افزایش 500 تا 600 درصدی قیمت مسکن؟!

یک کارشناس مسکن در گفتگو با "پیام ساختمان" گفت: بانک ها اگر تا دیروز با افزایش نرخ سود بانکی، مردم را به سپرده گذاری و استفاده از تسهیلات بانکی تشویق می کردند تا از سود تسهیلاتی بیشتری برخوردار شوند، امروزه تمایل چندانی به اعطای تسهیلات ندارند، بلکه آنها سرمایه مردم را در خرید و فروش سهام، ارز و طلا به کار می گیرند و گاهی در کلانشهرها که امکان فروش و سودآوری بیشتر است در بخش مسکن سرمایه گذاری می کنند.

سید عباس ذاکری افزود: از آنجا که پروژه های بانک ها از آغاز با هدف تامین نیاز متقاضیان عمده مسکن ساخته نشده و برای گروه های خاص احداث می شود، برای فروش واحد های خودساخته تعمدا عجله نمی کنند تا قیمت مسکن حسابی بالا بکشد. بنابراین، با ساخت مسکن توسط بانک ها نه تنها در تامین مسکن واقعی جامعه گشایشی ایجاد نمی شود، بلکه خود بانک ها عامل گرانی مسکن می شوند.

رئیس اسبق شورای مرکزی سازمان کاردان ها در پاسخ به این سوال که آیا بانک ها با ارایه تسهیلات می توانند به خانه دار شدن مستأجران کمک کنند؟ گفت: با توجه به درآمد ثابت آحاد جامعه و افزایش 500 تا 600 درصدی بهای مسکن، تسهیلات بانک ها هیچ کمکی به رفع معضل مسکن نخواهد کرد. چون از یک طرف مجموع آورده مردم و تسهیلات بانکی برای خرید یک واحد 50 یا 60 متری کفاف نمی کند، از طرف دیگر توان بازپرداخت وام به اضافه سود بانکی آن از عهده مردم خارج است و اگر درصد کمی از مردم هم توان خرید مسکن با تسهیلات بانکی داشته باشند با آزاد سازی منابع و اعطای تسهیلات، هجوم همان تعداد معدود افراد برای خرید مسکن خود سبب افزایش قیمت مسکن خواهد شد، چرا که در سال های گذشته به اندازه نیاز جامعه هدف که قشر کم درآمد و متوسط باشد، ساخت و ساز نشده است.

ذاکری در واکنش به پرسش « نظر اغلب کارشناسان بر افزایش حدود 90 تا 100 درصد قیمت مسکن است، ولی شما از 500 یا 600 درصدافزایش صحبت می کنید، گفت: اغلب کارشناسان قیمت مسکن را با افزایش قیمت های ابتدای 1399 مقایسه می کنند در صورتی که از سال 96 تاکنون نرخ ارز و طلا در مقایسه با بهای مسکن چقدر افزایشی بوده؟ و در مقابل، حقوق و درآمد اقشار متوسط و پایین جامعه چقدر افزایش داشته است؟ ضمن آنکه، تعداد مردم نیازمند مسکن نه تنها کم نشده و بیشتر شده، اما سرمایه همین اقشار، به صورت سپرده در بانک ها ثابت مانده و متناسب با افزایش قیمتی سال 96 تاکنون رشد نداشته است. بنابراین، عدم توازن در افزایش قیمت ها و در اینجا قیمت مسکن با افزایش نابرابر درآمد متقاضیان واقعی، منجر به آنچنان شکاف قیمتی شده است که بنده از آن به افزایش 500 تا 600 درصدی قیمت مسکن تعبیر می کنم.

این کارشناس مسکن با بیان اینکه عقل و عدل حکم می کند، قیمت یک کالا را با مبنای درست و منطقی بسنجیم در بحث مسکن و محاسبه نرخ تورم آن نیز باید ارزش سرمایه های سپرده گذاری مردم را با نرخ مسکن مقایسه کرد، تاکید کرد: بهای مسکن در طول حداقل سه سال گذشته نسبت به ارزش سپرده گذاری ها افزایش حداقل 500 تا 600 درصدی داشته است.

ذاکری با طرح این سئوال که؛ مگر نه این است که هدف از پرداختن به این مشکلات، پیدا کردن راه چاره برای برون رفت از وضعیت موجود بازار مسکن و تامین سرپناه برای متقاضیان واقعی مسکن است؟، ادامه داد: برون رفت از مخمصه کمبود مسکن یا نابرابری توان خرید گروه هدف مسکن با قیمت های بازار، ممکن نخواهد بود مگر اینکه نگاه واقع بینانه و دقیق تر به واقعیت های جامعه داشته باشیم.

عضو سازمان نظام کاردانی در رابطه با تاثیر شرکت های متعدد انبوه ساز وابسته به بانک ها بر آشفتگی بازار مسکن گفت: ورود بانک ها به موضوع مسکن و بطور کلی شرکت داری بانک ها امر درستی نبوده و تورم زاست و اصلاً با اساسنامه و اهداف بانکداری مغایرت دارد، چرا که آنها به دنبال سود کلان هستند و مثل چاه ویل سیری ناپذیرند.

ذاکری با اشاره به تدوین دستورالعمل تعیین صلاحیت انبوه سازان و ابلاغ آن در تیرماه سال 1386 (زمان وزارت مهندس سعیدی کیا) گفت: هدف از این کار، جذب سرمایه های مردمی و مدیریت آن در بخش ساختمان سازی بود و بانک ها باید تسهیلات لازم را با درصد پایین در اختیار انبوه سازان قرار می دادند نه اینکه خود به شرکت های انبوه ساز تبدیل بشوند.

ئیس اسبق شورای مرکزی سازمان کاردانی پیشنهاد داد: بانک ها به جای اعطای تسهیلات به روال ناکارآمد کنونی، با انبوه سازان قرارداد ببندند و شرط اعطای تسهیلات را واگذاری واحدهای احداثی به سپرده گذاران آن بانک موکول کنند چرا که در این صورت، هم انبوه سازان بدون نگرانی از فروش یا عدم فروش واحدهای احداثی، با دلگرمی تمام به کارشان ادامه می دهند و از طرفی، از نظر تامین سرمایه مشکل نخواهند داشت و بانک های طرف قرارداد، حامی آنها هستند.

ذاکری ادامه داد: بانک ها در صورت تعامل و قرارداد بستن با انبوه سازان چون یکپای سرمایه گذاری و یا نماینده و وکیل سپرده گذاران به حساب می آیند می توانند با به کار گیری گروه بازرسی از بین اشخاص دارای صلاحیت جامعه مهندسی کیفیت و چگونگی ساخت را نیز کنترل نمایند و این کار، کمک شایانی به کیفیت ساخت مسکن خواهد کرد. در نتیجه شاهد فضاحت هایی امثال مساکن مهر نخواهیم بود. از سوی دیگر با به کارگیری تعداد زیادی از مهندسین و کاردان های فنی دارای صلاحیت، منجر به اشتغال زایی خواهد شد.

این کارشناس مسکن در پایان تاکید کرد: وقتی بانک ها به جای اعطای تسهیلات به نیازمندان واقعی مسکن، خودشان در قالب شرکت های انبوه ساز وارد ساخت و ساز می شوند از یک سو، در اعطای تسهیلات لازم به مردم نیازمند اهمال کاری می کنند چون دوست دارند به جای کسب سود 20 درصد سودهای کلان چند صددرصدی داشته باشند و از سوی دیگر، برای احداث واحد های مسکونی جاها و مکان هایی را در نظر خواهند گرفت که باز سود کلانی عایدشان شود، بنابراین ساخت و ساز توسط شرکت های انبوه ساز وابسته به بانک ها نیاز آحاد جامعه نیازمند مسکن را برآورده نخواهد کرد بلکه گروه خاصی را دربر خواهد گرفت.