تخلف در آزمون حرفه مهندسی شگفتی ندارد

آقای مهندس، با توجه به تقارن بررسی بودجه سال آتی در مجلس شورای اسلامی با گفتگوی پیام ساختمان با جنابعالی و سابقه هشت ساله ای که از چکش کاری بودجه عمرانی در کمیسیون مربوطه دارید، تمایل دارم ابتدا نظر تخصصی و کارشناسانه شما را نسبت به سهم بخش عمرانی از بودجه 1400 جویا شوم و پیشنهادات و انتقادات سازنده یک شخص مجرب و با سابقه نسبت به بودجه عمرانی را جهت استفاده صاحبنظران بخصوص نمایندگان در حال بررسی بودجه و اطلاع مردم عزیز کشورمان اطلاع رسانی نمایم.

به نام خدا. ضمن تقدیر و تشکر از حسن نظر جنابعالی نسبت به اینجانب و عرض خدا قوت و دستمریزاد به زحمت کشان و روشنگران هفته نامه وزین و باسابقه پیام ساختمان، در پاسخ به سئوال چند وجهی شما باید بگویم؛ همانطور که اطلاع دارید هر ساله در بودجه کلان کشور اعتبار قابل توجهی برای بودجه عمرانی پیش بینی می شود، اما فارغ از اینکه اعتبار عمرانی نسبت به بودجه جاری- که گاهی 10 درصد است -کافی باشد یا نه متاسفانه این رقم ناچیز 10 درصدی نیز کامل تخصیص نمی یابد و همین امر، باعث تطویل زمان انجام پروژه ها، افزایش قیمت تمام شده آنها، استهلاک ماشین آلات شده و به تبع تخریب و زوال پروژه ها را در پی دارد. البته گاهی زمان انجام پروژه ها بیشتر از دو سال به طول می انجامد و بدتر از آن اینکه گاهی به خاطر تامین کسری بودجه جاری، از تخصیص عمرانی می زنند و به تخصیص جاری می افزایند و به همین دلیل، پروژه های عمرانی غالباً مظلوم واقع شده و برنامه ریزی ها در این بخش به نتیجه نمی رسد.

مسأله دیگری که در رابطه با بودجه عمرانی باید مدنظر صاحبنظران قرار گیرد، بخصوص نمایندگان محترمی که ناگزیرند نسبت به چند و چون بودجه اظهار نظر نمایند توجه به یک موضوع مهمتر و کلان تر است و آن اینکه؛ بر اساس آمارهای منتشره، از یک طرف قریب به 80 هزار پروژه ملی و استانی نیمه تمام در کشور رها شده است که خود اتمام این حجم پروژه عمرانی به بیش از 800 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و از طرف دیگر، با اعتبارات عمرانی ناچیز و نامتناسب سالیانه که غالباً به بیش از 70 هزار میلیارد تومان نمی رسد، از آن مقدار ناچیز هم در خوشبینانه ترین حالت 60 درصد تخصیص نمی یابد. با این وضعیت چگونه می توان انتظار داشت که 80 هزار پروژه ناتمام با نیاز به 800 هزار میلیارد تومان اعتبار در زمان کوتاهی تکمیل و قابل بهره برداری باشد.

به فرض اینکه طی چند سال آینده نیز هیچ کلنگ جدیدی به زمین زده نشود در حالی که در مملکت ما کلنگ زنی ها غالباً با توجیه سیاسی است که هیچ توجیه منطقی و اقتصادی ندارند، اتمام 80 هزار پروژه با اعتبارات سالیانه 70 - 80 هزار میلیاردی چند سال طول خواهد کشید؟ بررسی، تحلیل، نیازسنجی و مکان یابی آنها هم حدیث مفصلی است که در این مجال اندک قابل بحث نیست.

2-آقای علوی، مناسبت دیگری تقریبا همزمان با انتشار گفتگوی جنابعالی در پیام ساختمان در پیش رو داریم و آن « روز مهندسی» است. از این فرصت استفاده کرده و یکی از دغدغه های اصلی جامعه مهندسی را که به زعم برخی ها، وجود تخلفات حتی شبه اختلاس در برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسی است، مطرح می نمایم. لطفاً صریح بفرمایید نظر یک مهندس با سابقه تقنینی و اجرایی در این مورد چیست؟

البته شخصاً خیلی به این موضوع ورود نداشتیم که بتوانم پاسخ صریح مورد انتظار شما را مطرح نمایم، اما می توانم صریح بگویم همانطور که نظام آموزشی و دانشگاهی ما دچار به هم ریختگی شده است، سخن گفتن از وجود تخلف یا هر نوع شبه اختلاس در برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسی هم خیلی جای شگفتی ندارد.

3- آقای مهندس، ارزیابی شما از سه گانگی نظام فنی و اجرایی ساخت و ساز کشور چیست و با پیشینه ای که دارید، راهکار و پیشنهاد خودتان را برای رهایی از این تضادها بیان فرمایید.

چند سال پیش که بنده نائب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بودم در مورد نظام فنی و اجرایی کشور خیلی بحث کردیم، دغدغه مشترک همه این بود که؛ چون پراکندگی الزامات ساخت و ساز به مصلحت کشور نیست، نظام فنی و اجرایی باید از یک مرجع واحد تبعیت کند. بنابراین، بنا شد به این منظور، آیین نامه و مقررات ملی ساختمان تجدید نظر شود تا یک کتاب قانون ساخت و ساز داشته باشیم.

بی تردید تعدد آیین نامه و ضوابط، موجب سردرگمی و ناهماهنگی می شود. چنانچه نظام ساخت و ساز را مستقل بدانیم و آیین نامه آن را جدا کنیم در مورد پروژه های عمرانی و ساخت و ساز شهری و شخصی باید در جمع آوری و تصویب آیین نامه ها متمرکز شویم و نظام فنی اجرایی را «واحد» کنیم.

قسمت دوم گفتگو با عضو کمیسیون عمران مجلس دهم را در شماره بعدی دنبال کنید