بخش خصوصی را به اسارت گرفته اند

معاونت مسکن و ساختمان بویژه دکتر محمودزاده، خانم دکتر اصلانی، مهندس شیخ انصار و آقای قائدی دوسال است که نه تنها وظایف و تکالیف حوزه معاونت طبق قوانین و مصوبات لازم الاجرا را انجام نداده اند!!؟ بلکه پیش نویس های تهیه شده توسط اینجانب در زمان دکتر مازیار حسینی را که نزدیک دو سال پیش در جلسه ای خدمت معاون وزیر و سایر مدیران حوزه بطور کامل تبیین نمودم، شامل نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور، نظام اجاره داری حرفه ای، حساب های مدیریت مالی پروژه های توسعه گری (دولوپری) براساس خطوط اعتباری در تمامی عرصه های تولید و آئین نامه اجرائی "ماده 7 تصویبنامه هیات وزیران را تا به حال بلااجرا!! رها! و عملا در این مباحث یک قدم موثر برنداشته اند!؟

سید مجید نیک نژاد افزود: پیش نویس های لازم در رابطه با تولید و عرضه مسکن و ساختمان و بایدها و نبایدهای توسعه گری را حدود پنج سال پیش مطرح و برای حل و فصل موانع تولید جمع بندی و تدوین نموده ام، عملا بخش دولتی در نظام فنی و اجرایی کشور بخش خصوصی را به اسارت گرفته! و با ندانم کاری، بی مسئولیتی و ارائه و ورود به طرح های غیر کارشناسی مثل "مسکن ملی" اقتصاد و اشتغال صنعت ساختمان کشور را به نابودی کشانده! و پاسخگو نیستند!

رئیس انبوه سازان استان کرمانشاه در رابطه با تاثیرپذیری اقتصاد و ساختمان از بورس گفت:

در بورس بعد از قیمت ذاتی یک سهم، دو شاخص مهم eps و p بر e شرکت مربوطه تعیین کننده هستند، متاسفانه قیمت تولیدات در تمامی عرصه ها، در اثر سرکوب قیمتی دولت و مجلس ناشی از یارانه های مستقیم و غیرمستقیم بر تولیدات مختلف، قوانین بازی در عرضه و تقاضا را کلا بهم زده! و در نتیجه این روزها اکثریت صنایع بورسی دخل و خرج نمی کنند! یعنی eps های پایین و بعضا منفی! و p بر e های دو، سه رقمی و بعضا منفی!

نیک نژاد اضافه کرد: صنایع خودرو، فولاد و سیمان بیشترین مشکلات را در این ارتباط دارند، در اقتصاد حال حاضر ایران p بر e پنج تا ده برای سهامداران واقعی مناسب است که به علت دخالت های غیرقانونی وضد توسعه و تولید مجلس و دولت بویژه در یکی، دوسال اخیر در قیمت های خودرو، فولاد، سیمان و متاسفانه ساختمان، رهن! و اجاره! تمامی کسب و کارها و شرکت های بورسی را به ورشکستگی رسانده اند.

وی تصریح کرد: ارزش پول ملی که سه سال پیش در یک سقوط آزاد ظرف چند روز در مقابل سایر ارزها به یک چهارم رسید!! نباید مبنای تحلیل ها و تعیین قیمت های ذاتی و محصولات تولیدی قرار گیرند، بهتر است که از ارز رایج دلار استفاده شود، مثلا ارزش ذاتی کارخانه سیمان یک میلیون تنی یکصدو بیست میلیون دلار است مثل سیمان غرب و یا سیمان کرمان که در طرح های توسعه، سیمان سفید و سیمان ویژه چاه های نفت را هم ایجاد نموده، فرضا یکصدو پنجاه میلیون دلار قیمت ذاتی دارد، چه دلیلی دارد که قیمت سیمان صادراتی در اثر سرکوب قیمتی داخلی! به کمتر از بیست درصد قیمت جهانی فروخته شود؟!

نیک نژاد افزود: راه نجات بورس، دستوری و فرمایشی نیست! تا شرکت ها شفاف سودده نشوند که راه حل را عرض کردم، امنیت به بازار سرمایه برنمی گردد! در اسرع وقت دولت و مجلس کلیه تصمیمات و مصوبات مخرب فوق الذکر را لغو و عرضه و تقاضا و قیمت های مبتنی بر هزینه های تولید و سوددهی را در بازار رقابتی به ذینفعان واگذار نمایند.