طرح مالیات بر خانه های خالی و 21 ایراد شورای نگهبان

به گزارش پیام ساختمان به نقل از تابناک؛ طرح اصلاح ماده 54 مکرر قانون مالیات های مستقیم به نام مالیات بر خانه های خالی اواسط مرداد ماه سال جاری در مجلس با هدف کاهش نرخ اجاره بها و قیمت مسکن تصویب و برای بررسی به شورای نگهبان ارجاع شد؛ طبق اصل 94 قانون اساسی باید کلیه مصوبات مجلس به شورای نگهبان ارسال شود و هیچ مصوبه ای بدون ارسال به شورای نگهبان و اعلام نظر مبنی بر عدم مغایرت آن با قانون اساسی و موازین شرع عنوان «قانون» پیدا نمی کند.

بر پایه همین اصل قانون اساسی شورای نگهبان، طرح مالیات بر خانه های خالی را بررسی کرد و در 21 مورد این طرح را مغایر با قانون اساسی و شرع و دارای ابهاماتی دانست.

کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان با این توضیح که نمایندگان این طرح را برای جلوگیری از احتکار خانه های خالی تصویب کردند، گفت، اصل انگیزه نمایندگان مجلس بسیار خوب و پسندیده است و در صورت تصویب درست قانون می تواند کارگشا باشد. با توجه به اینکه در این طرح بین انبوه سازان و مالکان تفکیک قائل نشده بود، شورای نگهبان به آن ایراد وارد کرد، لذا برای تضمین بهتر حقوق مردم مقرر شد پس از رفع ابهامات توسط مجلس، نظر نهایی اعلام شود.

مروری بر ایرادات شورای نگهبان

ایرادات شورای نگهبان به این طرح را می توان به سه دسته مغایرت با قانون اساسی، موازین شرعی و ابهامات در متن لایحه تقسیم کرد.

اولین ابهام به نبود تعریفی از خانه های خالی و نحوه محاسبه تاریخ خالی بودن خانه است. همچنین معافیت یک ساله قید شده برای انبوه سازان از فروش یا اجاره واحد های مسکونی مبهم است؛ بدان معنا که اگر سازنده ای عذر موجه در تکمیل نکردن ساخت و ساز واحد مسکونی نوساز به مدت یک سال از زمان صدور پروانه ساخت داشته باشد، آیا باز هم مشمول مالیات می شود؟

شورای نگهبان ابهاماتی درباره مشخص نبودن وضعیت واحد های مسکونی با کاربری غیرمسکونی و وضعیت خانواده های تک نفره گرفته و خواستار شده که وضعیت واحد های مسکونی اجاره داده شده به گردشگران به صورت موقت نیز تعیین شود.

مغایرت با قانون اساسی مربوط به بندی از این طرح است که رقم مالیات اشخاص حقوقی خصوصی نسبت به اشخاص حقیقی خصوصی دو برابر در نظر گرفته شده و شورای نگهبان آن را مخالف بند 9 اصل 3 قانون اساسی دانسته، همین ایراد قانونی درباره به رسمیت شناختن خانه خالی در یک شهر فرعی است. طبق مصوبه مجلس، اگر فردی ملکی در محل سکونت خود داشته باشد «خانه اصلی» و اگر ملکی در شهر دیگری غیر از محل سکونت خود داشته باشد «خانه فرعی» شناخته می شود، این یعنی مالک خانه خالی در شهر غیر از محل سکونت از پرداخت مالیات معاف می شود حال اینکه به موجب این اصل دولت موظف به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی است.

بند دیگری از این طرح، مربوط به واگذاری اختیار تعیین یکسری اشخاص حقیقی یا حقوقی برای معافیت از مالیات بر دومین خانه خالی به وزیر راه و شهرسازی در قالب نوشتن آیین نامه اجرایی است که مغایر اصول 51 و 85 قانون اساسی شناخته شده، چون بر اساس این اصول، مالیات باید در قانون مشخص شده و سمت نمایندگی قائم به شخص است. شورای نگهبان این طور توضیح داده که باید مشخص شود آیا این دستورالعمل توسط وزیر انجام می شود یا خیر؟

اشکال دیگر شورای نگهبان درباره وضعیت مالکانی است که دلیل موجهی برای فروش و یا اجاره واحد های خود ندارند یا اینکه واحد های مسکونی را رایگان واگذار می کنند.

ماده ای از این طرح مربوط به مهلت 12 تا 18 ماهه به سازنده هاست که پس از پایان مهلت اتمام عملیات ساختمانی در پروانه صادره باید ملک خود را به بازار برای فروش یا اجاره عرضه کنند و در غیر این صورت مشمول مالیات بر خانه های خالی می شوند. ایراد شورای نگهبان این است که تکلیف سازنده ای که بنا بر عذر موجه قادر به عرضه واحد مسکونی خود نشده، چیست؟

واکنش نمایندگان به ایراد شورای نگهبان

عمده نمایندگان معتقدند ایرادات شورای نگهبان اساسی نبوده و می توان با توضیح آن را رفع کرد.

مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره گفت که شورای نگهبان ایراد خاصی به این طرح وارد نکرده و تنها خواستار رفع ابهامات شده است، ابهاماتی که با توضیح و تغییرات جزئی برطرف خواهد شد.

امیرآبادی فراهانی، عضو هیات رییسه مجلس هم گفت که این ایرادات اساسی نبوده و بیشتر شورای نگهبان ابهاماتی را مطرح کرده است. قطعا در جلسه بعدی کمیسیون اقتصادی با حضور نماینده شورای نگهبان تلاش خواهیم کرد تا نظرات شورا تامین شود که بررسی طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام کشیده نشود. ما به دنبال اجرای سریعتر آن هستیم.

طبق آیین نامه داخلی مجلس بعد از اعلام نظر شورای نگهبان درباره طرح یا لایحه ای مجلس وارد بررسی آن موارد می شود. انتظار می رود بعد از پایان تعطیلات مجلس، کمیسیون اقتصادی ایرادات را رفع کرده و برای تصمیم گیری به صحن علنی ارائه دهد.