نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: هشت بانک بیش از 500 واحد مسکونی در اختیار دارند.
به گزارش «پیام ساختمان» به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، احسان خاندوزی در برنامه گفتگوی ویژه خبری درباره طرح مالیات بر خانه های خالی که در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است، افزود: سیاست گذاری حوزه اقتصادی مسکن فاجعه بار است و بار آن را جامعه به دوش می کشد.
وی افزود: با بررسی نمونه چهار میلیون نفری متوجه شدیم 250 فرد زیر 18 سال هر کدام بیش از پنج واحد مسکونی به نام خود دارند. این در حالی است که آمار تعداد خانه های خالی و مالکان و ساکنان خانه ها را هیچ کس نمی داند و کشور در آشوب و بی نظمی اطلاعات بازار مسکن به سر می برد که فضا را برای سوداگران این بازار مطلوب کرده است.
وی افزود: طرح مالیات بر خانه های خالی با احتکار مسکن مقابله می کند و موجب افزایش عرضه خواهد شد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: تصویب این طرح، قانون دائمی را ایجاد می کند که انتظار داریم در سال نخست اجرای آن بر قیمت ها و عرضه مسکن اثر بگذارد.
خاندوزی گفت: در سال 94 قانون مالیات بر خانه های خالی تصویب شد، اما نرخ آن قانون، بازدارنده نبود و اکنون در این طرح نرخ مالیات 12 برابر در مقایسه با قانون سال 94 افزایش یافته است.
وی افزود: سامانه املاک و اسکان کشور که قرار بود در سال 94 راه اندازی شود، اواخر سال 98 آغاز به کار کرد و اکنون فقط کمتر از یک سوم رکورد های واحد های مسکونی در این سامانه ثبت شده است.
خاندوزی گفت: در این طرح از همه ابزار ها برای تقویت سامانه املاک و اسکان کشور استفاده شده است و نهاد های عمومی و دستگاه های اجرایی مکلف شده اند داده های خود را سریع و رایگان در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند.
وی افزود: اگر مدیر یا کارمند دستگاه ها برای ارائه اطلاعات به سامانه املاک و اسکان کشور همکاری نکنند به انفصال از خدمت محکوم می شوند.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بر اساس طرح جدید مالیات بر خانه های خالی و سه ماه پس از لازم الاجرا شدن آن، همه مالکان واحد های مسکونی یا کسانی که در واحد ساکن هستند، اما مالک آن نیستند باید در مدت دو ماه کد ملی خود و خانواده شان را مقابل کد واحد مسکونی که ساکن یا مالک آن هستند درج کنند.
خاندوزی گفت: اگر این کار انجام نشود، آن خانه خالی تلقی و مالیات آن در زمان معامله یا اجاره اخذ می شود.
وی افزود: در این طرح تعداد خانه برای هر فرد محدودیت ندارد، اما مالک باید یا از واحد مسکونی استفاده کند یا آن را اجاره دهد تا احتکار اتفاق نیفتد.
خاندوزی گفت: بر اساس این طرح، سکونتگاه فرعی نیز از مالیات معاف است.
وی افزود: اجرای این طرح افزون بر افزایش سرعت ساز و کارها، هزینه ساخت مسکن را نیز کاهش می دهد، زیرا بر اساس این طرح، واحد مسکونی باید تا پایان تاریخ مندرج در پروانه ساخت، ساخته شود و هر چه در ساخت آن تأخیر انجام شود از نظر قانون گذار در بخش خانه های خالی که مشمول مالیات می شوند قرار می گیرد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: هر خانه مسکونی مستقل با هر متراژی مشمول طرح جدید مالیات بر خانه های خالی می شود و بر اساس این طرح، به ازای سال اول شش برابر، سال دوم 12 برابر و سال سوم 18 برابر درآمد، مالیات بر اجاره اخذ می شود.
خاندوزی با بیان اینکه 171 کشور دنیا قانون عایدی بر سرمایه دارند، اما این قانون در کشور ما وجود ندارد، از بررسی طرح عایدی بر سرمایه در کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد.
وی گفت: بین چهار تا پنج درصد ارزش ملک، سالانه به عنوان مالیات بر خانه خالی دریافت می شود و سازمان مالیاتی موظف است هر سال اطلاعات پایه مالیاتی را در این زمینه به روز کند.
خاندوزی افزود: اگر احتکار واحد های مسکونی به وسیله بانک ها یا دستگاه های دولتی و نهاد ها انجام شود، دو برابر میزان مالیات محتکران مسکن حقیقی از آن ها مالیات گرفته می شود.
وی گفت: وزیر راه و شهرسازی بر اساس این طرح، مکلف شده است هر دو ماه یک بار به کمیسیون های مجلس گزارش مکتوب ارائه دهد و کمیسیون اقتصادی این گزارش ها را برای عموم منتشر می کند.
محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز در این برنامه گفت: هشت میلیون و 300 هزار واحد مسکونی شناسایی و اطلاعات آن ها آنالیز شده است و به زودی پیامک آن برای مالکان ارسال می شود.
محمودزاده گفت: با توجه به اینکه سالانه باید 900 هزار واحد مسکونی تولید می شد، اما بخش خصوصی در سال های اخیر فقط حدود 300 هزار واحد در سال ساخته است، بیش از دو میلیون واحد مسکونی خالی می تواند چهار سال کمبود تولید مسکن را جبران کند.
وی افزود: حدود 35 درصد واحد های خالی زیر 100 متر و بقیه بالای 100 متر هستند.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: با اتمام شناسایی واحد های مسکونی خالی تا 20 مرداد، سه ماه به مالکان مهلت عرضه این واحد ها را می دهیم و اگر این کار را انجام ندهند، فهرست آن ها را اعلام عمومی می کنیم.