عضو کمسیون عمران دوره دهم مجلس خواستار شد:
تامین بودجه عمرانی 1400 از هدفمندی یارانه ها
سوابق نمایندگی و عضویت در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی (مجلس دهم)، سرپرست دفتر فنی استانداری لرستان، معاون دفتر نظارت و بازرسی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان مرکزی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل شرکت عمران و بهسازی، معاون عمرانی استانداری لرستان و... را در کارنامه دارد و در حال حاضر رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک وزارت راه و شهرسازی می باشد. مهندس مجید کیانپور با توجه به سوابقی که اندوخته در این شماره از هفته نامه سراسری پیام ساختمان پاسخگوی سوالات «پیام ساختمان» شده است.
به عنوان کسی که هم سوابق اجرایی دارید و هم تقنینی، برنامه های وزارتخانه برای سامان بخشیدن به بازار مسکن را تا چه حد عملی می دانید؟
قطعا سیاست های اخیر وزارت راه و شهرسازی برای تعادل بخشیدن به بازار عرضه و تقاضا بسیار مفید و ارزنده بوده و باید از سیاستهای وزارت راه و شهرسازی در حوزه اجاره، خرید و فروش مسکن نیز حمایت کرد.
وزیر سابق راه و شهرسازی ( آقای آخوندی) معتقد بود ساخت و ساز مسکن ربطی به وزارت راه ندارد و باید تنها بخش خصوصی به آن بپردازد، ولی در حال حاضر دولت و وزارت راه طرح اقدام ملی را مطرح کرده، نظرتان را نسبت به هر دو نگاه بیان کنید.
تولید مسکن یک موضوع فرا بخشی بوده و همه سازمان ها، نهادها و وزارتخانه های مرتبط به همراه بانک مرکزی از طریق شورای پول و اعتبار در این موضوع دخیل هستند و وظیفه دارند به عرضه و تولید مسکن کمک کنند. پس تولید مسکن به صورت کلی خارج از تعهدات فقط یک دستگاه بوده و موضوعی فرا بخشی است و به عبارتی دیگر وزارت راه و شهرسازی به نمایندگی از سوی دولت صرفا سیاست گذاری و تسهیل گری در این بخش را انجام می دهد و لازم است همه ظرفیت ها و توانمندیها به مدد این حوزه بیایند.
عرضه و تقاضای مسکن چگونه واقعی میشود؟
زمانی که تولید مسکن مسیر واقعی خود را طی کرده و عرضه مسکن به دهک های جامعه متناسب با تقاضا و سیاستهای حمایتی دولت باشد آنگاه زمینه واقعی عرضه و تقاضای مسکن در کشور شکل می گیرد
برای رونق تولید مسکن طرحی ارائه شده، مبنی بر اینکه زمین شهری به عنوان آورده دولت در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد تا ساخت و ساز مسکن در آن انجام شود، آیا چنین طرحی تحقق می یابد.
در چهار دهه گذشته دولت انواع سیاست های را در این حوزه به کار گرفته است. در پروژه های مسکن مهر و طرح اقدام ملی نیز دولت زمین رایگان را برای تولید انبوه مسکن ارزان در اختیار انبوه سازان قرار داده است. لذا در راستای تولید و عرضه ارزان مسکن هر سیاستی و هدفی که منجر به خانه دار شدن جامعه هدف شود، قابل تقدیر و ستایش است.
با توجه به اینکه برخی، از تولید مشارکتی مسکن توسط دولت و بخش خصوصی سخن می گویند آیا چنین چیزی شدنی است؟ نظر خود را در رابطه با سامان بخشی بازار مسکن با اجرای طرح مشارکت بخش خصوصی با دولت در ساخت مسکن بیان فرمایید.
دولت وظیفه تسهیل گری در این عرصه را برعهده دارد و بخش خصوصی نیز تولید مسکن را با سیاست دولت اجرا می کند. پس ضروری است از طرح هایی که به تولید مسکن مناسب در کشور کمک می کند، حمایت کرد.
نسبت به جذب سرمایه های سرگردان و فعال کردن بخش خصوصی واقعی در بخش مسکن چه نظری دارید؟
بهترین راه برای تولید مسکن در کشور ایجاد انگیزه و ارائه مشوقهای لازم برای انبوه سازی و رفع موانع سرمایه گذاری و فراهم آوردن تسهیلات مناسب در این صنعت است. سیاست گذاری ها در این حوزه باید به گونه ای باشد که منجر به تولید مسکن با کیفیت در کشور شود و نباید طوری عمل کرد که سرمایه گذار رغبتی برای حضور در این بخش نداشته باشد یا آنهایی هم که سرمایه گذاری کرده اند از این صنعت خارج شده و سرمایه های خود را صرف خرید خانه در خارج از کشور کنند.
شرکت های انبوه ساز وابسته به بانک ها، چه تاثیری بر آشفتگی بازار مسکن دارند؟
کشور سالانه به حدود یک میلیون واحد مسکونی نیاز دارد و در این راه هر انبوه سازی سهم بیشتری در ساخت مسکن برعهده بگیرد می تواند تاثیر مثبتی بر ایجاد تعادل در این بازار داشته باشد و در این مسیر باید از تمام ظرفیت های شرکت های انبوه ساز فارغ از اینکه وابسته به کجا هستند برای ساخت و عرضه مسکن و برقراری توازن در عرضه و تقاضا به نفع مصرف کننده واقعی استفاده کرد.
بانک ها چگونه می توانند با اختصاص منابع و تسهیلات به خروج مسکن از رکود کمک کنند؟
بانک ها می توانند با استفاده از سیاست های شورای پول و اعتبار، منابع مشخصی را در برنامه سالانه خود برای تسهیلات مسکن پرداخت در نظر بگیرند و به سیاستهای دولت در جهت رونق خرید و فروش مسکن با اولویت خانه اولی ها و زوج های جوان کمک کنند و تاکید می کنم رکود مسکن متاثر از بازارهای موازی است.
با توجه به سابقه نمایندگی و آشنایی با بحث بودجه بخصوص حضورتان در کمیسیون عمران مجلس، نظر خودتان را نسبت به سهم بودجه عمرانی از بودجه سال 1400 بیان نموده و پیشنهادات و انتقادات خود را مطرح کنید.
بودجه سالیانه عمرانی کشور معمولا بین 21 تا 25 درصد از بودجه عمومی کشور را تشکیل می دهد. من بر این عقیده هستم که بهتر است از محل هدفمندی یارانه ها نیز بخشی به بودجه عمرانی کشور اختصاص داده شود تا از این راه بتوان ضمن مدیریت صحیح منابع، زمان اتمام و موعد بهره برداری از پروژهها را نیز کاهش داد تا بتوان صرفه جویی و بهره وری مناسبی در جهت منافع عمومی ایجاد کرد.
ادامه مطلب، در شماره آینده «پیام ساختمان» چاپ خواهد شد
انتهای خبر/پیام ساختمان
این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :