لایحه و بالاخره قانون اخذ مالیات از واحد های مسکونی خالی از سال 1389 زده شده بود و در سال 1394 هم به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در همان مقطع، با تأیید شورای نگهبان به قانون تبدیل شد. یعنی تا اینجای کار که ضرورت وجود قانون برای أخذ مالیات از خانه های خالی باشد، مشکلی وجود نداشت و ندارد، مسأله اصلی و بلکه مشکل مضاعف از آنجا ایجاد شده است که قانون موجود، اجرا نمی شود و بدتر از آن، نظارت کافی و کارآمد بر اجرای همان قانون از جانب مجلس یا سایر دستگاه های نظارتی اعمال نمی شد و هم اکنون نمی شود که بتواند هدف مدنظر جنابعالی یا مجلس یازدهم را که تعدیل یا کاهش قیمت مسکن و به تبع بهره مندی مستأجران از مسکن با قیمت مناسب باشد، برآورده و تامین نماید. با این پیشینه، به نظر جنابعالی مصوبه اخیر أخذ مالیات از خانه های خالی، ضمن اینکه شورای نگهبان هم 21 ایراد اساسی بر آن وارد کرده است، نوعی نگاه خوشبینانه نمایندگان و مجلس به این قضیه نیست؟

اتفاقا همت مجلس یازدهم و تاکیدش رفع همین دغدغه جنابعالی و مردم می باشد که چرا قانون وجود دارد، ولی اجرا نمی شود. ضمن اینکه قانون قبلی بازدارندگی کافی و لازم را در عرضه واحد های مسکونی خالی به بازار نداشت، چرا که مالیاتی که طبق قانون قبلی بنا بود از مالکان و صاحبان خانه های خالی گرفته شود چندان چشمگیر نبود که آنها ناگزیر و ناچار شوند واحد های خالی شان را به بازار عرضه نمایند، ولی مصوبه جدید مجلس یازدهم در رابطه با اخذ مالیات از خانه های خالی، کارآمدتر و بازدارنده تر از قانون سابقی است که شما اشاره کردید همان هم، اجرایی نشده است.

3- وجه تمایز یا به تعبیر جنابعالی بازدارندگی قانون جدید أخذ مالیات از خانه های خالی با قانون قبلی چیست؟

در قانون جدید متن زیر جایگزین ماده (54) مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی شده است.

ماده 54 مکرر- مالکان واحد های مسکونی که واقع در کلیه شهرهای بالای یکصدهزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره (7) ماده (169) مکرر این قانون، در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از چهار ماه به عنوان خانه خالی شناسایی شوند، به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافیت های تبصره (11) ماده (53) این قانون، به صورت ماهانه مشمول مالیاتی برمبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح زیر می شوند:

سال اول- معادل شش برابر مالیات متعلقه

سال دوم - معادل دوازده برابر مالیات متعلقه

سال سوم به بعد - معادل هجده برابر مالیات متعلقه واحد های نوسازی پس از 12 ماه و در پروژه های انبوه سازی پس از 18 ماه از پایان مهلت اتمام عملیات ساختمانی مندرج در پروانه ساخت موضوع ماده (100) قانون شهرداری مصوب 1344/04/11، مشمول مالیات موضوع این ماده می شوند.

سازمان امور مالیاتی موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یک ماه قبل از اتمام مهلت های مذکور، اخطار لازم را به مالک واحد یا به کدپستی محل آن ارسال دارد.

رخ های فوق برای خانه های خالی متعلق به اشخاص حقوقی خصوصی، عمومی و دولتی از قبیل دستگاه های موضوع ماده (5) قانون خدمات کشوری مصوب 386/07/08، ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/06/01 و ماده (29) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور مصوب 1359/12/14، دو برابر میزان مذکور است.

4- تقریباً همزمان با طرح أخذ مالیات از خانه های خالی مجلس یازدهم، دولت دوازدهم هم احتمالا برای حفظ جایگاه عددی و حرمت یازده و دوازده و عقب نماندن از قافله خدمت به مردم به تعبیر امام، این ولی نعمتان مسئولان، موضوع راه اندازی بورس املاک و مستغلات را مطرح نمود. به نظر شما این طرح تا چه اندازه می تواند به عرضه مسکن و نهایتاً خانه دار شدن مستأجران کمک کند؟

در این رابطه هم نظرات متفاوت و متنوعی مطرح شده است؛ برخی از کارشناسان معتقدند که عرضه مسکن در بورس می تواند به خانه دار شدن برخی از مردم که توان خرید یکجای مسکن را ندارند، کمک کند و نیز به کاهش و تعدیل قیمت ها منجر شود. کسانی هم مخالف هستند و افزایش قیمت مسکن را ناشی از نقدینگی سرگردان در جامعه می دانند که امکان دارد در دوره ای به سمت مسکن رفته و بازار آن را متلاطم کند و موجب افزایش قیمت مسکن شود و در دوره هایی نیز به سوی هر کدام از بازار های موازی دیگر برود و آنها به هم بریزد. در مقابل این دو گروه، گروه سومی اعتقاد دارند راه اندازی بورس املاک و مستغلات خود منجر به افزایش قیمت مسکن خواهد شد و این کار را به نوعی دامن زدن به افزایش قیمت مسکن ارزیابی می کنند. اینها در توجیه مدعای خود، افزایش قیمت سایر محصولات عرضه شده در بورس را مطرح نموده و شاهد مثال شان را هم کالای فولاد نام می برند که با وجود استخراج همه مواد اولیه این محصول در داخل کشور، قیمت فولاد در بورس همچنان بالا و غیرمتعارف است.

5- جناب آقای حق وردی، اگر از بحث های کلان و ملی بگذریم هرچند که واقعا قابل گذشتن نیست و بخشی از گفتگو را به حوزه وسیع انتخابیه شما یعنی سه شهرستان حاشیه نشین ملارد، شهریار و قدس با حدود یک میلیون و ششصد هزار نفر جمعیت واقع در غرب استان تهران اختصاص دهیم، لطفاً از زبان تنها نماینده سه شهرستان در مجلس شورای اسلامی بفرمایید با چه مشکلاتی مواجه هستید؟

به قول شاعر؛ «جانا سخن از زبان ما می گویی». در بیان سهم استانی سه شهرستان یک میلیون و ششصد هزار نفری از پر جمعیت ترین استان کشور یعنی تهران و فراتر از آن یعنی سهم ما از پایتخت همین بس که؛ سه شهرستان با کلی از مشکلات زیرساختی، نارسایی ها، کاستی ها و نیازمندی هایی که دارد، فقط یک سهم نمایندگی از میان حدود 35 نماینده استان نصیبش کرده اند که باز به قول آن شاعر شیرین سخن؛« تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل».و اما روی دیگر سکه این مزاح تلخ! حوزه انتخابیه سه شهرستان ملارد و شهریار و قدس این است که به طور کلی این حوزه به لحاظ برخورداری از سرانه های زیستی نه تنها از سرانه استاندارد و مناسبی برخوردار نیست، بلکه در همه زمینه ها فاقد سرانه های حداقلی است. بنابراین من همین جا از فرصت استفاده کرده و پیام یک میلیون و ششصد هزار نفر جمعیت حوزه انتخابیه ام را از مجرای پیام رسان تخصصی پیام ساختمان اعلان می نمایم و از مسئولان محترم اجرایی بخصوص سازمان برنامه و بودجه می خواهم برای محرومیت زدایی از چهره حوزه انتخابیه اینجانب به سه شهرستان ملارد و شهریار و قدس توجه مضاعف و ویژه نمایند. البته توجه به این شهرستان ها در واقع توجه به خود پایتخت و برداشتن بار اشتغالزایی، اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی از دوش پایتخت و تهران محسوب می شود، چرا که اگر سرانه های جمعیت ساکن در این حوزه ها در محل سکونت خود تأمین نشود، لاجرم سرریز خواهد شد- که البته شده- و این جمعیت برای برآورده کردن نیازهای خود به نزدیک ترین جایی که مراجعه خواهند کرد تهران خواهد بود که خود این مراجعات چه برای اشتغال و چه برآورده کردن سایر نیازها، مشکلات پایتخت را دوچندان خواهد کرد.

6- حوزه انتخابیه شما در بخش عمرانی و ساختمانی چه مشکلاتی دارد؟

پروژه های عمرانی سه شهرستان ملارد و شهریار و قدس عمدتاً مشکل مالی دارند و معطل اعتبار و تزریق منابع هستند. به عنوان مثال شهرستان ملارد با بیش از پانصد هزار نفر جمعیت هنوز یک بیمارستان ندارد. البته چند سالی است که یک بیمارستان ساخته می شود، ولی به علت محدودیت های مالی که عرض کردم هنوز به اتمام نرسیده که امیدواریم دولت تدبیر و امید در سال آخر خدمت خود با یک تدبیر اورژانسی و حمایت ویژه و با به اتمام رساندن حداقل پروژه بیمارستان ملارد در این منطقه یک یادگار ماندگار از خود بر جای بگذارد.

7- آقای دکتر، در مدت سه ماهه ای که از عمر نمایندگی شما در مجلس یازدهم می گذرد، چه اقدام قابل بیانی برای حوزه انتخابیه خود انجام داده اید؟

یکی از اقدامات بنده در این بازه زمانی، پیگیری معضل فصلی و بلکه اصلی قطعی مکرر برق در سه شهرستان حوزه انتخابیه ام بود، که به لطف خدا، ترتیب اثر و عمل به وظیفه مسئولان ذیربط این مشکل برطرف شد. البته موضوع حقابه سه شهرستان از سد کرج را هم پیگیری می کنیم که مشکل حقابه آب شرب تاحدودی مرتفع شده است. بقیه موارد را هم با همت و جدیت تا حصول نتیجه و تحقق همه مطالبات بحق مردم، دنبال خواهیم کرد.

قادر نصیری ترزنق