عوامل افزایش قیمت مسکن
قیمت مسکن از عواملی مانند؛ قیمت زمین، قیمت مصالح ساختمانی، دستمزد نیروی انسانی، هزینه خدمات شهرداری و نظام مهندسی و هزینه انشعابات دستگاه های خدمات رسان اعم از آب، برق، گاز و مخابرات تاثیر می پذیرد.
رئیس سابق انجمن انبوه سازان استان تهران با بیان مطلب فوق گفت: از آنجا که بهای عوامل مذکور تحت تاثیر اقتصاد کلان کشور، تورم و نهایتا کاهش ارزش پول ملی افزایش یافته است، لاجرم قیمت مسکن نیز که سر جمع برآوردی از قیمت تمام شده مجموع عوامل مذکور است، با افزایش قیمت مواجه گشته و چون بهای مسکن در سبد هزینه خانوارها بسیار بالا و خانواده های فاقد مسکن برای خرید این کالای گران قیمت با مشکل مواجه می شوند و تامین نقدینگی لازم جهت خرید مسکن برایشان امکان پذیر نمی باشد، لذا جامعه احساس می کند قیمت مسکن نجومی شده است.
محتشم افزود: قیمت سایر کالاها نیز نسبت به گذشته نجومی شده است. چون تامین آن کالاها روزانه است و یا بعضا به دلیل گرانی، مردم کلا از خرید آنها صرف نظر می کنند در نتیجه در مقایسه با مسکن، افزایش قیمت آنها چندان به چشم مردم نمی آید، اما قیمت مسکن ملموس از قیمت سایر کالاها رو دوش مردم سنگینی می کندکه البته بخشی از این قیمت های بسیار بالا ناشی از دخالت برخی ها به منظور سودآوری در این بازار است.
مهندس حسن محتشم در رابطه با نقش بانک ها در خروج مسکن از گرانی و رکود با اختصاص منابع و تسهیلات به این صنعت افزود: بانک ها می توانند با اعطای تسهیلات مناسب و طولانی مدت به خریداران و تسهیلات قابل قبول به تولیدکنندگان و انبوه سازان نقش بسیار موثر و تعیین کننده ای در بازار مسکن ایفا نمایند که البته این موضوع، بایستی توسط دولت سیاست گذاری شود تا بانک ها و بطور کلی بنگاه های مالی را موظف به تبعیت از آن بنمایند. هر چند که در این زمینه تاکنون متاسفانه راهکارهای مناسب ارائه نشده و طبیعی است که بنگاه های مورد بحث اصولا در جهت هر چه سودآوری بیشتر تشکیلات خود قدم بردارند.
عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران نسبت به تاثیر گذاری شرکت های متعدد انبوه ساز وابسته به بانک ها بر آشفتگی بازار مسکن گفت: همانطور که در مبحث قیمت های نجومی اشاره کردم بخشی از افزایش قیمت مسکن توسط شرکت ها و موسسات از جمله بانک ها به وجود می آید که خوشبختانه بانک مرکزی از حدود سه سال پیش موضوع ساخت مسکن توسط شرکت های وابسته به بانک ها را منع کرده، اما اینکه این موضوع تا چه حد توسط دیتگاه های ذیربط رعایت می شود خود جای بحث دارد.
محتشم اضافه کرد: آشفتگی بازار مسکن را نمی توان صرفا متوجه بانک ها نمود، بلکه عوامل دیگری از جمله سیاست گذاری در بخش مسکن اعم از تولید و توزیع نامناسب ساخت در این مقوله بی تاثیر نیستند بطوریکه تولید و توزیع ساخت مسکن بدون توجه به آمایش سرزمینی، موجب سرمایه ای شدن مسکن گردیده و به تبع به افزایش غیر معمول قیمت این کالا دامن زده است در حالی که تولید و توزیع مسکن بایستی به سمت و سوی مصرفی شدن سوق داده شود تا امکان ایجاد تعادل قیمت در این بازار فراهم گردد.
این فعال بخش خصوصی نسبت به جذب سرمایه های سرگردان و ترغیب بخش خصوصی واقعی به سرمایه گذاری در بخش مسکن گفت: جذب سرمایه های سرگردان در بخش مسکن کار ساده ای نبوده و مستلزم برنامه ریزی های دقیق در این زمینه است، زیرا لازمه تحقق این مهم در وهله اول، جلب اعتماد عمومی است، چیزی که متأسفانه تا به حال صورت نگرفته به جز از کانال ارتباطی سازندگان با پیش خریداران و یا سرمایه گذارانی که از سازندگان شناخت داشته اند. اگر برنامه ریزی درستی در این بخش صورت پذیرد به طوری که مردم امکان سرمایه گذاری مطمئن در شرکت های تولید مسکن داشته باشند و شرکت ها موظف به استفاده از این ظرفیت مالی در ساخت مسکن بشوند و سود واقعی را به سرمایه گذاران پرداخت نمایند، مطمئنا در تولید مسکن موثر خواهد بود.
انتهای خبر/پیام ساختمان
این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :